اعتبر أعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن التعميم الأخير الذي أصدرته وزارة الداخلية، بشأن منع أي نشاط مخالف لتوجهات البحرين الرسمية إزاء العملية العسكرية التي تشنها دول الخليج بمعية دول عربية أخرى على اليمن، والتي عرفت بـ «عاصفة الحزم»، «لا يلغي حرية التعبير، لكن يقيدها لحساسية الظرف».

وفيما أكدوا عدم استبعادهم تكرار الضربة العسكرية في دول عربية أخرى، نفوا أن يكون لعاصفة الحزم أي تأثير على أسعار المؤن والمواد الغذائية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة برئاسة النائب عبدالله بن حويل وحضور أعضاء اللجنة، أمس الأحد (29 مارس/ آذار 2015)، بمقر اللجان في مجلس النواب.

وأعرب بن حويل في مستهل كلامه عن تأييد اللجنة المطلق لعملية عاصفة الحزم، وكذلك «للإجراءات التي اتخذتها دول الخليج والدول العربية في القمة العربية التي انتهت أعمالها أمس (الأحد) في شرم الشيخ.

وقال: «إنه بناء على تطورات المرحلة في المنطقة، وما يواكبها من تحديات وتدخلات إقليمية واضحة تقودها إيران وجماعتها الأيديولوجية في لبنان وسورية والعراق؛ فإننا نؤيد عملية عاصفة الحزم ونعتبرها عملية شجاعة، كما نعبر عن ثقتنا في القيادة السعودية الحكيمة التي تتولى قيادة هذه العملية».

وأشار بن حويل إلى أن «العملية جاءت بناء على طلب الرئيس اليمني الشرعي، وكان التدخل العسكري ضرورياً لإعادة الأمور لنصابها الصحيح»، معرباً عن رفض اللجنة لـ «التدخلات الإيرانية في الشئون العربية بالمنطقة، والشأن البحريني في التحديد».

وفي ردٍ على «الوسط» بشأن ما يثار عن انتهاك حرية التعبير بشأن تعميم وزارة الداخلية الأخير الذي منع تناول عملية عاصفة الحزم بما يتعارض وتوجهات الدولة الرسمية، بيَّن بن حويل: «نحن نؤيد ما قامت به وزارة الداخلية، وحرية التعبير والرأي مكفولة، لكن ليس عن طريق إثارة الفتنة والبلبلة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي»، وهو الذي اتفق معه فيه زميله النائب عبدالرحمن بومجيد، حيث قال: «حرية الرأي مكفولة، لكن الوضع يحتم التكاتف خلف القيادة، كون الوضع يتعلق بالأمن الوطني لمملكة البحرين، وغالبية الدول العربية»، مضيفاً «من هذا المنظور صدر بيان الداخلية، لحماية معنويات المشاركين في الضربة العسكرية، وعدم بث الشائعات، ومنع كل من يحاول زعزعة أمن واستقرار البحرين».

وبشأن تصريح وزير الخارجية عن أن كل ما وصفها بـ «الدول العربية المحتلة» تحت نظر التحالف العسكري القائم حالياً، أوضح نائب رئيس اللجنة الخارجية جمال بوحسن «إن اللجنة لا تستبعد تدخل التحالف في أي احتلال لأي دولة إذا ما طلب منه، مثلما حصل في اليمن يمكن أن يحصل في أي دولة، وتصريح وزير الخارجية دقيق واستراتيجي في الوقت نفسه».

من جهة أخرى، نفى رئيس اللجنة عبدالله بن حويل ما يتردد عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمؤن تأثراً بالضربة العسكرية على اليمن، معتبراً ذلك «مجرد إشاعات»، غير أنه عاد وأكد بالقول: «في الأيام المقبلة سنستدعي وزير الخارجية للاستيضاح منه بشأن العملية وأبعادها، ونؤكد أن اللجنة ومجلس النواب لن يقبلوا بزيادة الأسعار، وإذا كان هنالك توجه لهكذا أمر سنقف ضده وسنحد منه».