عقد مجلس بلدي المنطقة الشمالية، صباح أمس الاثنين (30 مارس/ آذار 2015)، جلسته الاعتيادية السابعة من الدور الأول للدورة البلدية الرابعة. وتضمن جدول أعماله 11 بنداً مررت أغلبيتها بالإحاطة ودون نقاش التفاصيل، واقتصر الأمر على رفدها بملاحظات واستفسارات هامشية من بعض الأعضاء فقط.

وانتهت جلسة المجلس التي استمرت لنحو ساعتين، بالتصويت على 3 توصيات فقط من أصل 11 بنداً، واحدة بالموافقة لصالح مقترح بإنشاء مسجد في منطقة اللوزي بمجمع 1018، والثانية بشأن رفع الموازنة السنوية المخصصة لمشروع تنمية المدن والقرى للمحافظة الشمالية، والثالثة بشأن الارتقاء بمستوى النظافة في المنطقة الوسطى (يأتي بيانهم بالأسفل). بينما لم تشهد الجلسة أي نقاشات للموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، باعتبار أن أغلبيتها كانت للإحاطة فقط، واكتفى الأعضاء بالاطلاع على عروض موظفي أمانة السر واللجان الفرعية للموضوعات المختلفة عدا بعض الملاحظات المقتضبة الهامشية.

وبين ذلك، أبدى رئيس المجلس محمد بوحمود استياء المجلس من «الردود الواردة من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على قرارات وتوصيات المجلس»، وقال إن «لدينا إشكالية كبيرة تتعلق بالتسويف في تنفيذ القرارات والتوصيات المرفوعة، وذلك من دون البخس بحق الأخرى التي أبدت الوزارة عدم اعتراضها عليها». وتوافق العضو طه جنيد مع ما أدلى به الرئيس، وزاد قائلاً: «هذه الردود تستمر لسنوات دون نتيجة، فأغلبيتها هي نفسها وتتغير الكلمات فقط، والتنفيذ على أرض الواقع لا نترقبه».

هذا وعلى صعيد جدول أعمال المجلس، عرض وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015 - 2018 على مجلس بلدي المنطقة الشمالية، حيث ناقشته لجنة الخدمات والمرافق العامة، وذهب إلى الرغبة في التنسيق مع الوزارات الخدمية لمعرفة نصيب المحافظة الشمالية من المشروعات، ومخاطبتها أيضاً لتزويد المجلس البلدي بمواقع المشروعات الخدمية التي تم ذكرها في البرنامج المذكور، وتزويد المجلس بتقرير عن المشروعات الخدمية، ومتابعة الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، عبدالله الدوسري: «من وجهة نظري، أرى أن عرض برنامج عمل الحكومة على المجلس البلدي بصورته الشمولية غير المفصلة بمثابة مضيعة لوقت المجلس، فهناك جهات أخرى أولى بدراسته سبق أن قامت بذلك قبل اعتماده بصورته النهائية، وكان من المفترض أن تقدم المشروعات التي ستنفذ في نطاق المحافظة الشمالية».

كما وأوصى المجلس بناءً على طلب من ممثل الدائرة الثانية عشر حسين الخياط، بإنشاء مسجد اللوزي بمجمع 1018 في منطقة اللوزي، وذلك على العقار المملوك لوزارة الإسكان والمخصص للمشروعات الإسكانية وبمساحة 800 متر مربع تقريباً.

وذيل المجلس توصيته بأن «موقع المسجد المقترح تتوافر فيه كابينة مخصصة للصلاة أيضاً، والأرض مخصصة لإنشاء مسجد من جانب وزارة الإسكان أصلاً». مطالباً بسرعة تخصيص موازنة لبناء المسجد بحسب حاجة الأهالي لاسيما في ظل افتقار المنطقة لمثل هذه الخدمات».

وتقدم نائب رئيس المجلس أحمد الكوهجي، بمقترح يهدف إلى الارتقاء بمستوى خدمات النظافة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى. وذلك بهدف الارتقاء بالوضع البيئي في المحافظة الشمالية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، والاهتمام بصحة الإنسان والبيئة، على الأخص في ظل ما تشهده المملكة من نمو عمراني وسكاني، والاهتمام بالواجهة الحضارية للمنطقة وقرى المحافظة الشمالية. وقدر رفع المجلس توصية لوزير الأشغال وشئون البلديات بهذا الشأن.

وعلى صعيد اللجنة المالية والقانونية، فقد أحاطت المجلس بموازنة البرامج البلدية المجتمعية، وطلبت زيادة المخصص المالي لهذه البرامج، واعتماد توزيع المخصص المالي للبرامج البلدية المجتمعية بالتساوي لكل دائرة، وزيادة أوجه الدعم في البرامج البلدية المجتمعية بما يساهم في زيادة الشراكة المجتمعية، ودراسة المقترحات السابقة المقدمة في هذا الجانب واختيار المناسب، وضرورة اشتراط وجود تقرير مدعوم بالصور لأي فعالية تقام ضمن الدعم في البرامج، وتكليف مكتب أمانة السر بعمل مذكرة بالإجراءات المتبعة في عمليات المشتريات الخاصة بالبرامج البلدية المجتمعية بالاستعانة بقسم المشتريات.

وفي موضوع منفصل، طرح قسم تنمية المدن والقرى موضوع رفع الموازنة السنوية المخصصة للمشروع لـ 2.5 مليون دينار رفعت كتوصية للوزارة. إذ تم الوقوف من قبل القسم على أبرز المبررات الخاصة بذلك مع طلب إخضاعه للمزيد من الدراسة، مع مراعاة واقع المحافظة على الأصعدة كافة وعدم مساواتها بباقي المحافظات، وسرعة الدفع بالموضوع في ظل اهتمام الحكومة بالمحافظة الشمالية، ورفع الموازنة من شأنه تقليص فترة الانتظار للاستفادة من الخدمة، والمطالبة بتخصيص موازنة سنوية قدرها مليوني دينار لطلبات الصيانة، ونصف مليون دينار للطلبات العاجلة كالحريق وعوازل الأمطار.

كما طرح قسم تنمية المدن والقرى أيضاً تعديل بعض المعايير الخاصة بمشروع تنمية المدن والقرى. وذلك بناءً على المقترح المقدم من العضو طه جنيد بشأن رفع سقف الدخل ليكون 100 دينار وإلغاء مرور 10 سنوات على ملكية المنزل، وذلك للاستفادة من خدمات عوازل الأمطار، إذ تم طلب المزيد من الدراسة حوله. وحفّز القسم لمراعاة الظروف الإنسانية التي يمر بها المواطنون ذوي الطلبات العاجلة، والمطالبة برفع مجموع الدخل لمقدمي الطلبات العاجلة كالحريق والتصدعات وعوازل الأمطار لألف دينار مع استثناء طلباتهم من مرور 10 سنوات على ملكية السكن والإقامة فيه.