تماشياً للخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020، عقدت لجنة دراسة وتطوير نظام تنفيذ الأحكام المدنية والشرعية المكونة من ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وهيئة الحكومة الالكترونية وذلك في مبنى الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للقضاء. حيث تدارس المجتمعون أهمية الاستخدام الأمثل للتقنيات الالكترونية من أجل تطوير آليات تنفيذ الأحكام بما يحقق سرعة تنفيذ الأحكام وزيادة فاعلية وجودة الخدمات المقدمة من خلال السرعة والدقة.
كما تم النظر إلى أهمية دراسة الوضع الحالي لمحاكم التنفيذ من الناحيتين الإدارية والقانونية وإجراءات طلب التنفيذ من بداية إنشاء ملف التنفيذ حتى الانتهاء منه، بالإضافة إلى تقييم أهم المشكلات العملية التي تعترض إجراءات تنفيذ الأحكام وإمكانية وضع الحلول المناسبة لحلها.
وتعتزم اللجنة عقد اجتماعات متعددة، وذلك للتباحث حول تطوير إجراءات التنفيذ لوضع الآليات المناسبة وتطوير النظام الالكتروني و سرعة التنفيذ.
