أفصح وزير شئون الإعلام عيسى الحمادي، عن توجه لدى الحكومة لإعادة توجيه الدعم المقدم للسلع والخدمات الحكومية.

وقال الحمادي، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء، يوم أمس الاثنين (30 مارس/ آذار 2015): «هناك توجه من قبل الحكومة بأن يكون هذا الدعم مقدماً للمواطنين بالدرجة الأولى، الآن هناك مبالغ تصرف سنوياً من قبل الحكومة تتعلق بالدعم للخدمات والسلع الأساسية، والاستفادة منها تتجاوز المواطنين، وتصل إلى المقيمين والشركات والمؤسسات التجارية، إن كانت لدى الحكومة سياسية جديدة لتنفيذها ستكون لمصلحة المواطن، ليتم توجيه الدعم للمواطن بالدرجة الأولى».

وأكد أنه لا يوجد قرار بمس المكتسبات التي قُدمت للمواطنين من خلال قرارات اتخذتها السلطة التشريعية أو التنفيذية.

هذا، ووافق مجلس الوزراء على المذكرة المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون القانونية حول مرئيات وزارة الداخلية بخصوص أماكن سكن العمال، والتي يجب مراعاتها في التشريعات الصادرة بهذا الشأن، للتأكيد على جوانب الأمن والسلامة، وتجنب الحوادث المؤسفة، وتعزيز الرقابة وحصر هذه المساكن بصورة تتيح ذلك، مع تحديد الجهات المسئولة عن متابعة تنفيذ هذا التوجه.

وأوضح الوزير الحمادي أن «الهدف مما عُرض على مجلس الوزراء هو أن يتم وضع بعض الاشتراطات التي تؤكد الجوانب الصحية والأمن والسلامة في سكن العمال، وعلى سبيل المثال، أن يتم تحديد كل فرد 40 قدماً مربعاً على الأقل، وألا يتجاوز عدد شاغلي الغرفة الواحدة 8 أشخاص، وأي سكن يقطنه أكثر من 4 أو 5 أشخاص لا تربطهم صلة قرابة بينهم يعتبر مسكناً مشتركاً، وتطبق عليه الإجراءات في هذا الخصوص».

وأضاف أن المذكرة حددت بعض العقوبات لمن يتجاوز هذه الاشتراطات، منها المقترح بأن تكون عقوبة الحبس 3 أشهر أو الغرامة المالية التي تصل ألفي دينار في المرة الأولى، وإذا تكرر تكون العقوبة الحبس 6 أشهر إلى عامين، أو الغرامة التي تصل 4 آلاف دينار.

وأكد أن هذه المقترحات تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وإذا كان القانون يتطلب تعديلاً في الفقرات سيحال إلى السلطة التشريعية لاستكمال الإجراءات في هذا الجانب، مجدداً تأكيده أن مجلس الوزراء وافق على المذكرة، وستتواصل العملية ضمن الأطر التشريعية لها.

وفيما يتعلق بموعد تقديم الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 - 2016، أكد أنه لا يوجد موعد محدد حتى الآن، واصفاً ما نُشر عن موعد تسليم الموازنة لمجلس النواب بأنها «تأويلات وتخمينات».

ورداً على سؤال «الوسط» عن مدى صحة التوجه لوقف صرف علاوتي الغلاء وبدل السكن، شدد على أن مصلحة المواطن قبل أي شيء، وستؤخذ بعين الاعتبار عند الموازنة العامة للدولة، معتبراً أن «ما ذُكر في بعض الصحف مجرد تأويلات لم تصدر بشكل رسمي عن الحكومة، والحكومة غير مسئولة عنها عندما يتم الحديث عن خدمات أو مكتسبات قدمت للمواطنين في الفترة السابقة بناءً على قرارات من السلطة التشريعية أو التنفيذية، لا يوجد قرار لتغيير هذا الأمر، وإن وجد شيء سنطلع عليه في حينه، ولكن أن يسبق الحديث عن بعض التأويلات الخاصة بالموازنة، فهذا كلام غير صحيح، وحتى الآن لم تقدم الموازنة من قبل السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية، ولم يتم تناول تفاصيلها يتم تأويلها، ونطمئن المواطنين بأن مصلحتهم بالنسبة للحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء مقدمة على أي شيء آخر».

ورداً على سؤال متعلق بنتائج القمة العربية في مصر، أكد أن موقف البحرين ثابت من قوات التحالف لدعم اليمن، وذلك استجابة لطلب الرئيس الشرعي لليمن عبدربه منصور هادي، لافتاً إلى أن العملية العسكرية مستمرة حتى تحقيق أهدافها، والبحرين ملتزمة مع أشقائها في هذا التحالف.

وفيما يتعلق بتوجيه سمو رئيس الوزراء بشأن مشروع البحير الإسكاني، ذكر وزير شئون الإعلام أن مجلس الوزراء استمع لشرح من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، حول الأرض التي خصصت في السابق لإقامة المشروع الإسكاني عليها، وبيّن أنها من النواحي البيئية لم تكن ملائمة لإقامة المشروع الإسكاني عليها، وأنه تم البحث عن حلول أخرى كأراضٍ بديلة لهذا المشروع، مشيراً إلى أن التوجيه من سمو رئيس الوزراء أن يتم إنجاز العمل المطلوب بالسرعة المطلوبة، بحيث يتم توفير الخدمات الإسكانية في المنطقة.