قال مدير إدارة التأشيرات والإقامة بشئون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية الشيخ أحمد بن عبدالله آل خليفة، إن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لتفعيل التأشيرة الخليجية الموحدة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب أولاً الربط الإلكتروني بين الدول، من أجل تسهيل الإجراءات وإمكانية إطلاق التأشيرة الموحدة.

وأوضح أن «الاجتماعات بين دول مجلس التعاون قائمة، ولم نتوصل حتى الآن إلى آلية واضحة بهذا الخصوص، كما أننا بحاجة إلى العمل على الربط الإلكتروني، من أجل إطلاق التأشيرة الموحدة، الأمر الذي يساهم في دعم السياحة في البلد».

وكان وكلاء السياحة الخليجيون، قد بحثوا في الاجتماع التحضيري الذي عقد بدولة الكويت في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.

وفيما يتعلق بالدراسة التي أعدت إذا ما تم إطلاق التأشيرة الموحدة وتوقع جذب المشاريع لدول الخليج، أفاد بأن «الأمر يتوقف على موافقة دول الخليج بخصوص العمل على الربط الإلكتروني بينها، ولا توجد حتى الآن دراسة تتعلق باستعداد الدول لاستقبال المشاريع المتوقع أن تجذبها التأشيرة الموحدة».

وبخصوص تسفير العمالة الأجنبية أو إلغاء إقامتها، قال: «بخصوص ملف العمالة السائبة، فالجهة المعنية هي هيئة تنظيم سوق العمل، ونحن شريك معها، نعم، إجراء الترحيل معني بإدارة التأشيرات والإقامة بشئون الجنسية والجوازات، إلا أن الموازنة المخصصة في هذا الشأن تعنى بهيئة تنظيم سوق العمل».

وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة مع العامل الأجنبي وإمكانية تنقله للعمل بين دول مجلس التعاون، ذكر أنه «في الوقت الحالي لا يوجد أي مستجد في هذا الجانب، والجهة المسئولة عن العمالة الأجنبية هي وزارة العمل».