طلب وزير الإسكان، باسم الحمر، من أعضاء مجلس الشورى التريث في مناقشة وإقرار قانون الإسكان الجديد، مشيراً إلى أن هناك تبعات مالية لأية تعديلات على القانون الحالي.
وأكد الوزير الحمر، خلال جلسة الشورى اليوم الأحد (29 مارس/ آذار 2015)، الحاجة إلى قانون إسكان جديد، وخصوصاً بعد مرور 40 عاماً على صدور أول قانون للإسكان في البحرين.
واتفق رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي مع وزير الإسكان، غير أنه شدد على الحاجة لإقرار القانون، فهو يمس بشكل مباشر المواطنين.
احس الانتفاع الإسكاني كانة اصبح حلم غير موجود ما في أي تطور للأسف الشديد أسوة بدول الخليج العربي
الي متي
الناس محتاجه للتعديل حيث أكثر الناس ستتجه لقروض البناء فرضا عن الانتظار لبيت الاسكان شنو التبعات الا راح تأثر في هالشي بالعكس بتقل طلبات البيوت
المحرق
اكيد ضد المواطن
دنيا
كل تخافون من تبعات المالية و خيرات البلد للغريب ز دنيا
ابوحسين 1995 العاصمة
إيدك في الماي البارد يا وزير
وش عليك الناس انتظرت 20 او اكثر
الوزير بعطلنا وهذا قرار من بالتوصية من اعلى الشخصيات وليس قرار الوزير