قالت رئيسة اللجنة النسائية للمتقاعدات بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين خديجة الصايغ إن «من بين مجموع المتقاعدين 37 ألفاً، هناك 10857 متقاعدة، أي ما نسبته 29.2 في المئة، ففي الوقت التي تعادل مشاركة المرأة ما نسبته 37.3 في المئة من مجمل القوى العاملة، فإن أعداداً منهن يتركن العمل من دون مستحقات تقاعدية وهي ما تعادل أكثر من 20 في المئة من النساء».

جاء ذلك خلال فعالية نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مساء أمس الأول (السبت)، تحت عنوان «محاربة العنف ضد المرأة مسئولية الجميع»، في فندق «The K» بالجفير.

وذكرت الصايغ أن «الغالبية الساحقة خرجن على التقاعد في سن مبكر، وبالذات متقاعدات القطاع الخاص، وأن معدل متوسط عمر المرأة عند التقاعد في القطاع العام 51 سنة، بينما في القطاع الخاص لا يتجاوز 42 عاماً، أي أن معظمهن يتقاعدن مع إكمال 15 سنة عمل فقط».

واعتبرت أن خروج المرأة للتقاعد المبكر يحرم المجتمع من هذه الطاقة في مجتمع يعتمد على العمالة الوافدة بدرجة كبيرة، وأهم مسبباته العلاقات العمالية غير السوية وغير المنصفة للعمال بصورة عامة وللمرأة بصورة خاصة.

وبينت الصايغ أن الغالبية من المتقاعدات يحصلن على معاشات تقاعدية متدنية وهن في المجمل يشكلن أكثر من 60 في المئة من المتقاعدات، إذ تصل معاشاتهن إلى 300 دينار.

وتابعت «ففي القطاع العام نسبة المرأة المتقاعدة التي تحصل على أجور متدنية هي 25.5 في المئة، بينما تصل نسبة المرأة المتقاعدة في القطاع الخاص إلى 75 في المئة، وهذا يضيف بُعداً آخر إلى وضعية المرأة المتقاعدة، فهي في أمس الحاجة إلى ما يحفظ كرامتها ويمكنها من العيش بوضعية مريحة اقتصادياً لتستطيع أن تعيل نفسها، ومن هم حواليها ومواجهة متطلبات الحياة».

وأملت الصايغ تحسين ظروف المتقاعدين بشكل عام وأن تكون هناك بعض الامتيازات، وذلك من خلال تطوير قانون التقاعد بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، وأن يحتذى بقوانين الدول المتقدمة بحيث تحفظ للإنسان كرامته وتحسين وضعه الاقتصادي عندما يصل إلى سن التقاعد وأن يعيش حياة كريمة لائقة.

من جهة أخرى، قالت الأمين العام المساعد لشئون للمرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سعاد مبارك: «إن الاتحاد العام أخذ على عاتقه مشروع تمكين المرأة، وجعله ضمن أولوياته لجعلها الشريك الحقيقي، عبر الدفاع عن حقوقها، وإشراكها في كل ما يتعلق بها من قرارات مصيرية».

وأوضحت أن «الاتحاد العام وضع على سلم أولوياته أيضاً، مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة، لما له من أهمية كبيرة في المرحلة القادمة لمواجهة التحديات والصعوبات على المستويين المحلي والعالمي، وهذا لن يتأتى ما لم يتحقق هذا التمكين من خلال توفير الوظائف العادلة للمرأة والقضاء على البطالة الذي تمثل المرأة فيه النسبة الأكبر».

إلى ذلك، ذكرت مبارك أن «العنف أخذ أشكالاً كثيرة، إذ لا نرى آثاره على جسد المرأة ولكنه يبدأ ينخر فيها من الداخل ليحط من كرامتها ومكانتها الإنسانية، الأمر الذي يؤثر في عطاء المرأة تجاه نفسها وأسرتها ومجتمعها، كما أن المرأة المعنفة تصبح غير قادرة على مواجهة المجتمع، وتلجأ إلى عزل نفسها ما يجعلها عنصراً غير فاعل في المجتمع».

ودعت الجميع للوقوف ضد العنف الممارس على المرأة، من أجل صون كرامة الإنسان وممارسته حقه من دون أي ضغوط تمارس عليه من أي طرف، مشددة على أنه آن الأوان لصدور قانون العنف الأسري ليحفظ للجميع حقه.

وتم خلال الفعالية استعراض فيديو يتحدث عن المرأة وبداية تأسيس حياتها الاجتماعية والزوجية، ودورها الكبير في تلبية متطلبات الحياة الزوجية.

وفي ختام الفعالية، ناقش الحضور مسألة العنف ضد المرأة، من خلال استعراض بعض التجارب الواقعية سواء في العمل أو المنزل.