رفض عدد من أصحاب حافلات نقل الركاب (تاكسي)، القرار الصادر من قبل المشغل الجديد للنقل العام، الذي يقضي بمنع الحافلات من دخول المحطات الرئيسية للنقل العام (المنامة، المحرق، مدينة عيسى)، بدءًا من اليوم الأربعاء (1 أبريل/ نيسان 2015).

وخلال لقاء «الوسط» مع عدد من أصحاب الحافلات بالمنامة، قالوا: «أخبرنا أحد المسئولين عن هذا القرار، ونستغرب في الوقت نفسه استبعاد المواطنين من الحصول على مصدر رزقهم، وخصوصاً أننا نعد أحد الداعمين لعملية النقل وشريك أساسي منذ سنوات طويلة، فضلاً عن المساهمة في حمل العبء على حافلات النقل العام، من خلال نقل الركاب الذين يزداد عددهم في أيام الإجازات الرسمية أو إجازة نهاية الأسبوع، على اعتبار أن الطاقة الاستيعابية للنقل العام لا يمكنها تلبية الطلبات كافة».

وذكروا «الأهالي هم من أسسوا حافلات نقل الركاب منذ الثلاثينات وحتى الآن، إذ كانت حركة نقل الركاب في البحرين تعتمد على الباصات التي يطلق عليها اسم (جنقل باص)، كما أن هذه المهنة توارثها الأبناء عن الآباء».

وأشاروا إلى غياب الدعم الحكومي لأصحاب الحافلات، وذكروا «هذه المهنة تعتمد بشكل أساسي في مدخولها على نقل الركاب، إذ لا نحصل على تأمين أو تقاعد، كما لا يوجد دعم حكومي يساعدنا على التعايش مع متطلبات الحياة الصعبة في ظل ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى عدم تخفيض أسعار الديزل لنا، فضلاً عن عدم السماح لنا وضع الإعلانات التجارية على الحافلات، أسوة بحافلات النقل العام، مع العلم أننا حصلنا على عروض من قبل شركات تجارية، بالإضافة إلى صعوبة استخراج سجل تجاري أو العمل في وظيفة أخرى، وعدم السماح لنا تركيب رايبون على نوافذ الحافلة، كما هو معمول مع النقل العام، وعلى رغم كل ذلك، نصارع من أجل العيش وتوفير اللقمة لعوائلنا».

وقالوا: إن «مجموع الحافلات الأهلية تصل إلى نحو 120 حافلة، وغالبيتنا يعمل طوال 16 ساعة يوميّاً، ويبدأ العمل منذ الساعات الأولى من الفجر، حتى المساء، وفي السابق لم نواجه أية مشكلة مع إدارات النقل العام، إذ كانت الحافلات الأهلية تدخل المحطات الرئيسية للنقل العام، من دون وضع شروط، إلا أنه وبعد نقل المسئولية في فبراير/ شباط 2015 للمشغل الجديد للنقل العام، وضعت شروط أمام أصحاب الحافلات، تمثلت في إنشاء مسار خاص لهم، ومنعنا من دخول مسارات النقل العام كالسابق، لنفاجأ الآن بقرار يقضي بمنعنا من دخول المحطة».

وتساءلوا «ألا نعتبر أننا شريك أساسي مع النقل العام، وهل هذا جزاء المواطنين الذين عمدوا لخدمة البحرين منذ سنوات طويلة؟».

وأفادوا أنه خلال الفترة الماضية عقدت عدة اجتماعات بين أصحاب الحافلات والمشغل الجديد المسئول عن النقل العام في الإدارة العامة للمرور، من أجل التوصل إلى آلية لوضع الحافلات، واقترحوا حينها إنشاء مواقف خاصة للحافلات بعيداً عن المحطة الرئيسية للنقل العام.

وتابعوا «إمكانية الحصول على ركاب في ظل إنشاء مواقف بعيدة عن المحطة صعب جدّاً، وهو ما يعد عرقلة لحركتنا، واحتكار هذه المهنة لصالح النقل العام، وخصوصاً أن اعتمادنا في ذلك يكون من خلال تواجدنا في المحطات الرئيسية».

وأضافوا «إدارة المرور تمنع من نقل أو إنزال الركاب إلا من خلال المحطات الخاصة بالنقل العام، وهو ما يزيد من معاناتنا في ظل محاصرتنا بقوانين وقرارات تؤثر سلباً علينا».

وبينوا «خلال أيام أضرب عدد من العمالة الأجانب (سواق) حافلات النقل العام عن العمل، وهو الأمر الذي يؤكد أن أصحاب الحافلات الأهلية، شريك أساسي في مواجهة مثل هذه الظروف، في ظل توقف حركة نقل الركاب، ويؤكد الحاجة الماسة لوجودنا، وعدم استطاعة النقل العام مواصلة العمل لوحده، ونحن نكمل بعضنا بعضاً».

وتحدثوا عن أنهم يفتقرون إلى وجود استراحة أو دورات مياه في المحطات، أسوة بباقي أصحاب سيارات الأجرة في مختلف المواقع، وقالوا «جلبنا كراسي للجلوس عليها على نفقتنا الخاصة، كما كنا مسئولين عن صيانة دورات المياه التي كانت موجودة في محطة المنامة، وخصوصاً أن غالبية أصحاب الحافلات هم من كبار السن».

وطالبوا الجهات المعنية بفرض حملات تفتيشية على سيارات الأجرة غير المرخصة، والتي تتركز في العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى السماح لهم الدخول إلى المحطات الرئيسية كما كان في السابق، على اعتبار أنهم مواطنون ولم يسجل ضدهم أية مشكلة تذكر.

وفي ختام حديثهم، ناشدوا القيادة السياسية في البلد وضع حل جذري ينهي معاناتهم.

وكشف وزير المواصلات والاتصالات، كمال أحمد خلال مؤتمر صحافي في (23 فبراير/ شباط 2015)، عن تطوير النقل العام (الجماعي) بزيادة نسبة تغطية من 35 إلى 77 في المئة في المناطق المأهولة بالسكان مع نهاية (أغسطس/ آب 2015)، وذلك من خلال زيادة خطوط النقل بمقدار 20 خطّاً جديداً يربط مختلف مناطق البحرين، وبـ 141 حافلةً بمواصفات متطورة توفر خدمات للاحتياجات الخاصة وخدمة الإنترنت (wifi).

وأفصح أحمد عن «خطة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع النقل الجماعي، ومراجعة الشبكة لزيادة المستفيدين من خدمات الشبكة الجديدة، وزيادة نسبة التغطية من 35 إلى نحو 77 في المئة في المناطق المأهولة بالسكان، وذلك عند انتهاء تنفيذ المشروع ككل في (أغسطس 2015). كما سيتم زيادة خطوط النقل الجماعي بمقدار 20 خطّاً جديداً يربط مختلف المناطق في المحافظات وبين جميع المحافظات الأربع، بالإضافة إلى 12 خطاً يتم تشغيلها حاليّاً ليصل مجموع الخطوط إلى 32 خطّاً.