تقدم النائب جمال داوود باقتراح برغبة بشأن تعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير (المتعلقة بالارتداد) استنادًا لأحكام المادة (68) من الدستور والمادتين ( 127،128 ) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال النائب جمال داوود بأن الدستور يقر بأن تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، ونظرًا لعجز وزارة الإسكان في الوقت الحالي عن تلبية احتياجات المواطنين الإسكانية التي تجاوزت (55 ألف) طلب إسكاني والذي يقدر بزيادة قد تتجاوز ( 75 ألف ) خلال الأربع السنوات القادمة، وبالرجوع لبرنامج عمل الحكومة للأربع سنوات القادمة الذي تعهدت فيه وزارة الإسكان بتوفير ( 30 ألف ) وحدة سكنية تقريبًا، في ظل الزيادة المطردة في عدد الطلبات الإسكانية وحاجة أصحاب تلك الطلبات إلى التوسعة في بناء البيت لأسباب اجتماعية ، يأتي زواج الأبناء على رأسها، خصوصًا أن بيوت الإسكان مصنفة بـ (5) غرف كحد أقصى.

وطالب داوود الحكومة بإعادة النظر في الاشتراطات التنظيمية للتعمير، الأمر الذي يرجح كفة قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2009 وخصوصًا المتعلقة بالارتداد، وتعديل الاشتراطات على أية تبريرات قد تسوقها الحكومة بشأن الحاجة إلى مساحات الارتداد سواء فيما يتعلق بالمسائل الفنية المتعلقة بالتهوية والإنارة أو المحافظة على خط البناء ( خط التنظيم )، مما يتيح للمواطنين التوسع في البناء مما يساهم بشكل مباشر في تخفيف الحاجة إلى سكن جديد في ظل استمرار الانتظار على قوائم الطلبات لسنوات لا نهاية لها.

وبين داوود أن اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس تكمن في تحميل الحكومة الموقرة مسؤوليتها الدستورية بتوفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود من المواطنين، ومراعاة المستوى المعيشي للمواطن البحريني في ظل ارتفاع أسعار العقارات في مملكة البحرين، وكذلك تخفيف العبء على وزارة الإسكان بإيجاد حلول بديلة بصفة مؤقتة إلى حين استيفاء التزامها بتوفير البيوت لجميع أصحاب الطلبات الإسكانية.

والجدير بالذكر أن الاقتراح قد تقدم به إلى جانب النائب جمال داوود كل من السادة النواب: النائب أنس بوهندي ، والنائب عبدالحليم مراد، والنائب علي المقلة، والنائب محسن البكري.