شدد منتدون في ندوة حوارية ضمن مبادرة «نقاش البحرين» على أهمية الحوارات المجتمعية كطريق لبدء الحل السياسي والاقتصادي في البلاد، مشددين على أهمية اللقاءات المجتمعية في مد جسور الثقة بين المكونات الوطنية.

وسعى المشاركون في ندوة «المجتمع في إطار الاقتصاد السياسي» التي احتضنها نادي العروبة في الجفير مساء السبت (28 مارس/ آذار 2015) إلى تحليل الاقتصاد السياسي من مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتاريخية في محاولة طموحة لطرح حلول جديدة ومستديمة هدفها هو إعادة النظر في الطروحات النمطية والتقليدية وطرح منظور بديل عن منظور سياسات الهويّة.

وناقشت الندوة الاقتصاد السياسي وهبوط أسعار النفط والتغيير المساحي والديمغرافي وردم البحر وتسعى إلى تشخيص الأزمة الاقتصادية وتحليلها.

وشارك في الندوة الحوارية كلٌ من القيادي في ائتلاف شباب الفاتح والباحث في التراث والتاريخ راشد الجاسم، عضو المكتب السياسي ورئيس المكتب الشبابي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» أحمد عبدالأمير، نائب سابق بمجلس النواب عن كتلة الوفاق سلمان سالم. وأدار الندوة مدير مركز الخليج لسياسات التنمية عمر الشهابي.

يشار إلى أن نقاش البحرين هو مبادرة شبابية بحرينية تسعى إلى بناء علاقات أقوى ما بين منظمات ومؤسسات المجتمع المدني وخلق دور فعّال أكثر لها من خلال الدخول في نقاش بنّاء حول البحرين وقضاياها المختلفة

وفيما يلي نص الحديث خلال الندوة الحوارية:

مدير النقاش: عمر الكوهجي: سؤالنا برأيكم ما هو أساس المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، هل هو الفساد أو التخبط في عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة، أم بعض القوى السياسية التي تعيق مسار الإصلاح الاقتصادي وتسيء إلى سمعة البحرين، أو غيرها من الأمور؟

- سلمان سالم: أولا يجب أن نحدد هل هناك أزمة اقتصادية أو لا؟ الاقتصاديون ينظرون جميعا إلى أن هناك أزمة اقتصادية في البلد، ولسببين فقط، السبب الأول هو الأزمة الاقتصادية العالمية، السبب الثاني هو الأزمات السياسية التي حدثت في العام 2011، هذان السببان هما اللذان أديا إلى وجود أزمة اقتصادية في البحرين.

مؤشرات هذه الأزمة أن الحكومة الآن تطالب مجلس النواب بالموافقة على رفع الدين العام إلى 7 مليارات دينار، ووصول الدين العام إلى هذا الرقم كما تقول الحكومة لم يصل إلى مرحلة الخطر أو انهيار الاقتصاد، ولكن هذا لن يمنع حدوث انهيار اقتصادي في البلد في المستقبل، وهذا سوف يؤثر على البلد بالكامل، بما فيها الحكومة والمواطن.

عند الاطلاع على تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين في (يناير/كانون الثاني 2012)، نجد أن الناتج المحلي تعرض إلى خسائر بلغت 200 مليون دينار، ما يعادل 4 في بالمئة من الناتج المحلي، أيضا القطاع السياحي تعرض إلى خسائر تعادل 600 مليون دينار، هذا يعادل 80 في المئة من إيرادات السياحة، وأيضا القطاع المالي والسوق المالية تعرضت إلى خسائر.

الآن ما هو المخرج؟ وكيف نقلل من الدين العام؟ حتى لا يصل الوضع إلى دائرة خطرة، ويتوقف الدعم عن المحروقات وهذا الأمر له آثار سلبية على المواطن وهو يفتح أبواب خطيرة جدا، هذا هو السؤال المطروح.

- أحمد عبدالأمير: ما يزال الاقتصاد يعتمد على النفط، لدينا 150 ألف برميل تنتجه البحرين مع المملكة العربية السعودية، و52 ألف برميل تنتجه البلاد من حقل البحرين البري.

- راشد الجاسم: في البداية احيي القائمين على نقاش البحرين، وعند الحديث عن تنويع مصادر الدخل، في مجال الطيران مثلا، نجد أنه تم إغلاق شركة طيران، والشركة الأخرى خفضت رحلاتها، بالتالي خسرنا قدرات الشباب وخسرنا موردا من موارد تنويع الاقتصاد.

بالإضافة إلى اعتمادنا على النفط، نحن بلد يعتمد على المساعدات، وهذا الأمر يحتاج إلى شفافية، نحن لا نعرف الأرقام التي تأتي لنا، ولكن نعرف أن لدينا مساحة من الأرض فيها 50 ألف طلب إسكاني.

شخصيا، وقبل أن أتكلم عن الجانب الاقتصادي، أجد أن عدم وجود البحر هو تهميش إلى المواطن، وعندما نتكلم عن الدفان الذي يحدث، نجد أن الرؤية الاقتصادية للبحرين تؤكد على أنها تقوم على أنها لن تضر البيئة، نحن كان لدينا 400 نوع من الأسماك، والآن لدينا فقط 50 نوعا فقط منها، الأسماك هي مورد كغيره من الموارد، ولكن الآن هناك شح في هذا المورد.

المصائد البحرية تم استملاكها للمنفعة العامة، ولكن هل من المعقول أن يتم تدمير الفشوت وهي مربى السمك والروبيان، يتم دفانها وقتل بيوت الأسماك، لدرجة أننا وصلنا لأن نبيع السمك بالحبة وليس بالكيلو، ويمكن أن نقوم باستزراع الأسماك.

وعندما نتكلم عن بيوت الإسكان، لو تكلمنا عن توفير 300 متر لكل بيت إسكان، مع 50 ألف طلب إسكاني، فهي تساوي 15 كيلومترا مربعا، بالإضافة إلى 5 كيلومترات للخدمات، وبها ننهي ما نحتاجه من الأراضي للطلبات الإسكانية، بينما نجد مشروعا واحدا مساحته لوحده 12 كيلومترا مربعا.

نحن لا نعاني من مشكلة شح الأراضي، هناك الكثير من الكتاب تحدثوا عن هذا الأمر وقالوا ان المحرق والمنامة تعاني من شح الأراضي، ولكن هناك جزر صناعية اليوم تحيط بالمحرق أكبر من المحرق نفسها.

- أحمد عبدالأمير: بالنسبة إلى ملف الدفان والراضي، المشكلة في الأساس أن هناك ضربا لصلاحيات البرلمان البحريني في سلطاته الرقابية، هم لا يملكون صلاحيات كافية للرقابة والمحاسبة، تقرير لجنة التحقيق في الأملاك العامة والخاصة البرلماني قال انه لا توجد بنية تشريعات تحمي الأملاك العامة والخاصة الحكومية، والنقطة الثالثة أن المشاريع العقارية تحولت إلى بقرة حلوب، هناك طبقة اقتصادية جديدة تتكون الآن بفضل هذه المشاريع.

المدن الجديدة الآن هي ليست جديدة في المنطقة، أول منطقة جديدة تم خلالها التطوير العقاري كانت في جمهورية مصر وتسمى مصر الجديدة وأنشئت في العام 1905، وهذه الممارسة ماتزال مستمرة، بأن أعطي البحار في البحرين إلى شركة دفان تقوم ببيعها إلى شركة أخرى كقسائم، والتي تقوم بدورها ببيعها كوحدات سكنية.

نحن في البحرين هذه الحالة موجودة لدينا في العاصمة المنامة بسبب التوسع العمراني فيها وخصوصا في المناطق الجنوبية التي كان التوسع فيها على حساب المناطق الزراعية، ثم صار التوسع على حساب المناطق البحرية شمالا.

لجنة التحقيق البرلمانية في الأملاك العامة والخاصة قالت ان هناك 65 كيلومترا مختفية قيمتها 15 مليار دينار أي ما يعادل 60 مليار دولار، وهو مبلغ كبير.

- سلمان سالم: الآن 55 في المئة من مساحة المحرق دفان، والجفير أصبحت أكبر 30 ضعفا عن مساحتها السابقة، قبل سنوات كان الحديث عن أن سبب الدفان هو حل مشكلة الإسكان، الآن هناك 55 ألف طلب لدى وزارة الإسكان، وهو يزداد سنويا، إذن السبب الذي بسببه يدفن البحر، لم يستفد منه المواطن.

إذن أين ذهبت المساحة التي دفنت؟ طبعا تم الكشف عن أن هذه المساحات باتت بأيدي المتنفذين، وبات على وزارة الإسكان إذا أرادت أن تبني أرضا أن تشتريها من هذا المتنفذ، إذن تمت مفاقمة المشكلة التي أريد حلها.

عدد مواطني البحرين هم 700 ألف، يشكلون 49 في المئة من إجمالي سكان البحرين، فيما غير البحرينيين يشكلون 51 في المئة، وإذا كان معدل كل أسرة 5 أفراد تعالوا نحسب كم عدد المواطنين الذين يحتاجون إلى وحدات سكنية وهم على قائمة الانتظار؟.

يجب أن يكون هناك تطوير في كل مجالات الاقتصاد، التعليم مثلا كان لدينا اكتفاء ذاتي من المعلمين البحرينيين، والآن الموضوع اختلف.

- أحمد عبدالامير: ثلاثية الإصلاح الاقتصادي للبحرين كانت تعتمد على التعليم والتدريب وسوق العمل، وكان هناك توجه في هذا الأمر، والآن يجب أن نسأل أنفسنا أين وصل هذا الأمر، وهل بات البحريني هو الخيار الأفضل لأرباب العمل؟.

السؤال المركزي في التعليم، هو مدى ارتباطه بسوق العمل، ومقدار تنافسية الخريجين في سوق العمل، هذا الأمر إذا لم يحدث فهو الذي يسبب تشوهات سوق العمل، ويؤدي إلى إخراج التدفقات المالية للخارج عبر العمالة غير المواطنة.

- سلمان سالم: إذا كان التعليم يتراجع سوف ينسحب ذلك على تطور الاقتصاد.

لننتقل الآن إلى المحور السياسي:

- راشد الجاسم: خلال الأزمة التي مرت على البحرين فرضت المواقف على الناس، لذلك يجب إعادة مفهوم الحقوق وتعريفها بما يتناسب مع شعب البحرين.

الأزمة السياسية يجب أن تحدث حوارات مجتمعية، ودون هذه الحوارات المجتمعية لن يحدث هناك حل سياسي.

- أحمد عبدالامير: هناك دور للمجتمع المدني يجب أن يأخذه بشكلٍ ايجابي لتجاوز المسألة الطائفية، المعارضة قدمت رؤيتها عبر وثيقة المنامة ووثيقة اللاعنف ووثيقة اللاكراهية، كذلك ائتلاف شباب الفاتح قدموا مشروعا سياسيا، ولدينا عدة مشاريع أخرى.

- سلمان سالم: النزعة الطائفية التي تتحفز للممارسات الطائفية هي المشكلة في الموضوع، والاتجاه بالأمور إلى هذا المنحى ليس في صالح أحد، ولابد من الرجوع إلى أخلاقياتنا ومبادئنا، نحن نحتاج إلى أن نجلس مع بعضنا بعضا للوصول إلى الثقة المتبادلة.

لا يمكن أن تبقى الأزمة معلقة بهذه الصورة، هناك أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية، وما يحدث الآن من غير حلٍ هو غير واقعي.