بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها صباح أمس الاثنين (30 مارس/ آذار 2015) برئاسة رئيس اللجنة جهاد عبدالله الفاضل مشروع قانون، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، حيث قررت التوافق مع ما انتهى اليه مجلس النواب برفض المشروع لعدم تقديمه أي جديد، لا من حيث الغايات المرجوة منه، ولا الأحكام التي نص عليها، واعداد تقريرها بشأنه ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس لاعتماده على جدول أعمال إحدى الجلسات.
كما تدارست اللجنة بحضور عضو مجلس النواب السابق سمية الجودر، مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الايدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدين في ضوء الاقتراحين بقوانين المقدمين من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع بقانون مادة مادة في أحد اجتماعاتها المقبلة.
ويهدف المشروع بقانون إلى معاقبة كل من يتسبب بنقل فيروس الإيدز إلى الغير عمداً، كما يفرض عقوبات ضد من يمارس تمييزا ضد المتعايشين مع المرض أو يحط من كرامتهم.
العدد 4588 - الإثنين 30 مارس 2015م الموافق 09 جمادى الآخرة 1436هـ
