قال مفصولو شركة ألمنيوم الخليج لدرفلة الألمنيوم (الدرفلة) إن الشركة عرضت عليهم العودة للعمل لكن على تبعية «مقاول» مطلوبٌ منه إنجاز أعمال مؤقتة في الشركة، معبرين عن رفضهم لذلك، ومجددين مطالبتهم بالرجوع للعمل تبعاً للشركة الأم كما كانوا سابقاً قبل عملية الفصل.

وكانت الشركة أقدمت على فصل 7 من موظفيها إثر توقيفهم على ذمة قضايا أمنية في فترات مختلفة من العامين 2012-2013.

وذكر المفصولون أن آخر مستجدات قضيتنا رغبة إدارة الشركة في إرجاعنا للعمل لكن ليس لحسابها كما كنا سابقاً إنما لحساب شركة خاصة «مقاول» لديها مهام مؤقتة في الشركة، وهذا أمرٌ نرفضه لأن طلبنا هو العودة للشركة الأم التي قضينا فيها سنين تدرجنا خلالها على سلم الوظائف والرتب، فلا يمكن أن نستغني عن كل هذا التاريخ المهني ثم نبدأ من الصفر.

وتابعوا «هذا فضلاً عن تدني الرواتب وعدم ضمان استمرار العمل باعتبار أن العقود المبرمة مع الشركة الخاصة ستكون مؤقتة»، معتبرين ذلك «هروباً للأمام» بدلاً من إيجاد حل جاد لقضيتهم.

وضربوا مثلاً، قالوا فيه: «إن أحد المفصولين معنا يعمل كان يعمل بدرجة إشرافية، يصل مرتبه فيها إلى حدود الـ1000 دينار، وعلى ذلك كان يرتب وضعه المعيشي طوال سنين عمله»، متسائلين «فكيف يكون حاله، إذا عرض عليه العمل مع شركة خاصة براتب لا يتجاوز الـ 380 ديناراً! مردفين «وعلى ذلك فقِس. بالنسبة للتطور المهني، وتطور الرواتب وسنين الخدمة لجميع المفصولين».

ولفتوا إلى أنهم تواصلوا مع وزير العمل جميل حميدان الذي طمأنهم بمتابعة قضيتهم، مستدركين «غير أن الوقت يمضي ونحن لانزال على رصيف البطالة».

وأكد المفصولون أن عددهم قليل بالنسبة للقضايا التي اعترضت بقية الشركات، ففي حين عالجت بعض الإدارات قضايا المئات من مفصوليها خلال الأزمة، فهل تعجز إدارة الشركة عن إرجاع 7 مفصولين إلى أعمالهم، ومشيرين إلى أن العدد أصبح أقل من ذلك الآن، بعد لجوء البعض لإتمام إجراءات التقاعد، وآخرون أدت بهم ظروفهم واضطروا للعيش خارج البحرين.

واعتبر مفصولو «الدرفلة» أن قضية إرجاعهم لا تعجز أحداً بلحاظ هذ العدد القليل، «مع العلم بوجود أعمال شاغرة بالشركة، اضطرت معها الإدارة للاستعانة بنظام المقاول لسدّها»، منوهين إلى أن العدد المطلوب للمقاول يفوق الـ100 عامل.

وطالب المسئولون الرئيس التنفيذي للشركة النظر في قضاياهم بعين الإنسانية، وإرجاعهم لوظائفهم أو أية وظائف أخرى في الشركة الأم، مشيرين إلى أن مدة بقائهم خارج أعمالهم والتي تجاوزت السنتين أضرّت كثيراً بأحوالهم المعيشية، وخاصة أنهم متزوجون ومرتبطون بعوائل والتزامات مادية غير قليلة، «الأمر الذي يكون فيه كل يوم إضافي نعيش خارج العمل يزيد من مشقتنا أكثر».