خرج مؤتمر «السيداو حقوق لا مزايا» والذي نظمته لجنة السيداو التابعة للاتحاد النسائي البحريني على مدى يومين، بعدد من التوصيات أمس الأحد (29 مارس/ آذار 2015)، والتي منها التأكيد على ضرورة رفع كافة التحفظات عن اتفاقية السيداو ومواءمة التشريعات الوطنية مع بنود الاتفاقية، وضع موازنات مسحية للنوع الاجتماعي، ضرورة توفير متخصصين في شئون الأسرة في مكاتب الإرشاد الأسري مؤهلين لحماية المرأة والطفل والتأكيد على ضرورة إصدار قانون موحد بالأحوال الشخصية للتخفيف من معاناة المرأة في المحاكم الشرعية والتأكيد على ضرورة الإسراع بإصدار قانون يحمي المرأة من كافة أشكال العنف في القضاءين الخاص والعام إلى جانب دعم مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق استراتيجيتها المعنية بتحقيق المساواة وتمكين المرأة والتنسيق والعمل المشترك بين الجهات المعنية الرسمية والأهلية فيما يتعلق بقضايا المرأة للتأكيد على أهمية إشراك المرأة في وضع الاستراتيجيات الوطنية.

كما أوصى المؤتمر أيضا بضرورة تكثيف الجهود لإنشاء المرصد وتوفير الإحصاءات وقاعدة بيانات متخصصة لرصد واقع المرأة والاهتمام بتسليط الضوء على واقع الطفلة كما نص عليه منهاج بجين والعمل على إيجاد مؤشرات وطنية تتناسب مع الواقع المحلي والدولي فضلا عن تفعيل التدابير الخاصة المؤقتة من أجل تحقيق المساواة وتعزيز وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار وتشكيل مجموعات عمل لرصد وحصر ومتابعة القوانين المميزة ضد المرأة.

وتم عرض 3 أوراق عمل، الأولى حول اتفاقية السيداو والفهم المجتمعي، استعرضت فيها سلوى قيقة من تونس تجربة تونس في إقرار حق المساواة ورفض التحفظات، متطرقة إلى «نضالات المرأة التونسية»، فيما تناولت المداخلات عددا من المحاور وهي هل أن رفع التحفظات في تونس والتوقيع على البرتوكول الاختياري جاء نتيجة دور الجمعيات النسوية أم جاء بإرادة سياسية في المقام الأول، فضلا عن التساؤل عن وجود المرأة التونسية في مواقع صنع القرار بعد كل نظالاتها إلى جانب دور التيارات المتشددة تجاه القضايا المتعلقة بالمرأة ووجهة النظر الرسمية وردود الحركة النسائية وكيف تم التوصل إلى حل وسط والضغط لرفع التحفظات عن اتفاقية السيداو.

وبدورها علقت قيقة:» هناك ثمة نوع من الأرضية الذهنية لدى النخبة في تونس لتقبل كثير من الأمور الحساسة وهذا لا يعني بأن العامة على نفس درجة الوعي، وقد اكتشفنا من بعد 2011 للأسف وضعا اقتصاديا مرعبا ووضعية تكاد تكون لا إنسانية لما يعيشه الناس من الفقر وفي ظل هذه الظروف لا يمكن الحديث عن الوعي بحقوق المرأة، إلا أننا حاولنا بطريقة أخرى التواصل مع فئات المجتمع وتلقينا دعما من قبل الرجال والذين شاركونا في تظاهراتنا، ولا ننكر وجود قرار سياسي بالمصادقة على السيداو ورفع التحفظات ولكن كانت الذهنيات مهيأة لقبولها ولم يكن القرار السياسي وحده الذي جاء برفعها وبغيرها من المكتسبات للمرأة وأن الجمعيات هي من ناضلت لبلوغ ذلك طوال سنوات طويلة»؟

وفيما يتعلق بموقف التيارات المتشددة، ذكرت بأن الجمعيات النسائية جلست مع نساء من الأحزاب حول مائدة واحدة وتطرقت إلى حقوق المرأة وفي العام 2012 خرجت 50 ألف أمرة في الشارع تطالب بالمساواة، في حين أن العام 2013 خرجت 500 ألف امرأة للشارع تطالب بعدم سيطرة التيارات السياسية على البلاد وتؤكد على مطلبها بالمساواة.

وقالت:» لا أنكر خروج مظاهرات معارضة للاتفاقية، إلا أن الجمعيات النسائية حاولت التواصل معها ومع التيارات المختلفة وإيجاد لغة تفاهم لإذابة الخوف من رفع التحفظات».

وفي موضوع آخر، أشارت عضو المجلس الأعلى للمرأة فضيلة المحروس إلى أنه تم تشكيل لجنة وطنية بقيادة المجلس الأعلى للمرأة منذ 6 شهور وذلك بهدف وضع استراتيجية وطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، منوهة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني معنيين بالمشاركة في اللجنة.

دعوات لإصدار مؤسسات المجتمع المدني تقريراً لمتابعة تنفيذ «توصيات السيداو»

وتطرقت سعاد مبارك إلى توصيات لجنة السيداو بخصوص تقرير مملكة البحرين ودور المؤسسات النسائية والحقوقية في متابعة تنفيذ التوصيات، إذ أشارت إلى أن مملكة البحرين أنظمت إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بتاريخ يونيو/ حزيران لعام 2002 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ يوليو/ تموز لعام 2002 وقد التزمت بإعداد التقارير الرسمية الدورية بشأن متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية، فيما ذكرت بأن لجنة السيداو بالأمم المتحدة ناقشت التقرير الرسمي الأول والتقرير التكميلي الثاني لمملكة البحرين بشأن اتفاقية السيداو بتاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2008 بمقر الأمم المتحدة بجنيف، حيث، كما تم تقديم التقرير الرسمي الثالث لتنفيذ اتفاقية السيداو في يوليو/ تموز لعام 2010. والتقرير الرابع تمت مناقشته في فبراير/ شباط للعام الماضي، وقدمت اللجنة 57 ملاحظة متعلقة بموضوع مكافحة أشكال التمييز ضد المرأة في مختلف المجالات إلى جانب موضوعين للمتابعة وهما الاتجار بالبشر وقانون الأحوال الشخصية.

وختمت ورقتها بالإشارة إلى دور مؤسسات المجتمع المدني في متابعه تنفيذ التوصيات والتي تكمن في أهمية توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني والعمل على إصدار تقرير موحد يعبر عن رأي المؤسسات في التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات، رصد كافة المعلومات المتعلقة بالقضايا ذات الأولوية وتوثيقها، وتوعية المجتمع رجالا ونساء بالاتفاقية وأهميتها.