حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال 28 أبريل/ نيسان 2015 للحكم بقضية متهم بمواقعة أنثى بعد أن أوهمها بمساعدة «عطار» أنه تزوجها حيث ادعى المتهم الثاني أنه مأذون وعقد قرانهما.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه واقع المجني عليها بغير رضاها بأن أوهمها بأنه عقد عليها بعقد صحيح فتمكن من معاشرتها معاشرة الأزواج، كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني بالتداخل في خدمة عامة كمأذون شرعي من دون أن يكون مختصّاً بها وذلك تحقيقاً لغرض غير مشروع وهو مواقعة المجني عليها بغير رضاها.

وأسندت النيابة إلى المتهم الثاني أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في مواقعة المجني عليها بغير رضاها بأن أوهمها بأنه تم العقد عليها بعقد صحيح، فتمكن المتهم الأول من معاشرتها معاشرة الأزواج بناء على ذلك العقد، كما تداخل في خدمة عامة كمأذون شرعي وأجرى عملاً من أعمالها من دون أن يكون مختصّاً بذلك وتحقيقاً لغرض غير مشروع وهو مواقعة المجني عليها بغير رضاها.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليها، وهي سيدة «31 عاماً» تقدمت ببلاغ أفادت فيه بأنها تعرفت على المتهم الأول منذ قرابة ست سنوات، وفي الآونة الأخيرة حدثت بينهما مشاكل على إثر زواجه من أخرى، فتقدمت بشكوى ضده لدى وزارة الداخلية وذلك بعد أن دخل شقتها وهددها بسكين فتم إيقافه عن العمل، لكنه عاد ليتودد إليها مرة أخرى وطلب منها سحب الشكوى مقابل أن يتزوجا فوافقت وأخذها إلى بيت المتهم الثاني وأفهمها بأنه مأذون، وقام الثاني بعقد قرانهما مقابل صداق 10 دنانير، وعندما سألته عن عقد الزواج أبلغها بأنه سيقوم بتوثيقه وإعطائها نسخة، لكنها اكتشفت أنه ليس مأذوناً شرعياً بعد أن سألت عنه.

وفي التحقيقات أنكر المتهم الثاني الواقعة. وقال إن المجني عليها حضرت إليه برفقة المتهم الأول وطلب لها علاجاً لحساسية البشرة، إلا أنها عادت وطلبت منه إيجاد شخص يزوجها المتهم، فأبلغها بأنه لا يعرف أحداً فهددته بأنها ستقدم ضده بلاغاً في حال رفض، بينما قرر المتهم الأول أنه كان على علاقة بالمجني عليها إلى أن تزوج، لكنها تسببت له بمشاكل كثيرة ولا يعلم أي شيء عن عقد الزواج.