أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، محاكمة 26 متهماً بقضية خلية إرهابية؛ قام من انضم إليها بعدة وقائع. وحددت المحكمة 28 أبريل / نيسان 2015 للاطلاع والرد وإعلان متهم وندب محامين لمتهمين.

وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي قد صرح بأن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بإحدى الخلايا الإرهابية المسئولة عن عدد من التفجيرات بقصد الإخلال بالأمن العام، وتنفيذاً لأغراض إرهابية.

وأمرت بإحالة ستة وعشرين متهماً، ستة عشر منهم محبوسين، إلى المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، بعد أن أسندت لهم اتهامات بقيام مجموعة منهم بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، مستخدمين الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم وانضمام باقي المتهمين لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها الإرهابية، والشروع في قتل أفراد الشرطة، والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وإحداث تفجيرات عدة، وإشعال حريق عمدي والإتلاف وصناعة وحيازة واستعمال متفجرات.

وارتكبت تلك الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، وكذا تهم حيازة «مولوتوف» وتجمهر وشغب وإخفاء محكوم عليهم، وتوافرت الأدلة في حق المتهمين من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقارير فحص المضبوطات، وكذا من اعترافات المتهمين المقبوض عليهم على أنفسهم وعلى بعضهم بعضاً، ومنها اعتراف المتهم الخامس بسفره إلى إيران وتدربه هناك على صناعة القنابل وقيامه بعد عودته بصناعة عدد من القنابل قام باستخدامها في تفجيرات إرهابية بمنطقة الدراز، وكان قد تحدد لنظر القضية جلسة 24 فبراير/ شباط 2015 مع الأمر بسرعة القبض على المتهمين الهاربين.