كشفت رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامية هدى المهزع عن تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية للمحامين، وكذلك موعد انتخابات مجلس الإدارة الجديد، إذ سيعقد الاجتماع الأول بتاريخ 2 مايو/ أيار 2015، على أن تجرى بعده الانتخابات، وقالت إنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع الثاني بعده بأسبوعين طبقاً للنظام الأساسي للجمعيات المهنية.

وأهابت رئيس الجمعية، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا)، بجميع الأعضاء سرعة سداد اشتراكاتهم وملء الاستمارات الخاصة بذلك قبل تاريخ 23 أبريل/ نيسان 2015، مشيرة إلى أنه لن تقبل أية استمارات عضوية أو سداد للاشتراكات بعد هذا التاريخ.

وأوضحت المهزع أن مجلس إدارة الجمعية لم يكتف بالدور المناط به في الإعداد للانتخابات فقط، بل إنه وضع نصب عينيه أهدافاً أساسية للخروج من المأزق القانوني الذي كان سبباً في حل مجلس الإدارة السابق بحكم القضاء، وذلك من أجل إبراز الوجه الحضاري للبحرين، والتغلب على التحديات الكبيرة والكثيرة التي واجهت الجمعية للوصول لمرحلة انعقاد الجمعية العمومية والتحضير للانتخابات، مؤكدة أنه تم التركيز على القيام بما هو ضروري للمحامين، وذلك بإعداد قوائم الاشتراكات الأساسية وتجهيزها استعداداً للانتخابات، ما استغرق الكثير من الجهد والوقت لإعدادها، مشيرة إلى أنه ستجرى الانتخابات المقررة بكل شفافية ونزاهة، حيث تم اتخاذ مسلك مهني جديد للحفاظ على سمعة الجمعية وصورتها الحضارية المشرفة. ونوهت رئيسة الجمعية إلى حرص مجلس الإدارة على توجيه الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية وحثهم على سرعة سداد اشتراكاتهم وملء الاستمارات الخاصة بذلك قبل آخر يوم تم تحديده لذلك، وهو 23 أبريل 2014، معربة عن شكرها لأعضاء مجلس إدارة الجمعية لدعمهم لها في مواصلة المهمة المنوطة بالمجلس في هذه المرحلة، كما تمنت من جميع المحامين أن يشاركوا بفاعلية في حضور الجمعية العمومية والمشاركة في الانتخابات للإسهام في رقى مهنة المحاماة، ومن أجل أن تستمر الجمعية متصدرة العمل المهني والقانوني في البحرين، ولكي تكون مهمة الجمعية دائماً مهمة مهنية بحتة هدفها الأساسي المحامي ومهنة المحاماة وشئون المهنة.

وعن أنشطة الجمعية خلال فترة تعيين مجلس الإدارة، أوضحت المهزع أن مجلس إدارة الجمعية حرص خلال الفترة القصيرة الماضية على تحقيق عدة أهداف كالحضور والمشاركة في العديد من الفعاليات على المستويين المحلى والدولي، منها: المشاركة في يوم المهن الذي تحتضنه كل عام جامعة البحرين، حيث قامت الجمعية بدورها في بيان مفهوم المحاماة وشرح كيفية ممارسة المهنة وطريقة الوصول إليها لتحقيق الأهداف السامية للعدالة، هذا فضلاً عن المشاركة في محاضرة بعنوان «قراءات في قانون الإيجار الجديد» بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، وكذلك تبنت الجمعية معظم الطلبات والشكاوى التي قدمت إليها من المحامين حول العقبات التي تعترضهم أثناء ممارستهم المهنة.

وأضافت «أوصلنا تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهات المعنية ومنها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وتم التعاون مع هذه الجهات ضمن خطة عمل لتذليل الصعوبات القديمة والمتأزمة سواء منها ما يواجه المحامون خلال الإجراءات أمام المحاكم المدنية والتجارية أو أمام محاكم التنفيذ أو غيرها، ولايزال مجلس إدارة جمعية المحامين يعمل مع المجلس الأعلى للقضاء الذي وعد بتذليل كل الصعاب وحل كل المشاكل»، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الجمعية الأميركية للمحامين على تنظيم ورش تدريب حقيقية وفاعلة للكوادر الوطنية على أعلى المستويات الحديثة لإبراز كادر جديد من المحامين يتميز بالكفاءة العالية من التدريب الراقي والاطلاع على الأساليب الجديدة في عالم المحاماة، كما تم تقديم اقتراح بشأن الاطلاع على تجارب النقابات العريقة في الوطن العربي وغيرها من الدول الأجنبية من أجل الخروج ببرامج تدريبية حديثة وعملية للمحامين البحرينيين تتماشى مع السوق المحلية والدولية.

وفي السياق ذاته تواصلت الجمعية مع «تمكين» لعمل دورات احترافية للمحامين بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري الدولي لمجلس التعاون الخليجي وإعفاء المحامين من الرسوم نظراً لما يواجه المحامون الشباب من صعوبات في سداد مثل هذه الرسوم التي تقف عائقاً أمام حصولهم على مثل هذه الدورات والشهادات الاحترافية، وأجريت مناقشة مع الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي لترتيب برنامج لدورات احترافية في التحكيم في العقود الإنشائية (الفيدك). وعن نشاط الجمعية على الصعيد الدولي، أشارت المهزع إلى المشاركة ضمن وفد من المحامين في أعمال المكتب الدائم والمؤتمر العام لاتحاد المحامين العرب الذي انعقد بالقاهرة خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2015.