حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، ببراءة متهمين من أصحاب الأسبقيات من تهمة السرقة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في 30 يناير/ كانون الثاني 2014 بدائرة أمن محافظة العاصمة سرقا وآخر حدث الهاتف النقال المبين النوع والوصف بالأوراق والمملوك للمجني عليه بطريق الإكراه وذلك بأن قيدوا حركته واعتدوا عليه بالضرب وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات والفرار بها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعود تفاصيل القضية الى ان المجني عليه (آسيوي) قد ابلغ الشرطة أنه أثناء وقوفه أمام المصعد في البناية التي يسكنها، فوجئ بشخص يقيد حركته من الخلف، ثم ضربه على ظهره وسرق هاتفه ولاذ بالفرار، واعترف حدث خلال التحقيق معه أمام النيابة العامة، أنه اتفق مع المتهمين (ذوي الأسبقيات) على سرقة المجني عليه، وأن المتهم الأول قام بتقييده من الخلف وضربه، فيما استولى الحدث على الهاتف من جيبه، بعدها هربا ليجدا المتهم الثاني في انتظارهما في السيارة.

ودفعت المحامية زينب إبراهيم وكيلة المتهم الأول أمام المحكمة بعدم توافر أركان جريمة السرقة بالإكراه في حق موكلها، وقالت إن أوراق الدعوى قد خلت تماماً من أي مما يدل على ارتكاب المتهم الأول للتهمة المسندة إليه وهي السرقة بالإكراه، فلا يوجد أية أفعال مادية يتم نسبتها للمتهم الأول تعلل ارتكابه للجرم المسند إليه كذلك لم يتوافر لديه القصد الجنائي لارتكاب الجريمة فكل ما اشتملت عليه الأوراق من أدلة هي أقوال المتهم الحدث والذي لا يمكن التعويل عليها والاستناد اليها في نسبة الاتهام للمتهم الأول لما اشتملت عليه من تناقض واضح وجلي مما يشكك في سلامة الدليل والذي بالتالي يستوجب الحكم ببراءة المتهم الأول من الجرم المسند إليه. وأشارت إلى أن أقوال المتهم الحدث والذي تم الاستناد عليها من قبل مأمور الضبط القضائي وذلك أثناء سؤاله للمتهم عن قضية أخرى، تم نظرها أمام المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، أفاد له المتهم الحدث بارتكاب جناية أخرى وبناء عليه تم استدعاؤهم من محبسهم من قبل مأمور الضبط القضائي، وسؤالهم عن الاتهام المسند إليهم، ومن ثم مخاطبة النيابة العامة والتي أمرت بالتالي بجلب المتهمين وسؤالهم عن الاتهام المسند إليهم.