تفاوض نائب رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم ماهر السنوسي مع الاتحاد الإفريقي للعبة من أجل التوصل إلى اتفاق سيسمح لبلاده بالمشاركة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017.

وواجه الاتحاد التونسي للعبة تهديدا بالاستبعاد من تصفيات البطولة المقبلة إذا لم يعتذر بحلول 31 مارس/ آذار الجاري عن اتهامه لطاقم تحكيم بالتحيز في نهاية مسيرة الفريق في كأس الأمم بغينيا الاستوائية مطلع العام الجاري. وشابت المباراة أحداث عنف واحتجاجات.

وأضاف السنوسي للصحافيين أمس (الاثنين) أنه اجتمع مع رئيس الاتحاد الافريقي عيسى حياتو في دكار هذا الشهر واتفقا على حل للخلاف.

ووافقت تونس على سحب شكواها لدى محكمة التحكيم الرياضية عقب تغريم الاتحاد الافريقي لها مبلغ 50 ألف دولار وتهديدها بالحرمان من خوض البطولة المقبلة إذا لم يعتذر الاتحاد التونسي عن تعليقات صدرت من مسئوليه بشأن التحكيم عقب الخسارة 2/1 في دور الثمانية أمام غينيا الاستوائية.

وقال الاتحاد الإفريقي للعبة في ذلك الوقت إنه «أمر الاتحاد التونسي بأن يرسل للاتحاد الافريقي خطاب اعتذار عن تلميحات صدرت عنه بوجود تحيز وافتقار للقيم وهي اتهامات طالت الاتحاد الافريقي ومسئوليه أو تقديم دليل لا يقبل الشك يعزز تلك الاتهامات».

واستشاط لاعبو تونس غضبا عندما احتسب الحكم راجيندرابارساد سيتشورن من موريشيوس ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة وهو ما سمح لهم بدفع المباراة لوقت إضافي والفوز في النهاية 2/1. وحاول لاعبو تونس مهاجمة الحكم عقب صفارة النهاية واشتبك أفراد من الفريقين في مشاهد مؤسفة. وأوقف الاتحاد الافريقي للعبة سيتشورن لمدة 6 أشهر بسبب دوره في الواقعة.

وهناك قضية بالفعل مرفوعة ضد الاتحاد الافريقي للعبة أمام محكمة التحكيم الرياضية. واستبعد الاتحاد القاري المغرب من خوض منافسات كأس الأمم 2017 و2019 بسبب تراجعه عن استضافة نسخة 2015 قبل وقت قصير على بدايتها بسبب مخاوف من انتشار فيروس الإيبولا.

وتم تغريم الاتحاد المغربي للعبة مبلغ مليون دولار إضافة لأمر بدفع 8.05 ملايين يورو (9.12 ملايين دولار) لتعويض أضرار تسبب فيها للاتحاد الافريقي وشركائه. ولاتزال القضية منظورة.