قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، بجميع الآراء بإعدام آسيويين، وحبسهما 10 أيام والأبعاد بعد إدانتهما بقضية قتل زميلهما وأخفيا جثته في حقيبة دفناها في منزل تحت الإنشاء.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين بعد أن أسندت إليهما أنهما: أولاً قتلا عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، وثانياً: لم يجددا رخصة إقامتهما.

وكان وكيل النائب العام بنيابة محافظة العاصمة أحمد القرشي صرح بانتهاء النيابة من تحقيقاتها في واقعة قتل آسيوي عمداً والمتهم فيها آسيويان، وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بلاغاً من آسيوي بتغيب شقيقه عن مسكنه، وبتكثيف التحريات بشأن الواقعة أسفرت عن قيام المتهمَين بقتله والتخلص من جثته فأذنت النيابة العامة بضبطهما، وبالقبض عليهما أرشدا إلى مكان إخفاء جثة المجني عليه بأحد المنازل قيد الإنشاء والتي كان يعمل بها المتهم الأول سابقاً، وبسؤال المتهمين بالتحقيقات اعترفا بارتكابهما الجريمة لوجود خلافات بين المجني عليه والمتهم الأول والذي عقد العزم على قتل المجني عليه فاستعان بالمتهم الثاني لتنفيذ جريمتهما حيث ترصدا للمجني عليه حتى ظفرا به وقاما بتوثيقه وتكميم فمه بشريط لاصق واعتديا عليه ضرباً بقصد قتله حتى لقي حتفه وسرقا متعلقاته وحملاه في حقيبة وقاما بدفنه في المكان الذي تم العثور عليه فيه في حالة تحلل، فأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيقات وأحالتهما إلى المحاكمة الجنائية بتهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمرتبطة بجنحة سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه، والإقامة غير المشروعة، وقد استندت في قرارها إلى أدلة مستمدة من اعترافات المتهمين أمامها وأمام القاضي بجلسة تجديد حبسهما وتمثيلهما كيفية ارتكاب الجريمة وإرشادهما إلى المستندات الخاصة بالمجني عليه والتي تم إخفاؤها بدفنها على مقربة من الجثة، كما تم ضبط هاتف المجني عليه مع أحدهما، وما شهد به ضابط التحري والسائق الذي أقلّ المتهمَين والحقيبة المحتوية على الجثة وتعرفه على الحقيبة ورباطها، وما جاء بتقرير الطب الشرعي من حدوث الوفاة من جراء اسفكسيا سد المسالك الهوائية الخارجية للمجني عليه وتقييده من العنق وجواز حدوث الجريمة وفقاً لاعترافات المتهمَين، وقد تحدد لنظر القضية جلسة 6 أكتوبر 2014 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة، حيث ستتمسك النيابة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام قصاصاً وجزاء وفاقاً لما اقترفته أيديهم من جُرم.