كشف وزير الإسكان باسم الحمر، عن أن التبعات المالية لتطبيق قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة، الذي بدأ تفعيله في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي (2015)، تصل إلى 400 مليون دينار بحسب التقديرات الأولية، مشيراً إلى أن التوسع في قاعدة المستفيدين من الخدمات الإسكانية يبطئ تقديم الخدمة، وبالتالي لا يتم استهداف الشريحة التي نصّ عليها الدستور، وهي ذوو الدخل المحدود!

دعنا نتذكّر تصريحاتك قبل 4 سنوات بشأن الإسكان، (تحديداً في 15 نوفمبر 2011)، وقد كان كلامك واضحاً، حيث تطرّقت لانتهاء الوزارة من دراسة ومراجعة المعايير الإسكانية المعمول بها حالياً بالوزارة، والتي تحكم قبول الطلب الإسكاني. ماذا كانت الرسالة آنذاك؟

كان هناك تصريحٌ لمصدر حكومي بإحدى الصحف بتاريخ (17 أبريل/ نيسان 2012)، عن قرب دخول المعايير الجديدة للحصول على الخدمات الإسكانية حيز التنفيذ في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد مراجعتها من مجلس الوزراء، وإجراء الموافقة النهائية عليها، وقال المصدر: «إن المعايير الإسكانية الجديدة، والتي جاءت نتاجاً لمرئيات لجان حوار التوافق الوطني، والتي تقدّمت بها وزارة الإسكان إلى مجلس الوزراء قبل عدة أشهر، من أهمها فصل راتب الزوج والزوجة، ورفع سقف الراتب للحصول على الخدمات الإسكانية سواء كانت وحدة سكنية أو شقة تمليك أو قروض الشراء والبناء إلى 1500 دينار، بعد أن كان سقف الحصول على وحدة سكنية 900 دينار، وقروض الشراء والبناء 1200 بدمج راتب الزوج والزوجة».

وأضاف المصدر الحكومي أن «رؤية هذه المعايير النور قريباً (كان في 2012) جاء بعدما بذل مسئولو وزارة الإسكان كافة طاقاتهم للوصول إلى المقترحات النهائية المناسبة لتنفيذ هذه المرئيات في وقت قياسي بتوجيهات من مجلس الوزراء». وربما جاء تصريح الوزير الأخير عن الـ 400 مليون دينار بعد نسيان ذلك التصريح للمصدر الحكومي!

أيضاً في منتصف مايو/ أيار 2013، ذكرتَ يا سعادة الوزير في مجلس النواب إنه «فيما يتعلق بالقرار الجديد بعدم دمج راتب الزوج والزوجة في الخدمات المنفعية لدى وزارة الإسكان، فإننا نأمل أن يتم عرضه الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء وبعد إقراره سنتوسع في الشرح». وجدّدت الوعد في مؤتمر صحافي أعقب جلسة مجلس الوزراء في الشهر المذكور، حين أجبت على سؤال عن موعد إقرار المعايير الجديدة، والتي من بينها فصل راتب الزوجين عند تقديم الطلب الإسكاني، بأن سيتم الإعلان عنها «في القريب العاجل»، وقلت: «بحسب التوقعات ستكون الأسبوع المقبل».

وفي يونيو/ حزيران 2013، وعدتَ مجدّداً بالكشف عن تفاصيل المعايير الجديدة، «الأسبوع المقبل»، خلال مؤتمر صحافي، إلا أنه لم يعلن عن أية تفاصيل. هل نذكّرك بتصريحات أخرى؟ أم كانت التصريحات والاقتراحات حبراً على ورق، ولم تتطرّق إلى الميزانية، ولم تعتقد بأنّ هذا المشروع سيرى النور؟

سعادة الوزير: لقد أرجعتَ التأخر في الإعلان عن المعايير الجديدة إلى مزيدٍ من البحث والدراسة، لافتاً في تصريحك لـ «الوسط» على هامش المجلس الأسبوعي الأول، الذي نظمته الوزارة للمواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار صباح الاثنين (3 فبراير/ شباط 2014)، إلى أن المعايير الجديدة عرضت على مجلس الوزراء، وأن المجلس طلب أن تُحال لمزيدٍ من الدراسة والبحث!

وبعد هذه السنوات من الانتظار، وجّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه وأعانه على الخير، خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) إلى اعتماد قرار تعديل معايير التأهل لقبول الطلبات الإسكانية المتعلق بدخل رب الأسرة الأساسية، بحيث يتم فصل راتب الزوج عن راتب الزوجة عند احتساب دخل رب الأسرة الأساسية عند التقدم لطلب الخدمة الإسكانية، ليكون تبعاً لذلك دخل الأسرة الأساسية الذي يعتد به في هذا الشأن هو الراتب الأساسي الشهري لرب الأسرة مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية مع الأخذ بالاعتبار تعدد مصادر هذا الدخل، وكلف وزارة الإسكان بتعديل نظام الإسكان بما يتوافق مع الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لذلك وإقراره من مجلس الوزراء.

اليوم ما هي الرسالة يا وزير الإسكان؟ لم نفهم من كلامك غير بطء تقديم الخدمة، وبالتالي لا يتم استهداف الشريحة التي نصّ عليها الدستور، وهي شريحة ذوي الدخل المحدود! لماذا تطرح هذا المشروع الرائد منذ البداية ما دمتَ تقول اليوم بأنّنا لا نستطيع تنفيذه بما معناه؟ المواطن كان ينتظر هذه المعايير بفارغ الصبر، واليوم تتكلم عن بطء تقديم الخدمة وعدم استهداف شريحة ذوي الدخل المحدود! من يستهدف هذا المشروع إذاً؟