تبدأ الهيئة الوطنية للنفط والغاز اعتباراً من يوم غد الأربعاء بتطبيق التسعيرة الجديدة لسعر الغاز الطبيعي، وذلك بناءً على قرار لمجلس الوزراء المؤرخ في 12 يناير 2015 والذي ينص على "الموافقة على توحيد سعر بيع الغاز الطبيعي لجميع المستهلكين الحاليين والجدد من الشركات في السوق المحلي ليكون 2.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية ابتداءً من 1 / 4 / 2015م وأن تتم زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي لكافة المستهلكين تدريجياً بمعدل 25 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بدءاً من 1 / 4 / 2016 إلى أن يصل إلى 4 دولارات في 1 / 4 / 2017م".
وقالت الهيئة في بيان صحفي ان شركة نفط البحرين "بابكو" ستبدأ اعتباراً من يوم غد بإصدار فواتير الغاز الطبيعي وفقاً للأسعار الجديدة وذلك بالنسبة للمشاريع الصناعية ومحطات توليد الكهرباء والماء والمستخدمين الآخرين، وأكدت أن هذه التعديلات الجديدة في الأسعار تشمل المؤسسات الصناعية ولا تمس بأي شكل من الأشكال المواطنين.
وبررت الهيئة الوطنية للنفط والغاز هذه التعديلات في سعر الغاز الطبيعي لعدة اعتبارات منها تزايد وتيرة الطلب على الغاز الطبيعي في ظل محدودية المخزون المحلي للغاز الطبيعي في مملكة البحرين، إضافة إلى أن تعديل أسعار الغاز سوف يسهم في تحقيق التوازن بين احتياجات مملكة البحرين من الغاز من جهة والمحافظة على الموارد المحدودة من الغاز الطبيعي في البلاد من جهة أخرى، كما أن هذه التعديلات سوف تقلل الفارق الكبير بين الأسعار المحلية للغاز الطبيعي ومختلف الأسعار العالمية، وأن هذه التعديلات سوف تكون عاملاً مهماً في تهيئة مستهلكي الغاز الطبيعي في السوق المحلي لسعر الغاز الطبيعي المتوقع استيراده مستقبلاً، حيث أن سعر الغاز المسال المتوقع استيراده في المستقبل سيكون مرتفعاً بالمقارنة مع الأسعار المحلية.
وأوضحت الهيئة ان هذه التعديلات مرت بعدة مراحل، حتى صدور القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2015، حيث قامت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في عام 2013 بإجراء دراسة بهذا الخصوص بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة لاستحداث سياسة تسعيرة للغاز الطبيعي في مملكة البحرين، كما قامت الهيئة أيضاً بعقد العديد من الاجتماعات التشاورية مع الجهات الحكومية المعنية وكبار مستهلكي الغاز في مملكة البحرين للتباحث حول أسعار الغاز وأهمية الوصول إلى تسعيرة جديدة تخدم الاقتصاد الوطني. كما وأن التعديل في أسعار الغاز جاء ليتواكب مع الترتيبات الجديدة التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي في تطبيق سياسة جديدة لأسعار الغاز الطبيعي تختلف عن السياسة التي كانت مطبقة في السابق.
وقالت الهيئة إن مملكة البحرين ومعظم دول مجلس التعاون قد بدأت في الآونة الأخيرة اعتماد سياسة جديدة بسبب نقص الغاز الطبيعي المولد الرئيس للطاقة وحتى لا تضطر لحرق النفط الخام أو الديزل الثمين، وفي هذا الصدد قامت بعض دول المجلس باستيراد الغاز الطبيعي المسال لغرض توليد الطاقة. كما أن هذه التعديلات في أسعار الغاز الطبيعي سوف تساهم في تحقيق عوائد مالية تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن الغاز الطبيعي يستخرج من حقل البحرين في شكلين: الغاز المصاحب وهو غاز يوجد مصاحباً للنفط الخام وتقوم شركة غاز البحرين الوطنية "بناغاز" بتشغيل مرافقها من أجل استخلاص البروبان والبيوتان والنفثا من الغاز المصاحب للنفط الخام. أما الغاز الغير مصاحب ويعرف في مملكة البحرين بغاز الخف فهو غاز يوجد على نحو مستقل عن النفط الخام ويستخدم كلقيم أو وقود في المشاريع الصناعية وكوقود لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه. أما فيما يخص غاز البترول المسال فإنه يتم إنتاجه من مصفاة التكرير التابعة لشركة نفط البحرين "بابكو" جراء تكرير النفط الخام ويتم توزيعه إما عن طريق الصهاريج أو في اسطوانات غاز البترول المسال واستخدامه في المنازل أو المطاعم لأغراض الطبخ وأن أسعار غاز البترول المسال سوف لن تتأثر بالتعديلات الجديدة لسعر الغاز الطبيعي في مملكة البحرين.
