برأت محكمة في إسطنبول أمس الثلثاء (31 مارس/ آذار 2015) أكثر من مئتي عسكري أعيدت محاكمتهم بتهمة التآمر في 2003 بهدف إسقاط الحكومة الإسلامية المحافظة التركية كما أوردت وسائل الإعلام المحلية.

وقد انتهت المحاكمة الأولى التي شملت 236 شخصاً في قضية «بليوز» (مطرقة الحداد) بالتركية في سبتمبر/ أيلول 2012 بأحكام صارمة بالسجن على بعض أصحاب الرتب العالية في الجيش التركي. لكن الإدانات ألغيت لعدم وجود أدلة دامغة وفتحت محاكمة جديدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

من جانب آخر، احتجزت جماعة تركية يسارية متطرفة ممثلاً للنيابة في إسطنبول رهينة أمس (الثلثاء) وهددت بقتله ما دفع قوات خاصة إلى اقتحام مقر المحكمة، كما أخلت الشرطة المبنى.

ونشرت جبهة التحرر الشعبي الثوري صورة لممثل النيابة ومسدس مصوب لرأسه وقالت إنها ستقتله في الساعة 12:36 بتوقيت غرينتش أي بعد ثلاث ساعات من اقتحام المسلحين لمكتبه ما لم تنفذ مطالبهم.

ويقود ممثل النيابة تحقيقات بشأن وفاة مراهق يدعى بركين علوان عن عمر 15 عاماً في مارس من العام الماضي بعدما ظل في غيبوبة لمدة تسعة أشهر لإصابته خلال احتجاجات مناهضة للحكومة.

وقالت الجبهة في موقعها الإلكتروني إنها تريد من ضابط الشرطة الذي تقول إنه السبب في وفاة علوان الاعتراف على شاشة التلفزيون كما تطالب بمحاكمة الضباط المتورطين في «محاكم شعبية» وإسقاط الاتهامات عن المشاركين في الاحتجاجات.

وقال مسئولون في مكتب رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو إنه التقى بوزراء الداخلية والدفاع الحاليين والسابقين في مقر حزب العدالة والتنمية بأنقرة لمناقشة احتجاز الرهينة.

وأظهرت تغطية تلفزيونية رجال القوات الخاصة وهم يقتحمون المبنى ويرافقون المسئولين إلى الخارج. وأحاط رجال شرطة مسلحون بالمبنى فيما وقفت سيارات إطفاء في الخارج.

وتدرج الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي الجبهة على قائمة المنظمات الإرهابية. ونفذت الجبهة تفجيراً انتحارياً استهدف السفارة الأميركية العام 2013. وفي 2001 قتل شرطيان وسائح أسترالي في هجوم للجبهة بوسط إسطنبول.

وفي سياق آخر، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن انقطاعاً في التيار الكهربائي صباح أمس (الثلثاء) أثر على العديد من المدن في تركيا بما في ذلك العاصمة أنقرة وإسطنبول حيث قطعت رحلات المترو والترامواي.