قد تكون مقولة رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق، ونستون تشرشل، المتعلقة برؤيته للأمم المتحدة، والأدوار المتوقعة منها، تلك التي كثيراً ما يُنظر إليها على أنها خارقة للعادة، وتستطيع أن تقوم بها وتنجزها، مدخلاً مناسباً هنا بوضعها في الإطار والحجم الحقيقي والواقعي لها، ومفادها «لم تنشأ الأمم المتحدة لتقودنا إلى الجنَّة، وإنما فقط لتنقذنا من الجحيم».

كتاب الدبلوماسي البحريني، محمد صالح محمد، ربما يقترب من تلك الرؤية بتناوله للمعوقات والصعوبات والفشل والإخفاقات، والنجاحات أيضاً التي عرفتها المنظمة الدولية منذ نشأتها إلى يومنا هذا.

يبحث كتاب «الأمم المتحدة... المتغيِّرات الدولية والتحديات الراهنة»، الصادر عن شركة دار الوسط للنشر والتوزيع، في طبعته الأولى للعام الجاري (2015)، والذي جاء في 264 صفحة من الحجم المتوسط، الآليات والقوانين والنظم التي تحكم هيئة الأمم المتحدة، والجهات التابعة لها والمتفرِّعة عنها، ودورها في التعامل والتعاطي مع ملفات النزاعات والصراعات التي تكتنف الدول، وما يتمخَّض عن تلك النزاعات والصراعات، ويسبق كل ذلك إضاءات تاريخية على بداية تشكُّلها ومراحل وصولها إلى الصورة والأداء الذي هي عليه اليوم، منذ ما قبل اجتماع توقيع ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو في يونيو/ حزيران 1945. كما يتناول بداية نشأة التنظيم الدولي، الذي جاء كنتيجة للتطور التاريخي، متناولاً في الفصل الأول الذي جاء بعنوان «مدخل لتطور التنظيم الدولي»، ما يعرف بالدبلوماسية متعددة الأطراف، بوضعها الذي وصلت إليه اليوم.

كما يضيء الكتاب جوانب العمل في المنظمة الدولية، والجوانب العملية غير المسلط الضوء عليها كالانتخابات التي تجريها المنظمة لملء الشواغر في أجهزتها المختلفة، كما يحوي أحد فصول الكتاب موضوع إصلاح الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة؛ وخصوصاً مجلس الأمن.

في نشأة التنظيم الدولي ثمة إضاءات تاريخية تبدأ من العام 1648، بانعقاد ما عرف بمؤتمر وستفاليا في ألمانيا، ذلك الذي وضع حداً لحروب ثلاثين عاماً بين الدول الأوروبية، والذي تم فيه إقرار مبدأ سيادة الدول، مروراً بالعام 1818 حيث عقد مؤتمر إكس لاشبيل في ألمانيا، وما أعقب ذلك من مؤتمرات سبقت وتزامنت مع نشوب الحربين العالميتين الأولى والثانية، كمؤتمر فرساي العام 1919، ومؤتمر سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية، بحلول الرابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 1945، وهو التاريخ الذي تم فيه تأسيس الأمم المتحدة.

مزايا الدبلوماسية متعدِّدة الأطراف

في الفصل نفسه يتناول الدبلوماسي محمد صالح، المزايا الدبلوماسية متعددة الأطراف التي أشير إليها سابقاً، ومن بينها، أنها ضمانة قوية وحصانة من استبداد الدول وتفرُّدها بالرأي والقرار، كما أنها عبارة عن تفاعل بين العديد من اللاعبين الدوليين من أجل الدفاع عن وحماية المصالح المشتركة لجميع الدول. ومن أبرز ميِّزاتها، خضوعها لمجموعة من القواعد والأنظمة والإجراءات التي تنظِّم سير المباحثات بين الأطراف المختلفة، كما الحال فيما يتعلق بالنظام الداخلي للجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى أن تلك الدبلوماسية تميزت في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، بوجود جدول أعمال طويل وحافل بالعديد بالموضوعات والقضايا الدولية المختلفة، ومشاركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في المداولات والاجتماعات والمؤتمرات الدولية.

وبتعدد المزايا تلك، لم تخْلُ الدبلوماسية تلك من مثالب وعيوب، ومن بينها: البطء الذي تتسم به في عملية اتخاذ القرار؛ إذ يستغرق اتخاذ قرار أو تثبيت اتفاق حول موضوع دولي سنوات طويلة، وأبرزها في هذا الصدد صوغ اتفاق دولي بشأن الإرهاب الدولي الذي مازال يتنامى ويمتد في الكثير من دول العالم، وبات هو التحدي الأكبر الذي يواجه العديد من الهيئات التابعة إلى المنظمة الدولية.

ويناقش محمد صالح في المبحث الأول، من الفصل الأول، نشأة وتطور التنظيم الدولي، والهدف من ورائه بتحقيق أمن جماعي بين الدول وفتح آفاق للتعاون في المجالات كافة، معرِّجاً على مراحل ثلاث لتحقيق ذلك الهدف بدأت بالمؤتمرات الدولية، التي نشأت عنها اتحادات تقوَّضت مع دخول العالم مرحلة الحرب العالمية الأولى، والاتفاق بين فترة الحرب تلك، وما تبعها من حرب عالمية ثانية، تمخضت عنها المرحلة الثالثة بقيام الأمم المتحدة.

ونتوقف في الكتاب عند أبرز الملامح الحساسة من مراحل التنظيم الدولي، تلك التي يضع بدايتها محمد صالح، بنهاية الحرب الباردة في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وتبلورها بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، ومنها: نشوء ما يُعرف بنظام الأحادية القطبية المتمثل في الولايات المتحدة الأميركية، بعد تفكك الاتحاد السوفياتي السابق؛ وما ترتب عليه من تهميش المنظمات الدولية؛ أو تسخيرها لتنفيذ مصالح ورغبات الدولة العظمى وحلفائها، وظهور قضايا دولية جديدة لم تكن على أجندات المنظمة الدولية أو في اعتبار العديد من دول العالم، ومن أبرزها مرض نقص المناعة المُكتسبة (الأيدز)، وغيرها من الأوبئة الفتاكة، ومن أحدثها «إيبولا».

ظهور العولمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتحديات التي نتجت عن التقدم العلمي في هذا المضمار. زيادة النزاعات الداخلية؛ إذ بتفكك الاتحاد السوفياتي السابق، وبعض دول المعسكر الاشتراكي، نشأت نزاعات داخلية في كثير منها، اتخذ معظمها طابعاً عرقياً ودينياً، في الشيشان، وحرب البوسنة والهرسك، ونزاعات جمهورية يوغسلافيا السابقة، والنزاع في كوسوفو بين المسلمين والصرب؛ علاوة على النزاعات المستمرة في بعض دول القارة الإفريقية، كالصومال وراوندا وغينيا الاستوائية وسيراليون وغيرها. كل تلك الملفات نجحت في بعضها وأخفقت في بعض آخر.

عصبة الأمم

أما المبحث الثاني، فلا يبرح الإضاءات التاريخية أيضاً بتناول عصبة الأمم... بداياتها ونهايتها، والتي جاءت كحاجة ماسة ومن ضرورات تلك المرحلة التي عانت منها القارة الأوروبية من الحروب، وخصوصاً في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، فكانت «العصبة» هي الآلية التي يمكن من خلالها حل النزاعات، ووضع حد للحروب بين الدول، والحفاظ على استقلالها وسيادتها. وتصدى لتلك الدعوات فلاسفة غربيون من بينهم إمانويل كانت في كتابه «السلْم الأبدي»، إضافة إلى مطالبات ودعوات لإقرار معاهدات للسلام برزت من قبل كل من قيصر روسيا، ومطالبة فكتور هوغو بإنشاء اتحاد لتحقيق السلام على غرار نظام الولايات المتحدة.

تم صوغ الأفكار في تلك الفترة لقيام العصبة من قبل مفكرين وكتَّاب وأكاديميين ورجال قانون ودبلوماسيين وقادة، مزيج من الاهتمامات سعت إلى إيجاد ذلك الكيان لتخليص القارة من ويلات الحروب والكوارث المترتبة عليها.

في المبحث نفسه، يتناول الدبلوماسي البحريني محمد صالح، الأجهزة الرئيسية للعصبة، والتي تتكون من مجلسها الذي يضم أعضاء دائمين، وآخرين غير دائمي العضوية، وصولاً إلى أسباب فشل عصبة الأمم، والتي لخَّصها في ثلاثة أسباب: نظام الإجماع في اتخاذ القرارات الذي أعاق عملية اتخاذ القرارات، وعدم وجود اختلاف في صلاحيات وجمعية العصبة في التعاطي مع المسائل ذات الصلة بالأمن والسلْم، يضاف إلى ذلك أن البنود المتعلقة بإجراءات تنفيذ القرارات لم تكن دقيقة وفعَّالة.

في النشأة

يتناول المبحث الثالث «نشأة الأمم المتحدة»، بداية مرحلة ما قبل التأسيس في الحرب العالمية الثانية، حيث نشأت الفكرة، إذ مرَّت بمرحلتين، مرحلة التصريحات الدولية، والثانية مرحلة المؤتمرات الدولية، في الأولى ما عُرف بتصريح الأطلنطي وذلك في 14 أغسطس 1941، باجتماع الرئيس الأميركي روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني تشرشل، وتمخّض عن المبادئ التي يجب أن تسود العلاقات الدولية، ومنها إدانة التوسع الإقليمي، حق الشعوب في اختيار الحكومات التي تمثلها، وضمان تحقيق المساواة بين الدول في التجارة العالمية، والتعاون التام فيما بينها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 1942، وقَّع ممثلو 26 دولة في واشنطن تصريحاً أسموه «تصريح الأمم المتحدة»، ومن هنا ظهر اسم المنظمة الدولية، ومن بعده تصريح موسكو في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 1943 باجتماع كل من: أميركا، بريطانيا، الاتحاد السوفياتي، والصين، وتصريح طهران في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 1943 باجتماع روزفلت وستالين وتشرشل، وفي الثانية جاءت مرحلة المؤتمرات الدولية بانعقاد: مؤتمر دومبارتون أوكس، على مرحلتين، مؤتمر يالتا في الفترة ما بين 4 و 11 فبراير/ شباط 1945، ومؤتمر سان فرانسيسكو.

ميثاق الأمم المتحدة

توُّجتْ التصريحات الدولية والمؤتمرات التي سبقت قيام الأمم المتحدة، باجتماع ممثلي 50 دولة في 25 يونيو/ حزيران 1945، بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية، وتم التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في اليوم التالي للاجتماع، واحتوى على 111 مادة، مقسَّمة على 19 فصلاً، أهمها الفصل السادس والمتعلق بتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، والفصل السابع الخاص بالتدابير التي يتخذها مجلس الأمن في حالات تهديد السلْم أو الإخلال به أو وقوع عدوان.

أجهزة الأمم المتحدة وفروعها

في الفصل الثاني من الكتاب يذكر المؤلف استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة الأجهزة والفروع التي ترتبط بها، من الجمعية العامة، ومجلس الأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية، والأمانة العامة، ووظائف وأدوار كل منها. كما تناول دورات الجمعية العامة، العادية والاستثنائية، والدورات الخاصة الاستثنائية، واللجان الرئيسية التابعة إلى الجمعية العامة: لجنة نزع السلاح والأمن الدولي، المالية والاقتصادية، الاجتماعية والإنسانية والثقافية، واللجنة السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار، ولجنة الشئون الإدارية وشئون الميزانية، واللجنة القانونية. كما تناول الفصل عملية اتخاذ القرار في الجمعية العامة.

مجلس الأمن

وهو أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، وتتركَّز وظائفه في: الحفاظ على السلْم والأمن الدوليين، رفع التقارير السنوية والأخرى الخاصة إلى الجمعية العامة للنظر فيها، التحقيق في أي مشكلة نزاع قد يهدِّد السلْم والأمن الدوليين، تقديم التوصيات بقبول أعضاء جدد للجمعية العامة، تقديم توصية للجمعية العامة بشأن تعيين الأمين العام للمنظمة، انتخاب - بالاشتراك مع الجمعية العامة - قضاة المحكمة الدولية، تشكيل بعثات حفظ السلام وبعثات المراقبين الدوليين، التوصية بفصل أي عضو يمعن في انتهاك الميثاق، مباشرة جميع وظائف الأمم المتحدة المتعلقة بالوصاية على المواقع الاستراتيجية، وإنشاء اللجان والأجهزة الفرعية لمساعدته للقيام بمهامه. كما تطرق الكتاب إلى الوكالات المتخصصة، المرتبطة بالأمم المتحدة عن طريق اتفاقيات، مثل منظمة العمل الدولية، منظمة الأغذية والزراعة، منظمة الصحة العالمية، منظمة الطيران المدني الدولية، الاتحاد البريدي العالمي، الاتحاد الدولي للاتصالات، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، المنظمة الدولية للملكية الفكرية، المنظمة الدولية للملاحة البحرية، ومنظمة السياحة العالمية.

إصلاح أجهزة الأمم المتحدة

يقدِّم الدبلوماسي البحريني، في هذا المبحث رؤيته لإصلاح الأجهزة التابعة للأمم المتحدة، بحكم المتغيرات والمستجدَّات التي طرأت على الساحة الدولية، ودخول العالم مرحلة تعقيد كثير من الملفات التي ظل جزء كبير منها معلقاً، أو لم تتم معالجته على المدى البعيد، بحكم البنية القانونية التي تحكم تحركات وإجراءات المنظمة الدولية.

يرى محمد صالح أن من الأسباب التي تستدعي الإصلاح: «غياب التوزيع الجغرافي العادل في تشكيل مجلس الأمن، فالمجموعات الإقليمية الخمس في الأمم المتحدة التي أنشأت لأسباب انتخابية غير ممثلة بشكل مناسب لحجمها، فالمجموعتان الآسيوية والإفريقية من أكبر المجموعات (...) وتمثيلها في المجلس لا يتناسب مع الزيادة في عضويتها وحجمها»، وأن «تشكيل مجلس الأمن الراهن لا يتناسب مع الزيادة الكبيرة في عضوية الجمعية العامة التي نمت بشكل كبير»، «الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن حالياً لا يعكسون أو يمثلون الواقع السياسي المعاصر»، و «هناك مسألة غياب الشرعية في عملية اتخاذ القرار في المجلس، والافتقار للشفافية في أساليب عمل المجلس».

كما تطرق الكاتب إلى إصلاح الأمانة العامة، وإصلاح الوكالات المتخصصة، ومجلس حقوق الإنسان.

وفي الفصل السابع الذي جاء تحت عنوان «مدخل لتطور التنظيم الدولي»، تناول فيه جدول أعمال الأمم المتحدة الإنمائي ما بعد العام 2015، واستجابة الأمم المتحدة للتحديات، وفي المبحث الثاني من الفصل، تناول موضوع الأمم المتحدة والإرهاب الدولي، واختتمه بالمبحث الثالث متناولاً الأمم المتحدة في الميزان، إضافة إلى الملاحق التي احتواها الكتاب.

يأتي الكتاب إضافة للمكتبة البحرينية خصوصاً، والعربية عموماً، ذلك إذا ما عرفنا الممارسة الدبلوماسية الطويلة، والتجربة التي يحملها الكاتب طوال عمله في وزارة الخارجية، متنقلاً من مهمة إلى أخرى، وفي دول عديدة، من بينها الأمم المتحدة، ضمن الوفد الدائم لمملكة البحرين في نيويورك للفترة ما بين 1997 و 2003، وتجربته وخبرته كأحد أعضاء وفد البحرين خلال عضويتها في مجلس الأمن في الفترة ما بين 1998 و 1999، ومشاركته في دورات الجمعية العامة من الدورة التاسعة والأربعين إلى الدورة السابعة والخمسين؛ علاوة على المناصب التي تولاها منذ التحاقه بوزارة الخارجية في العام 1993.

ضوء على السيرة

يُذكر، أن محمد صالح محمد، ثالث بحريني يحصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون في بكين العام 2013، ودرجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة لونغ آيلاند في نيويورك العام 2003. كما حصل على دبلوم عالٍ في دراسات الأمم المتحدة من جامعة لونغ آيلاند العام 2003، وشهادة البكالوريوس في العلوم السياسية والقانون من جامعة الكويت العام 1992.

عمل في الفترة ما بين 2008 و 2012 في سفارة مملكة البحرين في بكِّين بدرجة سكرتير أول.

له عدد من الأبحاث منها: «أزمة جنوب السودان»، وبحث آخر عن إصلاح مجلس الأمن، والكتاب الذي أصدرته «الوسط»، موضوع الاستعراض «الأمم المتحدة... المتغيرات الدولية والتحديات الراهنة»، و «البحرين والأمم المتحدة»، ودراسة مقارنة بعنوان «نظرية الحقوق... مقارنة بين لوك وهوبز»، بالإضافة إلى بحوث حول عدَّة قضايا أخرى.