اتخذنا الإجراء الذي كنا معولين عليه والذي من شأنه أن يسرع لنا الخطى في استحقاقنا لوحدة إسكانية في أي مشروع إسكاني قريب من محيط مقر سكننا، ولكن تبين لنا أن العكس هو الصحيح، قمنا بماهو مطلوب منا وفق الإجراءات الرسمية الموضوعة في هذا الشأن، عبر رفع تظلم لأجل النظر في جدوى إعادة إحياء سنوات الطلب الإسكاني الملغية من مجموع سنوات طلبنا السابق، لقد كان أول طلب تقدمنا به إلى وزارة الإسكان نوعه قرض شراء مؤرخ في العام 1997، ولم تمض مدة خمس سنوات حتى قمنا بتغيير الطلب إلى آخر، نوعه وحدة سكنية مؤرخه 2001، وعلى ضوء القرار الوزاري الذي يجيز لأصحاب الطلبات الإسكانية تقديم رسائل تظلمات لأجل النظر في جدوى إعادة إحياء الطلبات القديمة والملغية، قمنا بما يجب علينا قيامه، ورفعنا التظلم ولله الحمد تم الموافقة على إحياء الطلب من وحدة سكنية للعام 2001 إلى وحدة مؤرخة في العام 1998 تحت رقم طلب مسجل «2833/98 وذلك بعد خسارتنا لسنة واحدة فقط، وكنا نظن بأننا سنكون ضمن الفئة التي لها الأولوية وستستفيد بوحدة من وحدات مشروع الهملة الإسكاني وخاصة أن المشروع الأخير قد شمل في توزيعه أصحاب طلبات 99 حتى 2006، وحاولنا تقديم ورفع أكثر من رسالة إلى وزارة الإسكان نستفسر فيها عن سبب إقصائنا من أحقية الانتفاع بأي وحدة في مشروع الهملة الإسكاني والذي طال توزيعه أصحاب طلبات أحدث من طلبنا، فكان الجواب ذاته هو محض العجب والغرابة بأن إجراء التغيير الذي قمنا به هو من تسبب لنا بضياع حقنا من الانتفاع بأي وحدة في هذا المشروع، وبالتالي خسارتنا استحقاق أي وحدة إسكانية في المنظور القريب، ووجوب الانتظار حتى تقوم الوزارة بتدشين مشاريع إسكانية مستقبلية... وللعلم أن المسكن الذي يضمنا هو عبارة عن شقة تقع في بيت الجيران كائنة في دمستان، مكونة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، كما إنها تضم بداخلها أربعة أطفال أكبرهم فتاة بعمر 13 سنة وأصغرهم طفل بعمر سنة ونيف بالإضافة إلى الأم والأب، ظلت تحتوينا قرابة 13 سنة حتى هذا اليوم على أمل أن نرى في القريب المنظور حلم البيت المستقر الأبدي قد تحقق وجوده على أرض الواقع، ولكننا وجدنا أن إجراء التغيير بحد ذاته في إحياء الطلب لم يكن إلا فخاً قد وقعنا فيه فإنه بدلاً من أن يساعدنا ويساهم في حلحلة مشكلتنا الإسكانية لكنه قام بزيادة تفاقم وضعنا سوءاً أكثر من ذي قبل، بل جعلنا نخرج من كل هذه التوزيعة خاسرين وخاويي الوفاض. رفعنا لهم رسالة لأجل فتح باب العمل بإجراء دراسة حالة لوضعنا الاجتماعي الخانق داخل جدران الشقة الضيقة المهتراة، ولقد تعهدوا لنا بإجراء الدراسة التي مازلنا نترقبها على أحر من الجمر ولكن بلا جدوى.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
عشر سنوات مرت منذ تاريخ تقديم طلبنا لأجل اكتساب الجنسية لابني من نوع طلب أبناء الأم البحرينية، ولكن بلا جدوى، فأنا أرملة لزوج خليجي، أنجبت منه ولداً يناهز في العمر حالياً 26 عاماً، حاولت منذ سنوات مضت أن أجعل له كياناً داخل محيط بلده الثاني البحرين، كي يتمكن بكل سهولة نيل والانتفاع من الخدمات التي تقدم لكل المواطنين وتسري على البحرينيين على وجه الخصوص وذلك بالتقيد بالخطوات والإجراءات المفترض علي القيام بها كي تسنح لي فرصة حصول ابني على الجنسية البحرينية وذلك بشتى الطرق ولكن دون جدوى، كلما طرقت باب الاستفسار لدى الجوازات وكذلك المجلس الأعلى للمرأة يقال لنا الانتظار... ياترى لماذا لا يتم الإسراع في تنفيذ خطوات وإجراءات تخص حصول أبناء الأم البحرنيية على الجنسية دون إبطاء.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
لدينا شكويان، الاولى تخص وزارة الاسكان والتي قامت حديثا بتسيير اسطول من الشاحنات العملاقة في حي سكني صغير وذلك لاستخدامه كطريق مختصر لأجل القيام بأعمال ردم مشروع البحير الاسكاني، نتج عن هذا الإجراء تدهور حالة الطريق 3422 غير النافذ أصلا، كونه يخدم حينا السكني من شارع 16 ديسمبر بمجمع 934 فقط. في حين ان المنفذ الرئيس للمشروع الاسكاني المذكور حسب المخطط العام يقع على شارع الاستقلال بالقرب من محطة البترول، وبالتالي نرجو من وزارة الاسكان اتخاذ ما يلزم من اجراء لتقوم الشاحنات باستخدام المنفذ المعتمد للمشروع بدلا من طريق الحي السكني حفاظا على سلامة الاطفال وكبار السن بالمنطقة.
الشكوى الثانية تخص قسم السلامة المرورية بوزارة الاشغال وتخص الادارة العامة للمرور حيث تقدمنا بطلب لأجل تثبيت علامة ممنوع مرور الشاحنات على طريق 3422 وكذلك بطلب توفير حواجز خرسانية ولو بصورة مؤقته على جانب الطريق المذكور لمنع الشاحنات من الوقوف في المساحة التي تقع بمحاذاة الشارع، لكن رد الوزارة كان سلبيا بالعذر بحجة أن المساحة كبيرة ولم تقبل الادارة العامة للمرور بوضع الحواجز ولا العلامات.
هناك مناطق مختلفة من المملكة تم توفير الحواجز والعلامات فيها وقد ساهمت في حل المشكلة وبالتالي فالعذر الذي تقدمت به الوزارة والادارة العامة للمرور غير مقنع.
أهالي المنطقة
العدد 4588 - الإثنين 30 مارس 2015م الموافق 09 جمادى الآخرة 1436هـ
