بحثت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين، أمس الاثنين (30 مارس/ آذار 2015)، مع القنصل في سفارة جمهورية الهند لدى البحرين رام سينغ، والمسئولين في السفارة الهندية، إلى جانب أعضاء لجنة المجتمع الهندي، الشكاوى التي تلقتها السفارة من قبل الجالية الهندية في البحرين في الفترة الأخيرة المتعلقة بسرقة هوياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.
وكانت السفارة الهندية قد أبلغت الهيئة بتلقيها مثل هذه الحالات وذلك عقب نشر الاستشارة العامة للهيئة حول إلغاء اللائحة التنظيمية الحالية بشأن اشتراط تسجيل بيانات المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة مدفوعة الأجر وإصدار لائحة تنظيمية جديدة بفترة وجيزة.
وقال مدير إدارة الأمن السيبراني بالهيئة الشيخ خالد بن دعيج آل خليفة: «إننا نبدي قلقنا الكبير نحو الكم الهائل من المسائل التي قمنا بالتحقيق فيها فيما يتعلق بهذه القضية حيث إننا على استعداد تام لاتخاذ كل الوسائل الممكنة وبذل أقصى الجهود للتوصل إلى حلها. كما أننا سنتعاون مع الجهات ذات العلاقة في محاولة لرفع مستوى الوعي بهذه القضية». مضيفاً أننا «نهدف كذلك لمعرفة الأسباب الجذرية لهذه القضية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل. ونحن نقدر قدوم الشعوب من مختلف أنحاء العالم للبحرين بحثاً عن ظروف معيشية ملائمة، ولذلك فإنه من الواجب علينا حماية كل المقيمين في مملكة البحرين من هذه القضايا».
يشار إلى أن الهيئة تعتزم زيارة سفارات أخرى في البحرين من أجل التأكد ما إذا كانت قد تلقت مثل هذه الحالات والتحقيق فيها في حال كذلك، وحثت الهيئة كل المقيمين الذي يتعرضون لسرقة هوياتهم على الإبلاغ عن ذلك وتقديم جميع الوثائق ذات الصلة إلى سفاراتهم.
العدد 4588 - الإثنين 30 مارس 2015م الموافق 09 جمادى الآخرة 1436هـ
sunnybahrain
السلام عليكم ،،لا اعتقد ان الهنود الوافدين يحتاجون الى هوياتهم الهنديه ولا لسفاراتهم في المستقبل القريب سيصبحوا كلهم موطنيين درجه { يك } يا مسهل .
الشركات هى المسؤولة
يجب محاسبة شركات الاتصالات التى تصدر بطاقات هاتف وتصرف هواتف على هويات مسروقة!! لانه يشترط فى الاصدار والصرف تواجد صاحب الهوية وبحوزته هوية وجواز سفر او رخصة القيادة الاصلية!!
فاين المحاسبة من قبل شرطات الاتصال للموظفين الذين يقومون بهذه الاعمال وهم يعلمون انها عملية نصب واحتيال