حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، قضية غسيل أموال متهم فيها بحريني وزوجته (تونسية) والتي تمكنت من تحويل 300 ألف دينار متحصلة من أنشطة دعارة، إلى بلدها بواسطة أشخاص، للنطق بالحكم في جلسة 30 أبريل/ نيسان 2015.

أسندت النيابة العامة للزوجين المتهمين أنهما في غضون 2013 و2014 احتفظا واكتسبا وأخفيا وأجريا عمليات مالية على عائد جرائم الفجور والدعارة، وهي المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق، مع علمهما بأنها متحصلة من تلك الجرائم، وكان من شأنه إظهار أن مصدر تلك الأموال مشروع.

وبجلسة أمس حضر المتهم جالساً على كرسي متحرك وتقدمت المحامية دنيا الزياني وكيلته، بمرافعة مكتوبة وقالت إنه كان على النيابة العامة تقديم ما يثبت أن الأموال المحولة من قبل المتهمة هي متحصلة من نشاط إجرامي، كما لم يقدم مجري التحريات الدليل على صلة المتهم بالتحويلات المالية، لافتة إلى أن الشهود قد نفوا في التحقيقات رؤية المتهم أثناء عمليات التحويل وكذلك عدم معرفتهم به، حيث إنه يقضي عقوبة السجن عن قضية دعارة ولا صلة له بتلك التحويلات. وفي إجابتها عن سؤال من المحكمة عن مصدر الأموال التي حوّلتها المتهمة قالت المحامية الزياني، إن الأخيرة كانت تعمل راقصة وقد كان لديها «معارف» في البحرين، فضلاً عن قيام المتهم بعمل توكيل لها لإدارة أعماله بعد أن تم سجنه منوهة إلى أن تلك الأعمال مشروعة. وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغ بشأن تحويلات مالية مشبوهة لمبالغ كبيرة تقوم بها سيدة تونسية عبر إحدى الصرافات المالية إلى بلدها بمعاونة مجموعة من الأشخاص، وقد تمكنت المتهمة من تحويل 300 ألف دينار إلى بلدها، تبين أنها متحصلة من أنشطة دعارة.