أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا حرص وتعاون المجلس مع الحكومة في دراسة الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015/2016، والسعي الصادق للتوافق معها وفق الحفاظ على المكتسبات للمواطنين التي تحققت في الأعوام الماضية، والتي ضمنها المجلس في برنامج عمل الحكومة خلال مناقشته وإقراره للبرنامج.

واعرب رئيس مجلس النواب، في بيان له امس الاثنين (30 مارس/ اذار 2015)، عن تقديره للتوجيه الصادر من رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للجنة الوزارية للشئون المالية للتوافق والوصول إلى تقارب في وجهات النظر مع مجلس النواب، وضرورة الحفاظ على مكتسبات الأسر المستحقة من المواطنين التي تحققت في الأعوام الأخيرة وعدم المساس بها.

واوضح أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس ستعمل بكل أمانة ومسئولية للتعاون الإيجابي مع الحكومة في مناقشة الموازنة العامة للدولة، وفق اعتبارات الوضع المالي والاقتصادي للدولة، مع مراعاة حاجات وتطلعات المواطنين والمكتسبات الخاصة.

واضاف أنه تقرر تشكيل فريق عمل قانوني وفريق عمل إعلامي، مع الاستعانة والاستفادة من أصحاب الخبرة والشأن الاقتصادي من الشخصيات والفعاليات الوطنية والمجتمعية عند إعداد تقرير اللجنة، من أجل إعداد تقرير مهني وطني، يلبي الطموحات، ويتوافق مع ما تم إقراره في برنامج عمل الحكومة في الفترة الماضية.

واشار رئيس مجلس النواب الى أن اللجنة المالية ستمارس مهماتها بشأن التعامل مع الموازنة العامة للدولة، وبالتعاون مع الحكومة ومجلس الشورى، وفق الآليات والإجراءات الدستورية، كما قام المجلس مؤخرا بتنظيم ورشة عمل للأعضاء عن آلية التعامل مع الموازنة العامة للدولة، من أجل دراسة ومناقشة الموازنة بما يحقق الخير والنفع للوطن والمواطنين، كما تم تكليف رئيس اللجنة وضع خطة عمل لإعداد التقرير بصورة أكثر شمولية وشراكة شعبية في صنع القرار.