حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان 29 أبريل/ نيسان 2015 للحكم بقضية مقتل شرطي بالعكر.

يشار إلى أن المتهمين المحبوسين هم فقط 4 متهمين ومجموعهم 12 متهماً وكانت النيابة العامة أحالت عدد 12 متهماً ـ أربعة محبوسين، وثمانية هاربين ـ إلى المحاكمة الجنائية. وكشفت التحريات عن قيام المتهم الأول بتنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف القانون انضم لها باقي المتهمين بهدف استهداف رجال الأمن وإزهاق أرواحهم، وقد قام المتهمون من الخامس إلى الثامن بتكليف من الأول برصد تحركات المركبة الأمنية الواقفة عند مدخل العكر البحري وتحديد أوقات تواجدها لاختيار المكان الأنسب لزرع عبوة متفجرة لتدميرها والقضاء على من فيها، حيث قام المتهم الأول بمعاونة عدد من المتهمين بصناعة عبوة متفجرة بمنزل المتهم الحادي عشر، وقام بوضعها بالمكان المتفق عليه وتولى المتهمان الثاني والثامن مراقبة المدرعة حتى وصولها إلى المكان المستهدف وقام المتهم الأول بتفجيرها عن بعد أثناء نزول المجني عليه منها مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته. وقد أمرت النيابة برفع الآثار من موقع الحادث وبندب الطبيب الشرعي والخبراء المختصين لفحص بقايا العبوة المتفجرة والمواد المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود واستجواب المتهمين، وانتهت إلى إحالة القضية ضد المتهمين بتهم تنظيم وإدارة والانضمام إلى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين متخذة من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وقيام المتهمين من الأول حتى العاشر وبالاشتراك مع المتهمين الآخرين في قتل المجني عليه محمود فريد بير مع سبق الإصرار والترصد وحال كونه موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته وتنفيذاً لغرض إرهابي، والشروع في قتل آخرين، وحيازة مفرقعات واستعمال مستندات صحيحة بأسماء آخرين بدون وجه حق، وارتكنت في ثبوت تلك الاتهامات إلى أدلة مستمدة من أقوال الشهود وتحريات الشرطة واعترافات المتهمين المقبوض عليهم وقيام المتهم الثامن الذي تولى المراقبة وتحديد مكان زرع العبوة بتمثيل كيفية ارتكاب الجريمة، وما خلصت إليه تقارير الخبراء إلى أن العبوة المتفجرة محلية الصنع عبارة عن طفاية تحتوي على خليط البارود الأسود المتفجر وشظايا تم تصميمها بما يزيد من خطورتها وقوتها بما يصل بها إلى قتل الأشخاص.