أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن مملكة البحرين تقف صفاً واحداً إلى جانب الجمهورية التونسية الشقيقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من الأخطار الإرهابية كافة التي تهددها.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في المسيرة الدولية لمناهضة الإرهاب، وشعارها «بوحدتنا ننتصر على الإرهاب» التي نظمتها الجمهورية التونسية صباح امس الأحد (29 مارس/ اذار 2015) وتقدمها رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي. كما شهدت المسيرة مشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات أو ممثليهم من مختلف أنحاء العالم. وتأتي المسيرة في أعقاب العمل الإرهابي الآثم الذي تعرض له متحف باردو في وقت سابق من الأسبوع الماضي سقط على إثره عشرات القتلى والجرحى.

وقال الشيخ خالد: «لقد جئنا من البحرين إلى تونس الشقيقة حاملين معنا رسالة ملك رحيم وشعب متسامح طالما عُرفا بدعوتهما للسلام ونبذهما للعنف والإرهاب، واتخاذهما الحوار منهجاً في الحياة، كل ذلك بهدف تجنب اتباع أية حلول أخرى من شأنها أن تزهق الأرواح وتسفك دماء الضحايا الأبرياء وتدمر الممتلكات العامة والخاصة، ولذا، فإن البحرين مؤمنة تماماً أن السلام قيمة إنسانية سامية، وأنه لابد من العمل على نشر هذه القيمة وإحلالها في العالم أجمع لما فيه خير وصالح البشرية».

ولدى استقبال رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة الشيخ خالد بمجلس النواب التونسي الذي انطلقت منه المسيرة الرسمية الخاصة برؤساء وفود الدول المشاركة، نقل نائب رئيس الوزراء إلى السبسي صادق تعازي ومواساة جلالة الملك، وحكومة وشعب مملكة البحرين جراء العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف ترويع الآمنين وإثارة الفتنة في أوساط الشعب التونسي الشقيق. معرباً عن تقديره للرئيس التونسي على توجيه الدعوة لمملكة البحرين للمشاركة في المسيرة الدولية التي تبرهن على ما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من مستوى متقدم على صعيد التنسيق والعمل المشترك، مؤكداً تضامن مملكة البحرين التام مع الخطوات كافة التي ستتخذها الجمهورية التونسية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها الداخلي.

كما أشاد في هذا الصدد باللقاء الذي جمع يوم أمس الاول صاحب الجلالة العاهل في مقر إقامته بمنتجع شرم الشيخ، في إطار مشاركة جلالته في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية السادسة والعشرين، بالرئيس التونسي، وتأكيد جلالته حرص مملكة البحرين على تقوية العلاقات الاخوية بين البلدين، وسبل تطورها وازدهارها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، فضلاً عن التأكيد على ما يربط البلدين من علاقات الأخوة والتضامن العربي، وأهمية العمل العربي المشترك، ودعم الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في كل أشكاله على النحو الذي يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

هذا، وكانت العاصمة التونسية قد شهدت صباح امس (الأحد) مسيرتين: الأولى شعبية والثانية خاصة بضيوف تونس من وفود رسمية لرؤساء الدول والحكومات أو ممثليهم. وقد انطلقت المسيرة الشعبية قبيل الظهر من حي باب سعدون، والتحمت بالمسيرة الثانية الخاصة بالضيوف التي انطلقت من مجلس نواب الشعب بعد منتصف النهار. بعدها توجهت المسيرة إلى مدخل متحف باردو، حيث تم تدشين نصب تذكاري لضحايا العملية الإرهابية الأخيرة، كما تضمنت المسيرة تفقد رؤساء الوفود المشاركة متحف باردو والاطلاع على ما تعرض له من عمل مشين.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ خالد بن عبدالله: «تدعو مملكة البحرين العالم بأسره إلى تفعيل احتضان وتخصيص يوم عالمي يجتمع إليه قادة الدول ورؤساء الحكومات في الدول التي باتت تعاني من ويلات العنف والإرهاب، بما يؤكد إصرار العالم على رفضه لهذه الأعمال المنبوذة لما تشكله من مخاطر تهدد الأمن والسلم الأهليين للمجتمع الدولي، وذلك عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويقه والحد من انتشاره ووقف التلاعب بأرواح الآمنين في كل مكان تحت راية الدين، فلا دين يدعو اتباعه إلى القتل والدمار باسمه، بل على العكس جاءت الأديان متممة لمكارم الأخلاق وداعية للسلام ومنظمة للعلاقات بين البشر. ومن هنا، فإننا نعرب عن بالغ أسفنا لما آلت إليه المنطقة من تجاذبات على أساس ديني وما نتج عنه من تعصب فكري وتشدد مذهبي، ونشوء ولاءات واهية مزعومة لا تنتمي إلى الوطن بشيء، وتدعو إلى الانكفاء على ذاتها واعتبار المخالف لها عدواً لدوداً واجب المحاربة والقتال».

وأوضح أن الأعمال الإرهابية مثلما هي غريبة على المجتمع التونسي، هي غريبة كذلك على المجتمع البحريني، إلا أن البحرين حينما استشعرت الخطر الذي يداهمها داخلياً معززاً بمطامع خارجية محيطة بها، سارعت إلى سن تشريعات لحمايتها أمنها واستقرار مجتمعها، ومن بينها سن قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية الذي صادق عليه عاهل البلاد وأقره مجلسا النواب والشورى في العام 2006.

وتابع قائلاً: «يعد هذا القانون، المنسجم مع الاتفاقيات والتعهدات الدولية الملتزمة بها البحرين، أحد أكثر القوانين مواكبة لمنع الجريمة ومكافحة جميع الأشكال المتطورة التي يتخذها الإرهاب بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي».

وفي هذا الصدد، فقد أعلن نائب رئيس الوزراء تضامن مملكة البحرين الكامل ومشاطرتها للجمهورية التونسية ودعمها لإجرائها المتمثل في مصادقة حكومتها قبل أيام على مشروع بقانون بشأن مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال والذي يندرج في إطار تطوير المنظومة القانونية المتصلة بمحاربة الظاهرة الإرهابية والتصدي لمختلف العوامل المساعدة على وجودها، وبخاصة العامل المتعلق بمصادر التمويل.

وكانت الجمهورية التونسية الشقيقة قد تعرضت إلى عمل إرهابي في 18 مارس الجاري تمثل باستهداف زوار متحف باردو، الواقع غرب العاصمة التونسية، بلغت حصيلة ضحاياه 23 قتيلاً وحوالي 50 جريحاً. وعلى هذا الإثر، سارعت قيادة وحكومة مملكة البحرين إلى شجب هذا العمل وتقديم تعازيها إلى قيادة وحكومة وشعب تونس الشقيق، كما أدانت وزارة الخارجية وبشدة الهجوم الإرهابي، مؤكدة أنه عمل جبان يستهدف عرقلة الجهود التي تبذلها تونس لتعزيز أمنها واستقرارها.