أفصح وزير الإسكان، باسم الحمر، عن أن التبعات المالية لتطبيق قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة، تصل إلى 400 مليون دينار بحسب التقديرات الأولية، مشيراً إلى أن التوسع في قاعدة المستفيدين من الخدمات الإسكانية يبطئ تقديم الخدمة، وبالتالي لا يتم استهداف الشريحة التي نص عليها الدستور، وهي شريحة ذوي الدخل المحدود.
وطلب الحمر، خلال جلسة مجلس الشورى يوم أمس الأحد (29 مارس/ آذار 2015)، من أعضاء مجلس الشورى التريث في مناقشة وإقرار مشروع قانون بشأن الإسكان، إلا أن المجلس بدأ بمناقشة المشروع.
وأكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، فؤاد الحاجي، أنهم لا يختلفون مع الوزير في أهمية الملف الإسكاني، لافتاً إلى أن هذا المشروع ليس بجديد، وقد بدأت اللجنة مخاطبة وزارة الإسكان وطلب مرئياتها بشأنه منذ العام 2009.
القضيبية - علي الموسوي
كشف وزير الإسكان، باسم الحمر، عن أن التبعات المالية لتطبيق قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة، الذي بدأ تفعيله في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي (2015) تصل إلى 400 مليون دينار بحسب التقديرات الأولية، مشيراً إلى أن التوسع في قاعدة المستفيدين من الخدمات الإسكانية يبطئ تقديم الخدمة، وبالتالي لا يتم استهداف الشريحة التي نص عليها الدستور، وهي ذوي الدخل المحدود.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى يوم أمس الأحد (29 مارس/ آذار 2015)، والذي طلب فيها الوزير الحمر من الشوريين التريث في مناقشة وإقرار مشروع قانون بشأن الإسكان، إلا أن الشوريين بدأوا بمناقشته، وأعادوا عدداً من مواده إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. فيما لفت رئيس اللجنة فؤاد الحاجي أن المشروع ليس جديداً، وأنهم خاطبوا وزارة الإسكان منذ العام 2009 لإرسال مرئياتها بشأنه.
وقبل البدء بمناقشة المشروع، قال وزير الإسكان: «لا نختلف في السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية على أهمية الملف الإسكاني، والملف الإسكاني يشهد انفراجة نوعية بفضل دعم الحكومة المتنامي، معتبراً أن «القانون المطروح أمام مجلسكم الموقر يشكل لنا حدثاً مهماً ونقطة تحول».
وأكد أنه «بعد مرور 40 عاماً على إصدار القانون الأول للإسكان حان الوقت لتحسين الكثير من الأمور. وأخشى أن يتم إقرار القانون ويعيق أو يبطئ ما تقوم به وزارة الإسكان خلال هذه الأعوام وما شرعت في تنفيذه من مشاريع إسكانية منذ العام 2012 مع بدء الخطة الإسكانية».
وأوضح أنه «في 11 يناير 2015، طلبت وزارة الإسكان إحالة المشروع إلى لجنتكم (لجنة المرافق العامة والبيئة) ليتم الاستفادة من الخبرة التي تمتلكها الوزارة، فنحن لدينا خبرة تمتد 40 عاماً، وأرى أن هذه الخبرة يجب أن تفعل وتوظف في الاتجاه الصحيح، ويكون لها بصمة كبيرة في هذا القانون، حتى نتقاسم المسئولية والهدف ولكن من باب المسئولية المهنية، وهناك الكثير من الملاحظات أبديناها إلى اللجنة، وذهبنا إلى أبعد من ذلك، وقدمنا إلى اللجنة مسودة مشروع مقترح، سيحقق الغاية المرجوة، وسيحقق مصلحة المواطن ومصلحة الوطن».
وقال: «من حيث مصلحة المواطن تحقق المسودة مبدأ الاستدامة، وهو أهم مبدأ يقوم عليه الملف الإسكاني».
وأضاف «منذ 4 أشهر صدر قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة، والتبعات المالية كبيرة، تعادل 400 مليون دينار بشكل تقديري، ومن الصعب جداً أن نؤسس تغييراً في المعايير بحساب مالي دقيق، نحتاج أكثر من أشهر للوصول إلى هذا الحساب».
ورأى أنه «من باب المسئولية يجب أن نُمنح مزيداً من الوقت لدراسات تفصيلية عن كل ما يترتب عن زيادة فئات أو سقوفات في الرواتب، لنكون شركاء في تقديم المشورة الصحيحة للقيادة الرشيدة».
وأكد أنه «من حيث المبدأ نتفق أننا بحاجة إلى قانون جديد، وإضافة فئات جديدة، ولكن نؤكد ونؤكد الحاجة إلى دراسة تفصيلية قبل اتخاذ القرار النهائي».
وبيّن أنه «من خلال 6 اجتماعات مع اللجنة، وأنا حضرت اجتماعاً واحداً، قدمنا العديد من الملاحظات والمرئيات، ولم تؤخذ بعين الاعتبار، ولا أعتقد هناك مشكلة، ويمكن أن نناقشها من جديد، ونعرض فكرتنا وآراءنا من جديد. ونخشى أن تكون نقطة التحول لها إشكالات على الملف الإسكاني».
وذكر أن لديهم ملاحظات ترتبط إجمالاً بقصور في التعريف والأمور المنظمة للشأن الإسكاني، وهي لا تخرج عن المألوف، ويمكن مراجعتها بسرعة. ولكن الخشية من وجود التبعات المالية، بحسب قول الحمر.
ولفت إلى أن «مسودة القانون تتوافق مع برنامج عمل الحكومة، ونحن قدمنا تعهدات ووضعناها في آلية التنفيذ ومسودة القانون، وأن يتم تنفيذ برنامج عمل الحكومة بكل التزام».
وأوضح الوزير الحمر أن مشروع القانون المطروح غير متوافق بالدرجة المطلوبة مع برنامج عمل الحكومة. وخصوصاً أن البرنامج ممتد لأربعة أعوام.
وأردف قائلاً: «لي رجاء وطلب أنه نظراً لما قامت به وزارة الإسكان من أطروحات وملاحظات جوهرية، وخوفاً من أننا لم نتمعن فيما يترتب على تنفيذ بعض الفئات من النواحي المالية، اقترح أن يتم إرجاع المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، وأعد بالعمل مع مجلس الشورى لصياغة مشروع القانون بشكل مناسب».
وحذر مما اعتبره «توسعاً» في قاعدة المستفيدين من الخدمات الإسكانية، وبالتالي لا يتم استهداف الشريحة المستفيدة من الخدمات كما نص عليها الدستور، وهي شريحة ذوي الدخل المحدود.
من جانبه، قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي إنهم لا يختلفون مع الوزير أن «مشروع القانون يحتاج إلى مزيد من الدراسة. ولكن أود الرد على بعض الملاحظات. نحن أخذنا مرئيات وزارة الإسكان في اجتماعنا مع ممثلي الوزارة».
وقال: «الوزير يطلب التريث ونحن نعلم بأن هذا القانون مهم، ويمس احتياجات المواطنين، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود، والقيادة على رأسها جلالة الملك يؤكد ويوجه في كل فصل تشريعي وفي كل دور انعقاد، على سن تشريعات لحفظ حقوق هذه الفئات وتمكينها من العيش الكريم».
ونوّه إلى أن «هذا المشروع ليس بجديد، وأتفهم التكلفة والإمكانيات والمطلوب، إنما أقول إن أول رسالة طلبنا فيها مرئيات الوزارة كانت في 1 أبريل/ نيسان من العام 2009، ونحن الآن في مارس 2014».
وأضاف «وفي أبريل 2010 طلبنا مرئيات الوزارة ولم تصل، والرسالة الثالثة في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وطلب منا تأجيل المشروع. وآخر رسالة كانت في 14 مارس 2015».
وذكر أن «نقطة الخلاف بيننا وبين المستشارين هي التفويض التشريعي، وبينا في الاجتماع أنه لا يجوز لنا في السلطة التشريعية الاستغناء عن حقنا وإعطاء تفويض تشريعي كامل».
وتأييداً لطلب وزير الإسكان بإرجاع مشروع القانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، قال عضو مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير: «الأفضل إرجاع القانون للجنة، لأنه يتعارض مع الحكومة، وخطط الوزارة في تنفيذ المشاريع الإسكانية، فهو مشروع قديم، ووضع قبل التعديلات الدستورية»
وأوضح المستشار القانوني للمجلس عصام البرزنجي أن «هذا التقرير تكميلي، وقد نوقش من قبل، وسبق للمجلس أن وافق عليه من حيث المبدأ، والقرار راجع للمجلس في إرجاعه أو الإبقاء عليه ومناقشته».
هذا، وبدأ الشوريون بمناقشة باب التعاريف في مشروع القانون، ولم تتوافق وزارة الإسكان مع بعض التعاريف، وخصوصاً تعريف الخدمة الإسكانية، وفي ذلك أوضح الوزير الحمر أنهم في مرحلة تحسين و تطوير برنامج السكن الاجتماعي، والتوسع في هذه الخدمة، معتبراً أن «التعريف الحالي للخدمة الإسكانية يتعارض مع برنامج الحكومة».
وأفاد العضو أحمد العريض بأن وزارة الصحة لديها 500 شخص يستفيدون من السكن الاجتماعي، فهي تعتني بفئة اجتماعية معينة، وهم العجزة، وتوفر لهم السكن، وكذلك فيما يتعلق بوزارة التنمية الاجتماعية لديها فئة توفر لها سكناً اجتماعياً، على حد قوله.
ولم تتوافق وزارة الإسكان مع الشورى في تعريف دخل رب الأسرة، إذ أعرب الحمر عن خشيته من التوسع في قاعدة المستفيدين من الخدمات الإسكانية، وخصوصاً بعد صدور قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة في تقديم الطلبات الإسكانية، مشيراً إلى أنها «ستفسح المجال لدخول فئات رواتبها أعلى من 1000 دينار، و تصل إلى 3000 دينار، ونحن نستهدف ذوي الدخل المحدود».
وذكر أن قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة زاد نسبة تلبية الطلبات الإسكانية للذكور، ووصلت إلى 90 في المئة، بعد أن كانت 80 في المئة.
وأفاد الحمر بأن الوزارة كانت تسجل 4 آلاف طلب إسكاني جديد سنوياً، ولكن بعد تفعيل قرار فصل راتب الزوجين فإن الوزارة ستسجل 6 آلاف طلب جديد سنوياً.
العدد 4587 - الأحد 29 مارس 2015م الموافق 08 جمادى الآخرة 1436هـ
مواطن
والله ودي اسب من كثر الفساد الي صاير بس اتعود من ابليس واسكت ... انتم سبب عزواف الشباب عن الزواج وقطع الحرث والنسل
أعد النظر
والله لو ان هالبيوت اللي توزعت على هالمجنسين عطوها المواطنين جان قضو على مشكلة الإسكان من زمان لكن لكم الله ياشعب البحرين
زائر 54
كلامك عدل ميه ميه
حرام
حرام عليكم بقوانينكم تحرمونا من حقوقنا عشرين سنه انتظار وجمد طلبنا بسبب قوانين ظالمه الهدف منه تقليص الطلبات على حساب طلباتنا حرماننا من ابسط حقوقنا عشرين سنه وبعدين يكافئ المواطن بتجميد طلبه وارغامه على تبديل طلبه وبطلب جديد ويحرم من جميع سنوات الانتظار
400مليون ؟!؟!؟
لا صدقت يا وزير واجد على شعب البحرين 400 مليون ذلين حدهم 400 دينار وواجد عليهم بعد، بس حق الحفلات والمعارض والمسابقات وتلميع الصور والتجنيس و شراء الذخار من شوزن وغازات سامه وحرامية البلد تتواجد الميزانيات وبسخاء، اقولك باقي قروض الدولة 2.5 مليار وينها، تقدر تستفر من وزير المالية وتردون المبلغ وتستخدمون ربعه في بناء البيوت وممكن تسترجعون الأراضي المسروقة وتبنون لنا فيها بيوت وبدل المماطله والقوانين اللي ضد المواطن
امركم غريب
الكل يجر النار لقرصه وكاننا يوم المحشر كل واحد يبغي ينجو بنفسه حاسدين اللي معاشه الف ترى الالف ولا شي في هذا الزمن يقدر ياكل ويشرب ويلبس وبخير لكن يشتري ارض ويبنيها يحلم
بنت عليوي
زيادات الطلبات بسبب زيادة المواطنين الجدد، لو خليتوها على الأصليين من عيال البلد لكان هناك فائض بالأراضي لنا وللأجيال القادمه، وحسبنا الله ونعم الوكيل
بوحسين
مع الاحترام للاراء...
سؤال وجيه،،،، اللي راتبه ظ،ظ ظ ظ وفوق، هذا يعتبر مواطن او لا؟!! ليش ينحرم من الخدمة! المواطنين سواسية في الخدمات والامتيازات ان وجدت للمواطن من الحكومة. ليس من العدل تفضيل مواطن على الاخر!! مايصير تحطوا حجة الراتب للتمييز بين المواطنين.
لو نحسبها صح
اللي راتبه 250 عايش احسن من اللي راتبه 1000 اللي القروض ماكله راتبه
واقع نعيشه
صرنا نعيش بترف وهمي
من جذيه الاف الحين ماتكفي للشراء بيت
قبل كان الشخص اللي راتبه 500 يقدر يشتري
بس الحين لا
والسبب
غلاء اسعار البيوت
بالمختصر المفيد
مانقدر نشتري بيت
فلا اللي دخله 250 دينار يقدر يعيش ولا اللي دخله الف يقدر يعيش
يعني يا جماعة الخير ما حد فهم؟!
أخواني أخواتي روحوا بيعوا لوز وصبار في الديرة، القرار بخصوص فصل راتب الزوح عن الزوجة فيه نظر فهمتوا ؟ او تروح علاوة الغلاء والسكن عليكم ، السالفة ترقيعية فاهمين اولا ؟ في ظل هبوط اسعار النفط والغاز علاوة السكن والدعم الحكومي ورواتب موظفين الدولة على المحك، نواب البخصمان الا رفضوا رفع الدين العام هم سبب هالمشكلة كلها، ولو فيهم خير جان ما يحملون المواطن اعباء إدارة أقتصادية فاشلة،الديرة محتاجة أعادة جدولة في سياستها الأقتصادية ومحاربة المفسدين وليس الفساد والكساد والسماد والبغصم احد فهم شى ؟؟؟
الله كريم
ناس عايشه في حجره وبدوون حمام !
مو قادره حتى توفر سكن لشقه
وناس مجتجه على فصل راتب الزوجه
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
الزوجة مو مسئولة
ليش ينحسب راتب الزوجة . أصلا أهي شرعا وقانونا غير ملزمة بالصرف أو توفير السكن . وذمتها المالية مستقلة .. المعايير المفروض تكون على راتب الزوج فقط .. الزوجة إن حبت تساعد هذا منها , ولكن مو الحكومة تجبرها .. يا وزير مو علشان تحل المشكلة اللي عندك تخلق مشكلة ثانية .. علشان تقلل من قائمة الإنتظار تقول تستبعد كل الشعب . يعني أثنين متخرجين بدرجة باكالريوس أقل راتب 400 ليهم يعني 800 دينار . عقب 10 سنوات أكيد بيوصل كل واحد فوق ال 600 يعني مجموع رواتبهم تعدي 1200 دينار . هل هذا عدل انهم يخسرون البيت
..
اذا ما عندكم ميزانية لويش تجنسون ؟؟
انا اتفق
انا اتفق انه يجب تعديل القانون لكن يجب توضيح بعض الامور مثل انه اذا كان راتب الزوجين اكثر من الفين دينار فاعتقد انه لا يجب اعطائهم بيت اسكان وذلك انهم قادرون على شراء منزل وعندهم الامكانيه انه يعيشون والاحقيه حق الناس المحتاجه فيجب ايضاح انه يشترط ان يكون راتب الزوجين لا يزيد عن الفين دينار ,, حتى لا نكون ظالمين مثلا شخص راتبه فوق ويلعب بالفلوس وسفرات و سيارات وهو ينتظر بيت اسكان وغيره مو محصل فلس يأكل اولاده فالاوليه للمحتاجين
المره مالها خص بالسكن
عسى لو راتبها مليون
مالها خص بالسكن
بدون تفلسف
ما صدقنا فصلو الراتبين قمتون تبون ترجعونه
راتب المره لها مو لريلها
تنتظرون بيت اسكان ههههههه
انزين وا.............. المساكين وين يقعدون الاولويه للم.................. .
في دير مسوين فيها من 4 الى 5 اسكانات ودير ولا اسكان فيها عندكم مثال البديع احسبوا جم اسكان مسوين فيها لمن هالبيوت لحبايب القلب لم..............
الدولة مسؤولة
الدولة مسؤولة عن توفير السكن للمواطن هي مادة في الدستور وتاتي القوانين لتحجيم هذه المسؤولية والقائها على ظهر المواطن الفقير ولو كان على الحكومة فالمواطن ما بيحصل شي
سؤال ... ؟؟ !!
تعطوني بيت .. مشكورين ما قصرتون ..
تخلوني أدفع طول 25 سنة و بعدين أمتلك البيت .. ما قلنا شيء
بس عقب الـ 25 سنة اروح أحول البيت بأسمي تكتبون في الوثيقة
( هِـبـة )!! و أنا دافع قلب دمي فيه !! أشلوووووووون ؟
هبه له
عشان يقولون جوف الحكومه مو مقصره وياكم لدرجة ان بيوتكم ببلاش محصلينها .. حسبي الله ونعم الوكيل وكل ظالم ليه يوم
السبب هي البركة .
ناس معاشها 250 وفيها بركة وتوفيق احسن من 1000 دينار وصاحبها مسلوب البركة ومسلوب التوفيق لظلم ما فاكيد ماتكفي ويتدين بعد , الله يعطينا وأياكم قرقور من الاسكان ويطرح الله ف رواتبكم البركة .
تختلف اامسؤوليات
انت مازال هلك ياكلونك ويسكنوك في بيتهم. غيرك عنده مصاريف بيت وايجاروفواتير كهربا وانترنت وتلفونات وتعليم وعلاج.وسياره. انت شنو عندكك
النجار
انا كمواطن, حاولت اني استفيد من الخيارات المتاحة من قبل الاسكان و بالاحرى السكن الاجتماعي. و بعد المشاوير والمحادد والمراكض وصلت الى نتيجة اني ما بقدر استفيد من البرنامج. وان البرنامج يخدم المشاريع المشاركة اكثر من المواطن.
بدل ما تحومون حول المشكلة اسالوا المواطن ويش الحل اللي يناسبك.
انا واحد ابغي تعطوني ارض اسكان (مثل ما انا مقدم) وانا ببنيها بقرض بناء و بدفع الاقساط.
والمبلغ اللي تاخذونه ؟؟
شهرياً تاخذون من المواطن مبلغ البيت القرقور اللي حصله و لمدة 25 سنة وين تروح هالمبالغ !! و جم عدد المواطنين اللي يدفعون لكم ؟؟ يعني عادي كل شهر مليون دينار و أكثر تدخل عليكم يا وزارة الأسكان !! ويييييين تروووح ؟!
بالعقل
لو كان راتب الزوجين الفين دينار فاعلم يا سعادة الوزير انه في حالة رغبتهم في شراء بيت فسيكون القسط الشهري لا يقل عن 1200 دينار .. فعن اي دخل محدود تتكلمون .. 98% من الشعب من ذو ي الدخل المحدود .. ثم ان من غير النظام السابق بشخطة قلم ودون اي دراسه هو المتسبب في هذه البلبه .. يتم اعادة النظام القديم وخذوا راحتكم بالدزاسات
ياالله
ياالله ترزقني راتب ألف دينار
بقول الحمدلله
مابي بيت
التجنيس هو السبب
التجنيس بذرة سم زرعتونهه في أزضنه الطيبة بتكبر وبعدين لين جاء وقت الحصاد بتهربون وبتتركوننه للعناء
400 مليون لأتحراك
جم حصلوا..... منهه -واحسب جم صرفتون وبتصرفون على ....اللي لوماهم جان عدد قائمة الإنتظار أقل بكثير
والله العظيم م.... وياي رفضت بيت الإسكان لأنهه تبغي بيت أكبر تخيلووإحنه نحلم باليوم اللي يصير عندنه بيت وأظن هالخلم بيرافقنه للقبر - ترى ما ننطرمنكم شي لان ما عند الله هو خير وأبقى - سكنه في قصر لو في قرقور كللللنه ننتظر في محطة لين يجينه الدور ونقابل وجه الكريم اللي ما يظلم ولا يهمش ولا يقمع ولا عنده طائفية ولا عنصرية .
التجنيس هو المشكلة
اساس المشكلة في زيادة طلبات الاسكان هو التجنيس مالم يكون هناك حل لوقفه فلن تكون هناك اي حلول اسكانية بل ومعيشية في هذا البلد
وبعدين يعني
متى بنطلع من شغل الجمبزه وشغل السمسره هاذي مي حاله ليش كل هذي المماطله مع المواطن ياخي اعترفو بحقه وخلاص الا راتب والا فصل راتب والا عمر ودخل محدود ليييش كل هذا اليس بحريني! !!
عجبي لمن يعجز عن سكن أبنائه كيف يتبنى الغرباء؟ اليوم بيوت للآباء وبكره لأبنائهم وبعدها لأحفادهم..
أفاد الحمر بأن الوزارة كانت تسجل 4 آلاف طلب إسكاني جديد سنوياً، ولكن بعد تفعيل قرار فصل راتب الزوجين فإن الوزارة ستسجل 6 آلاف طلب جديد سنويا..
يعلم الوزير والشوريون والجميع من الناس بأن عواقب الإضافات في السكان لها تبعات تتضاعف.. اليوم بيوت للآباء وبكره لأبنائهم وبعدها لأحفادهم.. فعجبي لمن يعجز عن سكن أبنائه كيف يتبنى الغرباء؟
جان زين راتبي 1000 دينار
والله جان اشتري لي بيت ولا منة بيوت الاسكان القواطي .. بس ما في اليد حيله 270 ويش اتسوي الحمد لله عايشين ننتظر هلقرقور ... وبالنسبة للي يقول الف دينار ما تكفي جان الا موتكم المظاهر والاسراف اكيد ما بتقدرون تشترون ليكم بيت هبابكم بس على الفشخره والمطاعم والسيارات
الي يده!!!
الي يده ممدوده غير عن اللي مضيق ع روحه ويتبيخل عليها
ما تقدر
قيمه الارض لا تقل عن 60 الف دينار وارض متواضعه وتحتاج فوقها 50 للبناء
هذي 110 الاف دينار ، و غالبيه اللي معاشاتهم وصلت للالف لاتقل اعمارهم 40سنة من وين يوفر قيمه الارض والقروض حق البناء
يا بشر قيمه الارضي خيالية بسبب تقاعس الحكومه في كبح جماح المضاربين في سوق العقار وزيادة اعداد السكان الغير مبررة بمعنى اخر اللي معاشه الف ما يقدر يشتري ارض بس يقدر يبني
خل الحريم يسكنون الرجال
لا دخل لراتب الزوجة في السكن وهو من مسؤولية الزوج فقط.
حل التفافي
الوزير يريد تصفير الطلبات الاسكاني بطرق التفافية! المواطن لا يتحمل خطأ الوزارة في تلبية الطلبات الاسكانية، فلو تم تلبية الطلبات الاسكانية كما كان الحال في السبعينات والثمانيات لما تراكمت الطلبات حتى بلغت 50 الف طلب! في الماضي كانت الطلبات لا تأخذ 5 سنوات حتى يتم تلبيتها حتى التسعينات حصل التغير المفاجئ فنرى ان طلبات 93 لازالت تراوح مكانها! كم عدد طلبات 93 حتى تستمر تلبيتها لعشر سنوات!!! المواطن لا يتحمل تأخر الوزارة في تلبية الطلبات
لماذا
لماذا لم يتم تكملت مشروع جدحفص و البرهامه
اول
اول مره اشوف واحد بخيل علي شعبه مثل هالادمي ملاين تهدر على حفلات وخرابيط ولين جت بتتوزع على المواطنين قال واجد عليهم
مستخسر
مستخسر هالجم مليون على شعبك?? انت بحريني??
400
400 مليون مو خساره على المواطنين ولو مليار توصل
فاضل 14-1-1995
مو خسارة الـ 400 مليون
يعني البحريني ما يستاهل يحصل على بيت
واذا تفكرون ان المبلغ كبير
اشتروا به ارض كبيرة ووزعوها قسائم وهم يبنونها بكيفهم
انت
لو علي ودي مابقيت بكرسيك ثانيه لانك ماتهمك هموم المواطن
حق
هذا حق وليس منه وانت الا خادم للشعب ولا تتعنتر
الى الوزير
خاطري أصدق لو مرة وحدة .....كلام جرايد فقط ... وين الي ضرب ع صدره وقال يوزع لبيوت بالآلالآف واحنا بداية التسعينات وننتظر ....أثبت ياوزير كلامك جرايد وصور فقط لاغير والغلطان الي صدق مرة ثانية
ما فهمنه
وألحين ؟
ما هي الرسالة ؟
يالله صباح خير
اقول تركوا عنكم الجمبزه كلنه عيال ديره وحده والحكومة ملزومة بالمواطن...
هل هذه ظاهره صحيه
هناك وزراء خدمات صورهم وتصريحاتهم لاتفارق الصحف شبه يومي بالذات الاسكان والتربيه يعني باقي الوزراء لايعملون ام هي عقدة حب الظهور المشكله ان هم ممن يعملون قليل والحجي زايد بعدين فاعدين يمنون على المواطن من عندكم لفلوس كل تصريح يقولون لك الشغله الفلانيه بتكلف الدوله كذا مليون يستاهل المواطن ليش مايسئلون انفسهم عن الملايين اللي ضاعت في وزاراتهم ووردت في تقارير الرقابه ولم يحاسبوا عليها تدرون سبب المشكله لو ان الرجل المناسب في المكان المناسب جان جابت ولد على قولت المثل ولكن الواسطات والمحسوبيات
خل تسجل 6 الألف
الزوجة ليست ملزمة بتوفير المسكن ،،، ومع ذلك حقوقها الزوجية دائما مهضومة
البحرين خيرهاواااايد
شنو المشكله
وين المشكله
وقفوا مهرجاناتكم ودعاياتكم ولافتتاتكم التافهة والسخيفه وليتاتكم اللي تارسه الشوارع
طالعوا الدول الثانيه لي احتفلت بأعيادها الوطنيه شتسوي وسوو مثلها
اول مايسوون يطيحون القروض
يعطون الناس عيادي
دبل راتب
مو انتو
أيها الشعب الكريم
وين الكرم حصلنااه مادري
وبعدين حتى لي راتبه الف دينار من ذوي الدخل المحدود عيش يا وزيربهالمرتب وشوف تقدر تامن فيه احتياجات اعيالك اتحداااك
البلادي
استريح و لا تتحدى يا عمي انا راتبي 250 و عايش و لو يعطوني راتبك چان انا بعز
البلادي
أعتقد أن الأولوية لذوي الدخل المحدود و ثم الدخل من طرف واحد
إلى البلادي
مرتباتنا بسبب شهاداتنا مو ببلاش
وإدا انت عايش ب250فاحمد ربك وتستحق سكن إلي أزيد منك بعد يستحق
وجان شديت على روحك وبتحصله
هدي مشكلتكم يابني بحرون قالو بيمشون الاقدمية اعترضتون
قالو بيعطون ناس بيوت في مناطقكم اعتصمتون
جنه البحرين ليكم بروحكم
والف ديناار ما تعيش عااايله وجيه يدبر روحه يبووق لو ينهب
لأن راتبك250 لك بيت وأنا ما لي وش هالحاااله يعني احنا نعيش باولادنابشقق تجار وحضرتك تترفه في بيت بحجة راتبك
اشتغل اضافي
7
سعادة الوزير خسنا وتقوول انفراجه .. انا واحد شريت الكفن .. ووصيت بالقبر ..
استغرب ناس معاشها مجموع فوق ألف ونص
وتطلب اسكان. يا ناس ارحموا الفقارى. حتى كسرة الخبز تزاحمونها
الحال من بعضو
يا أخي وانت اتفكر ان اللي معاشه الف يقدر يبني؟؟ يقدر يشتري أرض؟؟
يقدر يدفع أجار شقه أي.. بس هل هذي عيشه كريمه ؟؟
وفرضا لو قتل عمره واشترى أرض تتجمد كل حياته عشان هالارض ولا يقدر يدفع اجار شقته اللي ساكن فيها وفي المحصله ماراح يبنيها..
حاسدين الناس على هالراتب
و الي راتبه فوق الالف و نص نفس ما ذكرت شيقدر يسوي هالايام؟ من حقه كمواطن يستفيد من الخدمات حاله حال غيره
اشدخل الفقاره
بيت الاسكان حق لكل مواطن ،، مو مشكله الناس اذا الاراضي انهبت وضيقوها عالمواطنين وبعدين اتوقع اذا واخد عنده بيت مايعطونه
!!
اللي معاشه فوق الألف المفروض ما يستحق خدمات الاسكان وعليه يدبر روحه ويخلي الاسكان للفقارة اللي حالها ضعيف
هذا هو الحق
يا جماعة صلو على النبي
بيزات الحكومه مو قليله خلها تنق كم فلس ، الفساد المالي مشكله في كل مفاصل الدوله
زائر 1
يعني عندك أن الف وشوي يقدرون يطلعون بيت ويشترون بيت بهالزمن
والحين اسمح لي
شهادتي لي عطتتني هالراتب
وبعدين هدا ياكلني ويشربني انا واولادي وأبيال ومصرروف مدارس
جيف اشتري بيت منه علمني
غير القروض
اتق الله انت
اللي راتبه قليل أو الف وشوي مايقدر يطلع بيت وهدا راتبي رواتب زوجي واجار شقه وأكل وشرب وبترول وكهربا ومدارس عقب الراتب باسبوعين بالموت تشوفه مخلص
الحق حق
بيوت الاسكان للفقارى تزاحمونها على ويه. معاشه مئتين وخمسين ويش يسوي فيه. حق البيض لو الطماط. المساعدات حق الفقارى واللي معاشه ألف والفين بالصف الثاني ويدبر روحه مو ينغص على