تدارست لجنة دراسة وتطوير نظام تنفيذ الأحكام المدنية والشرعية، المكونة من ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وهيئة الحكومة الإلكترونية، خلال اجتماعها في مبنى الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للقضاء، أهمية الاستخدام الأمثل للتقنيات الإلكترونية من أجل تطوير آليات تنفيذ الأحكام بما يحقق سرعة تنفيذ الأحكام وزيادة فاعلية وجودة الخدمات المقدمة من خلال السرعة والدقة، وذلك تماشياً للخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020.

كما نظرت إلى أهمية دراسة الوضع الحالي لمحاكم التنفيذ من الناحيتين الإدارية والقانونية وإجراءات طلب التنفيذ من بداية إنشاء ملف التنفيذ حتى الانتهاء منه، بالإضافة إلى تقييم أهم المشكلات العملية التي تعترض إجراءات تنفيذ الأحكام وإمكانية وضع الحلول المناسبة لحلها.