دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الاثنين (30 مارس/ آذار 2015) المجتمع الدولي والأطراف الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى «فرض حل عادل على إسرائيل يضع حداً نهائياً لاحتلالها وتنكرها للشرعية الدولية».

واتهمت اللجنة، في بيان صحافي لها بمناسبة الذكرى السنوية 39 ليوم الأرض الفلسطيني، إسرائيل بمواصلة «جرائم تهجير واقتلاع واستيطان معالم الوطن الفلسطيني وتهويده». واعتبرت اللجنة أن الممارسات الإسرائيلية «تستهدف تحطيم الكيانية السياسة الفلسطينية، وإلغاء الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية من الجغرافيا السياسية للمنطقة».

وأكدت أن إحياء الشعب الفلسطيني الذكرى السنوية ليوم الأرض «يأتي تأكيداً منه على مواصلة الكفاح الشعبي الفلسطيني ضد الاحتلال ومستوطناته والتمسك بالأرض». وأشارت إلى أن إحياء هذه الذكرى لهذا العام «يأتي وقد سقطت آخر الأوهام والذرائع التي سيقت في مجرى عملية السلام التي قتلها اليمين الإسرائيلي في ظل رفضه لقيام دولة فلسطينية مستقلة».

ونبهت اللجنة إلى أن إسرائيل «عبر أكثر من 20 عاماً من المفاوضات، أثبتت أنها غير جادة في الوصول إلى تسوية عادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلا أننا وأمام العالم أجمع، استنفدنا كل الطرق والوسائل للوصول إلى تسوية مقبولة من دون جدوى».

وشهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة أمس مواجهات محدودة مع قوات الأمن الإسرائيلية خلال مسيرات بمناسبة ذكرى يوم الأرض. ورشق عشرات الشبان في بلدة سلواد بشمال شرق رام الله قوة من الجيش الإسرائيلي بالحجارة فردت بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع مما أصاب البعض باختناق.

وقال مصور لوكالة «رويترز» إن قوات الأمن الإسرائيلية منعت مئات المتظاهرين في بلدة حوارة جنوبي نابلس من إغلاق الشارع الرئيسي الذي يمر وسط البلدة ويستخدمه المستوطنون للوصول إلى مستوطناتهم في شرق مدينة نابلس وغربها. وأضاف المصور أن قوات الأمن الاسرائيلية رشت رذاذ الفلفل بكثافة على وجوه المشاركين في المسيرة كما استخدمت قنابل الصوت.

من جهة ثانية، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو أمس أنه لن يتم تلقي أموال الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل في حال اقتطاع الأخيرة أي مبالغ منها.

وقال بسيسو للإذاعة الفلسطينية الرسمية إنه «إذا أصرت إسرائيل على الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية فإن الحكومة لن تستقبلها». وأضاف بسيسو «إما أن يتم تحويل العائدات الضريبية بالكامل وإما لا، أي اقتطاعات خارج الأسس المحاسبية المعمول بها مرفوض تماماً».

وذكر بسيسو أن النقاشات الدائرة حالياً في اجتماعات اللجان الفنية بوزارتي المالية الفلسطينية والإسرائيلية تتمحور حول عدم قبول الجانب الفلسطيني الاقتطاعات الإسرائيلية من هذه الأموال. وسبق أن أعلنت وزارة المالية الفلسطينية رفضها إعلان إسرائيل نيتها الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية «لأن مثل هذه الاقتطاعات غير متفق عليها وسيترتب عليها تعقيدات قد تطرأ نتيجة هذا الإجراء».

وأعلنت إسرائيل الجمعة الماضية أنها قررت «الإفراج» عن أموال الضرائب المحتجزة لديها لصالح السلطة الفلسطينية منذ بداية العام الجاري، بناء على توصية وزير الدفاع موشيه يعالون وقيادات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك).

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، يبلغ مجموع العوائد الضريبية الفلسطينية المحتجزة 300 مليون دولار على أن يتم اقتطاع كلفة الخدمات الإسرائيلية المقدّمة للسلطة الفلسطينية من مياه وكهرباء وعلاج طبي من هذا المبلغ.

على صعيد منفصل، أدانت محكمة في القدس المحتلة أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت في قضية فساد كان متهماً فيها بتلقي مبالغ مالية من رجل الأعمال الأميركي موريس تالانسكي تقدر بعشرات آلاف الدولارات.

وذكرت وسائل الإعلام أن الحكم بحق أولمرت بتهم الاحتيال وإساءة الائتمان والفساد سيصدر في الخامس من مايو/ أيار المقبل. وأكد محامو أولمرت بأنهم سيتقدمون باستئناف إلى المحكمة العليا. وسبق أن صدر بحق أولمرت (69 عاماً) حكم بالسجن 6 أعوام مع النفاذ في قضية فساد أخرى استأنفها أمام المحكمة العليا.

وكان القضاء برأ أولمرت في نفس القضية التي صدر الحكم فيها أمس من قبل لعدم توافر أدلة كافية ضده. لكن القضاء أعاد فتح القضية بعد أن قدمت مديرة مكتب أولمرت السابقة شولا زاكين التي حكم عليها في قضية فساد أخرى تسجيلات جديدة للمحكمة لمحادثات أجرتها مع أولمرت.