تعتبر دول الخليج العربية من أكثر دول المنطقة العربية استخداماً للعمالة المهاجرة، في مشاريع العمران والتنمية، والتي تهدف إلى بناء وتأسيس اقتصاديات وطنية من أجل تحقيق أسس الرفاهية لأفراد المجتمع، وبمختلف أشكالها. إذ يشكل المورد البشري لهذه العمالة غير المحلية عاملاً أساسيّاً لاقتصاديات هذه الدول.

ولقد توقع تقرير دولي بعنوان: «مجلس التعاون الخليجي العام 2020 - منطقة الخليج وشعبها»، ارتفاع عدد السكان في دول الخليج بنسبة الثلث في العام 2020 ليصل إلى 53 مليون نسمة، بحيث تكون الغالبية العظمى منهم تحت سن 25 عاماً.

وقد احتلت العمالة المهاجرة محل الصدارة في إشغال الوظائف المتعددة، ولاسيما المعقَّدة والصعبة، في مجال الإنشاءات والبناء على سبيل المثال، والتي لا يمكن للعمالة المحلية شغلها؛ بسبب كونها تمثل المستوى الأدنى بالنسبة إلى مواطني دول الخليج. أما هذه العمالة فإنها تستطيع تقبل العمل بأجور منخفضة، بسبب انخفاض المستوى التعليمي والثقافي لها، أضف الى ذلك، أن هذه العمالة تتصف بتحملها ظروف العمل الصعبة التي لا يستطيع مواطنو دول الخليج في العادة العمل فيها لأسباب شتى. وتتخصص العمالة غير الماهرة، وخاصة الآسيوية منها، في أعمال الخدمات؛ سواءً في القطاع العام أو الخاص، في مجالات متنوعة، منها: التنظيف والبناء والزراعة والنقل، وفي كل الأعمال التي تحتاج إلى القوة البدنية، ولا تحتاج إلى المهارة الذهنية أو الخبرة المسبقة.

وتأتي الجنسيات الهندية والباكستانية والبنغلاديشية والسريلانكية والنيبالية والفلبينية الأغلب بين جنسيات هذه العمالة في دول الخليج، أما العمالة المهاجرة من البلدان العربية فتتصدرها مصر وسورية واليمن والمغرب والسودان.

وبلا شك، فان حجم التحويلات المالية التي تقوم بإخراجها العمالة المهاجرة إلى بلدانها الأصلية، بدأت تكبر شيئاً فشيئاً، مكونة ضغطاً سلبيّاً على اقتصاديات الخليج. فلقد وصل حجم هذه التحويلات إلى ما يقارب 40 مليار دولار سنويّاً، وفي الوقت نفسه تقوم هذه التحويلات من العملات الأجنبية بدعم الاقتصاد في الدول المصدرة لهذه العمالة، ناهيك عن تقليل البطالة في هذه البلدان.

وكانت الهند أول المستفيدين من التحويلات في العام 2008، اذ حصلت على 45 مليار دولار بحسب تقرير الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الصادر في العام 2008.

وقد ارتفعت هذه النسبة مع حلول العام 2015 أضعاف ما كانت. لكن مع ارتفاع مستوى الأسعار بشكل عام في العالم بدا الأجر الذي يتقاضاه العامل الهندي في دول الخليج غير مجز كما كان في الاعوام الماضية، ولهذا بدا البديل لزيادة الأجر ليس من خلال العقود المتفق عليها، لكن من خلال تحريك النقابات الهندية داخل المؤسسات والشركات المحلية بدول الخليج التي بدأت تتبنى حق الإضراب لتصل إلى أجور مرتفعة، وأيضا كوسيلة لتذكير رب العمل بضرورة رفع الأجر في وقته المحدد.

وفي البحرين مثلاً، فان الاضراب لا ينتهي بترحيل العمالة كما يحدث في الامارات مثلا، لكن بتسوية تنتهي بتدخل جميع الأطراف المعنية بما فيها ممثلو النقابات في البحرين ووزارة العمل ورب العمل. وهذا جاء نتيجة جهود حثية عملت عليها جميع الأطراف المعنية على مدى أكثر من عشر سنوات لتحسين أوضاع العمالة المهاجرة في البحرين مقارنة بدول الجوار الأخرى التي مازالت لا تسمح بعضها بتشكيل نقابات عمالية.

لقد عملت دول مجلس التعاون الخليجي في فترة السبعينات على تعزيز وجود العمالة الأجنبية فيها؛ وذلك لسبب مهم ينحصر في تغطية الحاجة إلى الأيدي العاملة الضرورية؛ لإنجاز العديد من المشاريع التنموية، وخاصة بعد أن بدأت عوائد الثروات النفطية التي بدأت تشكل حافزاً كبيراً ومشجعاً للبدء في التنمية الشاملة في الخليج. ولذلك فان وضع مشاركة العامل المحلي في الاعتبار في التنمية الاقتصادية المحلية ضمن مخطط مدروس يجب أن يتم بصورة سريعة، وذلك خشية تزايد البطالة وما يترتب عليها من مشاكل مستقبلاً، وخصوصاً في الدول الخليجية التي لا تحظى بقطاع كبير من العمال المحليين في شتى المجالات.