بذلت إيران والقوى الكبرى جهوداً حثيثة أمس (الإثنين) للتوصل إلى اتفاق نووي مبدئي فيما سادت أجواء من «الكآبة» مع تمسك الجانبين بمواقفهما قبل يوم من انتهاء الموعد الذي حدداه لنفسيهما للتوصل إلى اتفاق.
وخيّم غموض تام على فرص التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني قبل انتهاء المهلة اليوم الثلثاء (31 مارس/ آذار 2015)، على أن تستمر محادثات لوزان ليلاً في محاولة لتجاوز آخر العوائق. وصرح وزير الخارجية الأميركي جون كيري لقناة «سي إن إن» مساء أمس (الإثنين) بأنه «لا تزال هناك نقاط صعبة. نبذل جهداً كبيراً لحلها، سنعمل في وقت متأخر ليلاً وغداً (اليوم) بهدف التوصل إلى شيء ما»، مضيفاً أن «الجميع يعلمون ماذا يعني الغد»، أي اليوم (الثلثاء) يوم انتهاء المهلة.
لوزان (سويسرا) - أ ف ب
أفادت مصادر دبلوماسية أن نقاط خلاف مهمة لاتزال قائمة عشية الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي وواصل وزراء خارجية الدول الكبرى وإيران مفاوضاتهم في لوزان لتحقيق هذه الغاية.
ولأول مرة منذ الجولة السابقة من المفاوضات في فيينا في نوفمبر/ تشرين الثاني اجتمع وزراء خارجية الدول الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا) وإيران حول طاولة المفاوضات في لوزان صباح أمس.
ويسعى المفاوضون لإيجاد تسوية أولى قبل اليوم (الثلثاء)، وهي ضرورية لمواصلة التفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو/ حزيران.
والهدف الأخير هو التثبت من عدم سعي إيران لحيازة القنبلة النووية من خلال فرض مراقبة وثيقة على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الإيراني منذ سنوات.
وأعلن دبلوماسي غربي أمس (الاثنين) أن المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني لاتزال عالقة على ثلاث مسائل أساسية هي مدة الاتفاق ورفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة وآلية التحقق من احترام الالتزامات.
وتابع الدبلوماسي «لن يتم التوصل إلى اتفاق ما لم نجد أجوبة لهذه الأسئلة. ولا بد في وقت ما من أن نقول نعم أو لا»، في حين يفترض أن تتوصل الدول الكبرى وإيران إلى اتفاق بحلول اليوم.
وفي ما يتعلق بمدة الاتفاق، تريد الدول الكبرى إطاراً صارماً لمراقبة النشاطات النووية الإيرانية طيلة 15 عاماً على الأقل إلا أن إيران لا تريد الالتزام لأكثر من عشر سنوات، بحسب المصدر نفسه.
ولاتزال مسألة رفع عقوبات الأمم المتحدة نقطة خلاف كبيرة منذ بدء المحادثات. إيران تريد أن يتم إلغاؤها فور توقيع الاتفاق إلا أن القوى الكبرى تفضل رفعاً تدريجياً للعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية التي يفرضها مجلس الأمن الدولي منذ 2006.
وفي حال رفع بعض هذه العقوبات، فإن بعض دول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) تريد آلية تتيح إعادة فرضها بشكل سريع في حال انتهكت إيران التزاماتها، كما أفاد المصدر نفسه.
واعتبر الدبلوماسي أن «التوجهات ستتحدد الآن»، وذلك في إشارة إلى مهلة 31 مارس للتوصل إلى اتفاق.
ومع أن الدبلوماسي لم يستبعد متابعة المفاوضات في حال الفشل بحلول اليوم، إلا إنه اعتبر أن «الظروف مؤاتية اليوم للتوصل إلى اتفاق أكثر مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر».
وتابع «نحن أمام وضع تاريخي»، فكل وزراء خارجية الدول المفاوضة حاضرون. «لقد عملنا كثيراً وسيكون من الصعب أكثر استئناف المحادثات» بعد 31 مارس، في إشارة إلى الضغوط الداخلية في إيران وفي الولايات المتحدة.
ولدى انتهاء اللقاء أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه يغادر لوزان بسبب التزامات سابقة في موسكو.
وقالت المتحدثة باسمه ماريا زخاروفا «إنه سيعود في حال هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق».
في غضون ذلك، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في لوزان من شأنه ترسيخ إفلات إيران من العقاب على «عدوانها» في اليمن، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وقال نتنياهو إن «الاتفاق الذي يلوح في الأفق في لوزان يبعث برسالة مفادها أن من يرتكب العدوان لا يدفع الثمن، بل على العكس ينال تعويضاً»، منتقداً القوى العظمى التي «تغض النظر» عن الدعم الإيراني للمتمردين الحوثيين في اليمن.
وأضاف أن «الدول المعتدلة والمسئولة في المنطقة، وخصوصاً إسرائيل ودول أخرى أيضاً، ستكون الأولى التي ستعاني من عواقب هذا الاتفاق».
وبحسب نتنياهو فإنه «من المستحيل أن نفهم لماذا عندما تواصل القوى المدعومة من إيران احتلال المزيد من الأراضي في اليمن، فإنهم يغضون النظر في لوزان عن هذا العدوان. لكننا لن نغض النظر وسنواصل العمل ضد أي تهديد».
العدد 4588 - الإثنين 30 مارس 2015م الموافق 09 جمادى الآخرة 1436هـ
