أكد وزير الإسكان، باسم الحمر، أن 10 آلاف مواطن لديهم طلبات إسكانية في وزارة الإسكان، مؤهلين للاستفادة من البيوت والوحدات السكنية التي يوفرها 7 مطورين عقاريين، وذلك ضمن برنامج السكن الاجتماعي، الذي أطلقته الوزارة على مراحل قبل عام ونصف العام تقريباً.

وذكر الوزير الحمر، في تصريحات صحافية، أنهم بدأوا برنامج السكن الاجتماعي مع 4 مطورين عقاريين، إلا أن هذا العدد ارتفع إلى 7، مؤكداً أن البرنامج يشهد إقبالاً من أصحاب الطلبات الإسكانية.

وأعرب الوزير عن خشيته من تأثير قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة في تقديم الطلبات الإسكانية، والذي بدأ تفعيله في مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الماضي (2015)، على تقديم الخدمات الإسكانية، أو أن «يبطئ» تقديم الخدمات.

هذا، وأفصح عن مسودة قانون جديد للإسكان، قاموا بتقديمها للسلطة التشريعية، معتبراً أنها «تحقق الاستدامة والعدالة في تقديم الخدمات الإسكانية».

وعن مشروع القانون بشأن الإسكان الذي يناقشه مجلس الشورى حالياً، قال: «نحن نعتقد بأن هناك حاجة لقانون جديد وخصوصاً بعد مرور 40 عاماً، ويأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات، ولكن بشرط أن هذا القانون يجب أن يضمن ويحقق مبدأ الاستدامة، بمعنى أن يكون قابلاً التطبيق»، مشيراً إلى أن هناك شواهد تدل على وجود عمل كبير تبذله وزارة الإسكان، ونخشى أن يؤثر التوسع أو الزيادة في الفئات على عملنا، ويبطئ منه، والبطء في عملنا له تبعيات».

وأكد أنهم حريصون على التوافق مع السلطة التشريعية لإصدار قانون جديد، إلا أنهم يتطلعون إلى الاستفادة من الخبرة التي يمتلكونها في مجال الإسكان، وتمتد لنحو 40 عاماً، لافتاً إلى أنهم منذ العام 2012 مستمرون في مراجعة وتقييم القرارات والمعايير الإسكانية، والموضوعات المتعلقة بالقانون.

وأضاف «جلسنا 6 جلسات مع مجلس الشورى، وكنا حريصين على أن نقدم خبرتنا، ونصنع هذا القانون مع بعض، وكنا شفافين ونمارس أعلى مسئوليات المهنية في تقديم الملاحظات؛ لأننا نريد أن نكون جزءاً من الحل.

وذكر أن مشروع القانون محل النقاش يعود إلى العام 2009، وهناك بنود تم التوافق عليها، وبعضها تم إرجاعه إلى اللجنة.

وتحدث عن برنامج عمل الحكومة، معتبراً أنه برنامج يجب توثيقه، فالسلطتان التشريعية والتنفيذية صاغتا برنامج عمل حكومة متوازن متكافئ متعادل، مشيراً إلى أن الصفحة الأولى من البرنامج تتضمن 5 تحديات لا يخفيها أحد، وفي أي طرح يجب أن تكون هذه التحديات موجودة وتؤخذ بعين الاعتبار، حتى يكون الطرح موضوعياً.

وأفاد بأن «الخدمة الإسكانية بوجود القانون وعدم وجوده هناك إنجاز، ويوجد اهتمام كبير، وسواءً صدر القانون اليوم أو بعد شهر أو تأجل عام، لن يؤثر بشكل كبير على مسيرة الإسكان في التعاطي مع الملف الإسكاني والمواطنين الموجودين على قوائم الانتظار».

وشدد على أنه «آن الأوان لإصدار قانون جديد، وأن نبدأ مرحلة جديدة من العمل في وزارة الإسكان بمزيد من الإنجاز والتحقيق، ونسير بالوتيرة نفسها وأسرع من ذلك».

ورداً على سؤال «الوسط» حول الوقت الذي يرونه مناسباً لتطبيق قانون جديد للإسكان، أوضح الحمر «في السابق طلبنا التريث في مجلس الشورى، إذ كان لدينا مشروع قرار يُعرض على مجلس الوزراء، وعملنا على هذا القرار بشكل مستفيض، ونرى بأنه جيد وحديث، ويلبي كل المتطلبات التي تسعى السلطة التشريعية إلى تحقيقها من خلال القانون الجديد، وطلبنا تأجيله للنظر في مسودة القرار آنذاك، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن عملنا على مسودة قانون نعتقد أننا وفقنا في صياغته، وغطينا فيه كل الجوانب، وكنا نأمل أن يحظى بقبول السلطة التشريعية؛ لأننا أخذنا ما ورد في حوار التوافق الوطني، وأخذنا ببرنامج عمل الحكومة، إلى جانب أننا أخذنا بالفئة التي أعلن عنها جلالة الملك، وهي الفئة الخامسة (فئة المطلقات والأرامل)، ولدينا اعتقاد وثقة بأن مسودة القانون التي قدمتها وزارة الإسكان متكاملة، ويمكن أن تحظى بقبول كبير من السلطة التشريعية.

وعمّا إذا كانت المشاريع الإسكانية ستتأثر بسبب ارتفاع الدين العام وقلة الموارد، أكد وزير الإسكان أن «هناك التزاما للأعوام الأربعة المقبلة أننا نسير بالوتيرة نفسها، وهذا تم توثيقه في برنامج عمل الحكومة».

ورداً على سؤال عن دور برنامج التنمية الخليجي في المشاريع الإسكانية، رأى أن «برنامج التنمية الخليجي جاء في وقته، وجاء ليدفع مشاريع المدن الجديدة إلى الأمام».