أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، القضية المرفوعة من المحامية فاطمة الحواج ضد صحافي المتهم فيها بازدراء طائفة من الناس، حتى 21 أبريل/ نيسان 2015 للمرافعة.

وخلال جلسة أمس (الأحد) مثل الصحافي وحضرت معه المحامية سهام صليبيخ، التي طلبت أجلاً للمرافعة والرد على لائحة المطالبة بالحق المدني، فيما طلبت المطالبة بالحق المدني المحامية فاطمة الحواج أجلاً لجلب شهود الذين لم يتمكنوا من الخروج من أعمالهم مطالبة تمكينها بجلبهم عن طريق إرسال إحضاريات من قبل المحكمة.

وقدمت الحواج مرافعة طلبت في نهايتها إدانة الصحافي لكون الصحافي تعدى وازدرى بالطائفة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 22 يوليو/ تموز 2014، أولاً: تعدى علناً بالكتابة على إحدى الملل المعترف بها وحقر من شعائرها، ثانياً: أهان علناً بالكتابة رمزاً موضع تمجيد وتقديس لدى أهل ملة، ثالثاً: حرّض على الازدراء بطائفة من الناس على نحو يؤدي إلى تكدير الأمن العام وبث روح الشقاق في المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية.

وخلال التحقيق مع المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنكر ما نسب إليه، وقال: «أعددت التقرير بنفسي بتكليف من رئيس التحرير، وذلك للرد على ما نشره أمين عام جمعية الوفاق، والذي جاء فيه بأن «الوفاق» متقدمة في الديمقراطية عن النظام بأكثر من قرنين من الزمن». ونفى المتهم أن يكون ما وراء كتابة التقرير إهانة للإمام المهدي (ع)، قائلاً: «نؤمن بصاحب الزمان، وما قصدته بكلمة «سرداب» التي وردت في التقرير، كان تعبيراً مجازياً، إذ لا يمكن التواكل في كل شيء على الإمام (ع)، حتى في تقصيرهم».

جاءت هذه الدعوى، بعد أن تقدمت المحامية فاطمة الحواج ببلاغ لدى النيابة العامة عن قيام المتهم (الصحافي) بالتهكم بأهل طائفة من الناس والازدراء بعقيدتهم، وذلك في مقال نشرته إحدى الصحف المحلية في 22 يوليو/ تموز 2014، وقالت: «وحيث إنني أنتمي لهذه الطائفة، لم أقبل بما جاء فيه، من استهزاء وتحقير بشخصية الإمام المهدي (ع)».