حازت البحرين على ما نسبته 7.3% من المشروعات الصناعية الخليجية-الخليجية المشتركة من إجمالي عدد المصانع المشتركة المقامة لديها، ووفقاً لبيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية في "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، فقد جاءت البحرين في المرتبة الثالثة خليجياً من حيث نسبة الاستثمارات في المشاريع الخليجية-الخليجية المشتركة إلى المشروعات الصناعية المشتركة عموماً في كل دولة، وذلك بنسبة 19.5في المئة، بينما كانت النسبة الأكبر للسعودية بواقع 37.6في المئة، ثم البحرين بنسبة 18.8 في المئة، وعُمان بنسبة 13.9 في المئة، والإمارات بنسبة 8.9 في المئة، ثم الكويت بنسبة 1.3 في المئة.
23 مليار دولار إجمالي الاستثمارات بين دول التعاون
وبلغ عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك حتى عام 2013 نحو 232 مشروعاً، ووصلت قيمة استثماراتها المتراكمة إلى نحو 23 مليار دولار أميركي، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل.
وحظي قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك بأكبر نصيب من الاستثمارات، بحوالي 11.2 مليار دولار وبنسبة 48.7 في المئة، تركز معظمه في قطر والسعودية، فيما حظيت الإمارات بالنصيب الأكبر من عدد المشاريع الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون عام 2013، والتي بلغت 99 مصنعاً، أي بنسبة 42.7 في المئة من إجمالي عدد المشاريع الصناعية في دول المجلس، تلتها السعودية بنسبة 25 في المئة، ثم عُمان بنسبة 12.5، ثم قطر بنسبة 11.2 في المئة، ثم البحرين بنسبة 7.3 في المئة وأخيراً الكويت بنسبة 1.3 في المئة.
وكشفت بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية IMIPLUS أن عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك بلغ عددها حتى عام 2013 نحو 232 مشروعاً، ووصلت قيمة استثماراتها المتراكمة إلى نحو 23 مليار دولار أميركي، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل.
وأشار الأمين العام للمنظمة عبد العزيز بن حمد العقيل إلى أن "حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولت اهتماماً كبيراً بتشجيع قيام المشروعات الخليجية المشتركة، كما أكدت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون من خلال المادة الثانية عشرة على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل وإقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة، إضافة إلى تأكيد الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون على هذا التوجه".
وأضاف من هذا المنطلق فإن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تضمنت أهدافها بنوداً تنص على تقديم المقترحات لإنشاء مشروعات صناعية مشتركة في الدول الأعضاء، وتقديم توصيات حول وسائل وسبل التنسيق بين مشروعات التنمية الصناعية، فضلاً عن ذلك فقد قامت المنظمة بتقديم العديد من الفرص الاستثمارية ذات البعد الخليجي، وتم تنفيذ بعضها بشكل مشروعات صناعية خليجية مشتركة.
فوائد المشاريع المشتركة
إن المشروع الخليجي المشترك هو أي مشروع صناعي يتم إنشاؤه في منطقة دول مجلس التعاون بمشاركة بين حكومات أو أفراد من القطاع الخاص من دولتين خليجيتين على الأقل، وبمشاركة أو عدم مشاركة من رأس المال العربي أو الأجنبي. ومما لا شك فيه أن هناك عدة فوائد اقتصادية من إقامة المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة
من أهمها: توفير رأس المال اللازم لإقامة المشروعات الصناعية، خصوصاً الكبيرة منها، حيث لا تستطيع دولة بمفردها، أو مستثمر محلي بمفرده القيام بتمويلها، كما أن كبر واتساع السوق الإقليمية يساعد على استيعاب الطاقات الإنتاجية المتزايدة، ويحقق وفورات الحجم الكبير، وخلق التشابك بين القطاعات الإنتاجية على المستويين القطري والإقليمي، مما يؤدي إلى إنشاء قاعدة مشتركة للتكامل الاقتصادي، وزيادة اعتماد اقتصادات دول مجلس التعاون على بعضها البعض، من خلال تكامل عناصر الإنتاج المستهدفة في هذه المشروعات، وكذلك تعمل المشروعات المشتركة على توزيع المخاطر بين الشركاء، كما تساعد على نقل وتوطين التكنولوجيا، وذلك في حال وجود شركاء أجانب من الدول المتقدمة.
واقع المشاريع الخليجية – الخليجية
ووفقا لبيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية IMIPLUS في "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" والتي حصلت عليها "الشرق" فإن عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك بلغت حتى عام 2013 نحو 232 مشروعاً، وكانت قيمة استثماراتها المتراكمة نحو 23 مليار دولار، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل، وذلك مقابل 3015 مشروعاً صناعياً مقاماً بمشاركات خليجية وعربية وأجنبية، بلغت استثماراتها التراكمية نحو 150.8 مليار دولار، واستوعبت نحو 360 ألف موظف وعامل.
ويصل عدد المشروعات الخليجية/الخليجية المشتركة إلى نحو 7.1 في المئة من إجمالي المشروعات الصناعية المشتركة، كما أن رأس المال الخليجي المتراكم الموظف في المشروعات الخليجية/الخليجية بلغ 13.2 في المئة من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة عموماً.
والملاحظ أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد حازتا أكبر عدد من المشروعات الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة، بنسبة 42.7 في المئة و25 في المئة على التوالي، تليهما سلطنة عمان بنسبة 12.5 في المئة، ودولة قطر 11.2 في المئة، ومملكة البحرين 7.3 %في المئة، ودولة الكويت 1.3 في المئة من إجمالي عدد المصانع المشتركة المقامة لديها. ومن حيث نسبة الاستثمارات في المشاريع الخليجية/الخليجية المشتركة إلى المشروعات الصناعية المشتركة عموماً في كل دولة، فقد حازت السعودية على أعلى نسبة، حيث أسهمت بنسبة 37.6 في المئة، تلتها قطر بنسبة 19.5 في المئة، ثم البحرين بنسبة 18.8 في المئة، وعُمان بنسبة 13.9 في المئة، والإمارات بنسبة 8.9 في المئة، ثم الكويت بنسبة 1.3 في المئة. كما حازت السعودية على أعلى نسبة من حيث العمالة، والتي شكلت نحو 37.1 في المئة من إجمالي عدد العاملين في المشروعات الصناعية المشتركة لديها، تلتها الإمارات بنسبة 35.2 في المئة، فبقية دول المجلس بنسبة تقل عن ذلك.
وحظيت الإمارات بالنصيب الأكبر من عدد المشاريع الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون عام 2013، والتي بلغت 99 مصنعاً، أي بنسبة 42.7 في المئة من إجمالي عدد المشاريع الصناعية في دول المجلس، تلتها السعودية بنسبة 25 في المئة، ثم عُمان بنسبة 12.5، ثم قطر بنسبة 11.2 في المئة، ثم البحرين بنسبة 7.3 في المئة وأخيراً الكويت بنسبة 1.3 في المئة.
وحاز قطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية العدد الأكبر من المصانع بدول المجلس وهو 65 مصنعاً، وبنسبة 28 في المئة من إجمالي المصانع الخليجية المشتركة، تلاه قطاع صناعة مواد البناء بعدد 43 مشروعاً وبنسبة 18.5 في المئة، فصناعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 14.2 في المئة، فالمنتجات المعدنية المصنعة بنسبة 11.6 في المئة، فالصناعات المعدنية الأساسية بنسبة 6 في المئة، وشكلت الصناعات الأخرى نسبة 21.7 في المئة.
وبلغت قيمة الاستثمارات المتراكمة الإجمالية في الشركات الخليجية/الخليجية المشتركة عام 2013 نحو 23 مليار دولار، أي 13.2 في المئة من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة كافة، وحظي قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك بأكبر نصيب من الاستثمارات، بحوالي 11.2 مليار دولار وبنسبة 48.7 في المئة، تركز معظمه في السعودية وقطر، تلاه قطاع صناعة المعادن الأساسية بحوالي 7.2 مليار دولار، وبنسبة 31.2 %في المئة، وتركز أكثره في البحرين وعُمان والسعودية، ثم صناعة مواد البناء بنسبة 7.7 في المئة، ثم المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4 في المئة، ثم باقي المنتجات بنسب تقل عن ذلك.
