سؤال طرحته صحيفتنا الغرّاء «الوسط» على جمهورها، وكانت الردود كثيرة، وخصوصاً بعد رفض مجلس النوّاب للمرسوم بقانون رفع الدين العام من 5 إلى 7 مليارات دينار، وقد ظهرت بعض التصريحات لنوّاب يؤكّدون أن ذلك يعني إيقاف علاوتي الغلاء والسكن، فيما نفى نوّاب ذلك مهدّدين باستجواب وزير المالية! وتبقى إجابة هذا السؤال معلّقة بين الحكومة والنوّاب في ظل أزمة الهبوط الشديد في أسعار النفط!

أعجبنا تهديد بعض النوّاب باستجواب الوزير على مقصلة الاستجواب، ولكننا لم نشهد فعلاً حقيقياً على أرض الواقع، فهناك ما هو أعظم من إيقاف علاوتي الغلاء والسكن، ولم نجد النوّاب السابقين ولا الحاليين بيدهم تحريك شعرة من شعرات الوزير!

إن كان النوّاب يستطيعون استجواب الوزير ومحاسبته، فإننا بانتظار ذلك على أحر من الجمر، إذ هدّد الذين قبلهم، ولكن تهديدهم كان ورقياً فقط، وليس على أرض الواقع بتاتاً، وهذا ما يجعل الشارع البحريني لا يثق ببعض النوّاب الذين يهدّدون من دون فائدة.

أمّا بالنسبة لعلاوتي الغلاء والمعيشة، فإننا نعتقد بأنّها ستتوقّف، ولكن آثارها السلبية ستؤثّر على رب الأسرة، إذ إنّ ربّ الأسرة استفاد منها في كثيرٍ من الشئون وأوّلها دفع قسط الشقّة، أو صرفها في مستلزمات البيت والشئون الحياتية، وما إيقافها إلّا كارثة على «الماعاش»، الذي ينتهي في 15 من الشهر!

هل بيد رب الأسرة الاحتجاج فيما إذا حاول النوّاب أو الحكومة إيقاف هاتين العلاوتين؟ ومن المستفيد من إيقافها؟ النوّاب أم الحكومة؟ وكيف سيعيش المواطن بعد إيقافها وكيف سيدبر حياته؟ وهل هناك طريقة تجنّبنا إيقاف العلاوتين؟

يكفينا أنّ الراتب يتقسّم إلى أقسام كثيرة، منها صرف المنزل، ومنها صرف السيّارة التي تعلم بأنّ آخر الشهر وصل وأنّها يجب أن تمرض! وكذلك يُصرف الراتب على القروض والجمعيات والأطفال و»الأبيال»: أبيال الهاتف والإنترنت والكهرباء والماء والبلدية وغيرها من أبيال!

نسأل البحريني: هل أنت مرتاح؟ ولم نجد أحدهم يقول نعم أنا مرتاح وبثقة، بعضهم يقول: الحمد لله على كل حال، وآخرون يقولون: مستورة والحمد لله، والبعض يقول: لا حول ولا قوّة إلاّ بالله، وإذا تمعّنت في أشكالهم تجد التعب والإرهاق من الحياة المعيشية الصعبة وشقائها.

إنّ متطلّبات الحياة فرضت علينا نوعاً من الصرف، ولكن ما يدخل في الجيب ليس كما يتم صرفه، فالرواتب ليست مرتفعة جداً مقارنة بمستوى أجور جيراننا من أبناء دول الخليج العربي، مع أنّنا دولة نفطية، وحدثت لنا طفرة منذ فترة في سعر برميل النفط، ودخلت علينا الكثير من أموال النفط، ولكن فرقيّتها التي تحدّث عنها عادل المعاودة في خطبته الشهيرة ذهبت مع الريح، ولا ندري أين ذهبت حتى يومنا هذا، وحتّى المعاودة الذي أطلق التساؤل لم يستطع الإجابة عنه!

وها نحن نسمع اليوم بعض الأقاويل عن احتمالية توقّف العلاوتين، ونعلم بما سيحدث للأسر وأربابها، ونعلم بأنّ كل ما يستطيعونه هو كلمة لا حول ولا قوّة إلاّ بالله، أو مخاطبة ربّات البيوت بالتقشّف بسبب تقشّف الراتب المنتهي أصلاً أول ما يبدأ! ونقول للإخوة المسئولين عن اتّخاذ هذا القرار: تريّثوا، وادرسوا الإيقاف جيّداً وتبعاته الخيرة على أوضاع الناس قبل أن تعلنوه للنّاس، فهذه المرّة ستكون القاضية للمواطن البحريني خصوصاً من محدودي الدخل.