بلاغ هروبها إلى «الجوازات» في 21 أغسطس 2014 وبعد 3 أيام تجيز الأخيرة تحويل عاملته لكفيل آخر

كل الإجراءات التي قمت بها حتى تاريخ اليوم المحدد فيه لأجل إقلاع طائرة عاملة المنزل وسفرها بتاريخ 7 أغسطس/ آب 2014 تمت على أحسن ما يرام ولكن الذي حصل لاحقاً هو ما تسبب بحدوث مشكلة تبين حجم الاستهتار واللامبالاة في دقة وجودة العمل لدى بعض الجهات الحكومية... خلال تواجدي في المطار وبالتحديد في مقر وزن الحقائب، اتضح لي أن الطائرة التي من المفترض أن تتواجد فيها عاملتي قد امتلأت مقاعدها، وعلى ضوء ذلك تم إرجاعها على أن تتكفل شركة الطيران ذاتها بمسئولية توفير لها مسكن وحجز لها تذكرة على متن طائرة تتبع شركة طيران أخرى، وبالتالي اضطررت أنا كفيلها على إثر ذلك أن أتركها في المطار كي تتكفل شركة الطيران بإدارة الأمر، وبالفعل قمت أثناء ذلك اليوم نفسه بالتواصل معها هاتفياً على رقم منحتها إياه حتى الساعة 1 فجراً كي أتأكد من سلامتها وأن الأمور تتم بصورة طبيعية، وخاصة أن توقيت إقلاع الطائرة المقرر أن تسافر عليها في تمام الساعة 4 فجراً، وما هي إلى ساعات قليلة في اليوم التالي تاريخ 8 أغسطس 2014 أتفاجأ باتصال يردني من دولة خليجية محل الترانزيت، موظف يحادثني ويؤكد لي بأن العاملة لم تكن داخل الطائرة أثناء إقلاعها من البحرين إلى المدينة الخليجية المقرر أن تهبط إليها لأجل إقلاعها بصورة نهائية إلى بلدها الأم في شرق آسيا، وعلى إثر ذلك سرعان ما توجهت إلى مركز شرطة الحد بغية تقديم بلاغ هروب لكن الأخير تذرع بعدم اختصاصه بسبب هروبها في محل المطار، ولزوم التوجه ناحية مركز شرطة المطار، وبالفعل توجهت لكن الأخير رفض تسجيل بلاغ الهروب إلا بعد الحصول على دليل من إدارة الجوازات في المنامة إفادة أو شهادة تؤكد أن العاملة نفسها لم تغادر أراضي البحرين، والتي مضى عليها لحين إصدارها قرابة أسبوع ناهيك عن كلفة استخراجها بـ11 ديناراً ولكنني عمدت لتنفيذ كل ذلك لأجل إثبات صحة كلامي، انتظرت حتى جهزت الورقة التي تؤكد بأنها لم تغادر العاملة البحرين، والتي وضعتها بيد مركز شرطة المطار وتسجيل بلاغ هروب تاريخ 20 أغسطس 2014، وفي الوقت ذاته قمت بتقديم بلاغ هروب آخر في اليوم الثاني تاريخ 21 أغسطس إلى إدارة الجوازات وإلى وزارة العمل كذلك، ومضت المدة حتى بلغ إلى معرفتي بأن العاملة نفسها تعمل لدى أحد المطاعم في منطقة الجفير، وبالفعل تأكدت من صحة الأخبار وكذلك أبلغت شرطة المطار الذي كنت متواصلاً معه حتى آخر مرحلة، والذي كان من المفترض أن يقوم بعمل كمين مدبر كي يتم القبض عليها، ولكن ما هي إلا ساعات قلائل من توقيت تنفيذ الكمين حتى يردني اتصال يؤكد أن إجراءات تحويل كفالة العاملة إلى المطعم تمت بطريقة قانونية وسليمة.

وبالتالي استدعى مني الأمر أن أكتب رسالة شكوى مرفوعة إلى إدارة الجوازات نفسها وإلى هيئة تنظيم سوق العمل، الأخيرة أفصحت لي بأن الأمر مختصة به إدارة الجوازات حسبما تؤكده الأدلة التي بحوزتها وحسبما يوضحه نظام هيئة سوق العمل بأن العاملة المنزلية وبحسب التواريخ المسجلة لها مبين أنه حتى تاريخ 24 أغسطس 2014 صدرت موافقة من الجوازات بإقرار بأن العاملة لا يوجد عليها أي شيء أو قيد يحول دون إتمام إجراءات تحويلها لكفالة شخص ثانٍ، وأن أول طلب مقدم إلى الهيئة بخصوص العاملة جاء بتاريخ 16 أغسطس 2014 حتى تصدر موافقة سوق العمل على استخراج تأشيرة لها... السؤال الذي يطرح ذاته إذا كان التاريخ المسجل في نظام هيئة سوق العمل مبين أن تاريخ 24 أغسطس صدرت موافقة من الجوازات تفيد بأن العاملة لا يوجد عليها أي مانع من تحويل كفالتها إلى آخر كيف بإمكان الجوازات نفسها أن تفسر وتبرر لنا بلاغ الهروب المقدم إليها بتاريخ 21 أغسطس وهو تاريخ يسبق تاريخ 24 نفسه بثلاثة أيام؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى كيف بإمكان إدارة الجوازات أن تفسر لنا شهادة تثبت عدم مغادرة العاملة أراضي البحرين الصادرة بتاريخ 10 أغسطس والذي يسبق تاريخ التحويل؟ والسؤال الأهم الذي نختم به مقالتنا: أين كانت إدارة الجوازات عن كل الإجراءات القانونية التي تزعم أنها قامت بتطبيقها في مسألة تحويل كفالة العاملة إلى آخر دون حتى أن يكون هنالك موافقة كتابية صادرة من الكفيل الأصلي عن إجراءات تحويل عاملته إلى آخر والذي هو بند مقيد ضمن قوانين العاملة المنزلية؟ أجيبوني إن كانت الجوازات تبرر ذلك بأن لم يتم إدخال بلاغ الهروب المقدم إليهم بتاريخ 21 أغسطس في النظام الإلكتروني فهو دليل على استهتار وتراخي الموظفين بالعمل وهي مصيبة وإن كان الأمر قد حصل دون معرفة بوجود بلاغ الهروب فالمصيبة أكبر وأفدح، ونطرح السؤال: من يتحمل مسئولية كل ما جرى بأن تتحول كفالة عاملتي المنزلية التي كان من المقرر أن تغادر البلاد في المطار لكفالة آخر بلا موافقتي أو حتى معرفتي المسبقة بذلك الأمر؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أولياء أمور يطالبون بحل متعقل مع الضعف الإداري لمدرسة ابتدائية

لولا رؤيتنا لحال المدرسة المتردي لما أتينا إلى هنا، أو تداولنا فيما بيننا مشاكل طفت على السطح وبات حلها في يد الوزارة فقط...)! هذه عبارة إحدى وليات أمور طلبة مدرسة ابتدائية في محافظة العاصمة. وتردف قائلة :»نحن أولياء أمور من الجنسين جمعتنا الحالة المتردية التي وصلت إليها العملية التعليمية في المدرسة، كانت المدرسة قبل سنتين شعلة من النشاط والحيوية والتفاعل الطلابي والإداري، حيث نشعر بجو أسري سلس وبسيط لا فواصل كبيرة فيه، ولا حواجز تمنع من التواصل الاجتماعي لمعرفة كل ما من شأنه أن يكون دافعاً لتعليم أبنائنا ....حتى أتت الإدارة الحالية لتقلب الحال لغير حال، وتغيّر المعادلة الإيجابية للسلبية شيئاً فشيئاً، ووصول الأمر للتصادم اليومي معها من قبلنا أو المدرسين ومختلف الزائرين للمدرسة». ويضيف ولي أمر آخر: (نحن نعيش في محيط اجتماعي واحد نتناقل فيه أخبار المدرسة من فعاليات وأنشطة وكل ما يهم الطلبة ونتفاعل معه، ولكن مع قدوم الإدارة الحالية لمس الجميع التغير الكبير في المعاملة الإدارية مع أولياء الأمور والطلبة والمدرسين الذين نستشعر ضيقهم الشديد وتبرمهم وبالتالي تأثير ذلك على تحصيل أبنائنا بشكل واضح، إضافة لضعفها المتواصل والمتكرر في جوانب عديدة كإقامة الأنشطة والفعاليات والتواصل الاجتماعي بين المدرسة والبيت، كل ذلك وأكثر أجمعَ الغالبية على أنها «الشعرة التي قصمت ظهر البعير»، وبالتالي أثر تأثيرًا كبيرًا على طبيعة التواصل المفترض مع كل ما يحصل في المدرسة، وكان من نتائجه أيضاً خلق (حاجز نفسي) ونفور عام من القدوم للمدرسة لكل الشرائح (الطلبة وأولياء الأمور والمدرسين والزوار) بسبب التعامل الجاف أحياناً وغير الحكيم أحياناً أخرى من قبل إدارة المدرسة، وقد تمثل بعضها في طرد أولياء أمور بشكل مُهين وهو ما يفسر اختفاء لغة التفاهم الرصينة والهادئة مع أي حالة أو ملاحظة ترد للإدارة).

بينما أبدت مجموعة من أمهات الطلبة استغرابها من الإصرار على التعامل بصورة سلبية مع مجريات العملية التعليمية والابتعاد كل البُعد عن القيم التربوية التي يجب تواجدها في الإدارة قبل غيرها، وفي مقابل ذلك اجتمع عدد كبير من أولياء الأمور للوقوف على الخلل الحاصل في هذه المدرسة «المتميزة سابقاً بمدرسيها وحيويتها وبشهادة وزارة التربية نفسها وكل مَن زارها ومن مختلف الطبقات والجهات، وبعد التداول والتعاطي الكبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلصوا إلى أن المشاكل الأساس تكمن في: ضعف الإدارة وتعاملها غير المتوازن مع مختلف الجهات، عدم وجود خطط واضحة للمضي بالتعليم قدماً كما كان حاصلاً في السابق، النقص الكبير في التواصل بين البيت والمدرسة، عدم وضوح صورة ما يجري فيها من فعاليات وأنشطة، الجو العام الداخلي غير مريح معنوياً للطلبة والمدرسين بسبب القرارات غير المدروسة والتعامل السلبي . وبالتالي اقترح أولياء الأمور نقطتين أوليتين يجب الأخذ بهما من مسئولي وزارة التربية والتعليم وبشكل عاجل، هما:»تكليف لجنة مستقلة من قبل الوزارة لتقصي الحقيقة ووضع حل جذري لهذه المشاكل، وكذلك عمل استبانة صريحة لأولياء الأمور والمدرسين للوقوف على نقاط الضعف وإصلاح الوضع الحالي دون تأخير، حتى يُكمل الطلبة عامهم بإيجابية وبنتائج ترضي مختلف الأطراف لما فيه مصلحة الوطن والمواطن وعودة الحياة التعليمية في المدرسة لسابق عهدها بل أفضل «.

أولياء أمور

«المرور» تسحب رخصة سيارته الأجرة لرسوبها في الفحص رغم صيانته لها مراراً ورزقه يتعطل!

وفق المعايير والشروط التي وضعتها ادارة المرور ضمن قانون المرور الجديد، فإن أي مركبة تفشل في الفحص الدوري السنوي، ستقوم على الفور ادارة المرور بسحب الرخصة والملكية معا لصاحب المركبة. وفي ضوء ذلك، قام احد اقربائي بالإجراء المتعارف عليه في فحص المركبة التي يملكها، وهي عبارة عن سيارة أجرة، يعتاش عليها ويسترزق منها. وتصادف أنه خلال يوم الفحص المقرر له خلال المرة الاولى، اي قبل 4 أشهر من تاريخ هذا اليوم، جاء بالمركبة لاجل اجراء اختبار الفحص، ولأن المركبة ذاتها لم تنجح فسرعان ماقامت ادارة المرور بسحب رخصة قيادته مع العداد الموجود بداخل مركبة الأجرة، وقاموا بسرد مجموعة من التلفيات والاعطاب والتي هي بحاجة الى الصيانة والاصلاح الفوري، حتى يتمكنوا من اعادة الرخصة والعداد له. وفي ضوء قائمة التلفيات المسجلة في اللائحة الخاصة بالمرور، والتي كان أبرزها حاجة السيارة الى الصباغة وتصليح الاطارات... الخ. وقام قريبي بماهو مطلوب، بإخضاع المركبة الى الصيانة الفورية في أحد كراجات التصليح، على أن يعاود الرجوع مرة اخرى الى قسم الفحص املا في تحقيق المبتغى والهدف واجتياز المركبة امتحان الفحص، ولكن تبين لنا أن الفحص المبدئي والقائمة المدرجة لم تكن سوى قائمة اولية من مجموعة قوائم ظلت ادارة المرور تسوقها في كل مرة، ليضطر فيها قريبي ذاته مالك المركبة لأن يعود مرة اخرى ليستلم قائمة تلفيات جديدة من قبل ادارة المرور، حتى اضطر في نهاية المطاف لأن يدفع نحو 500 دينار نظير اعمال الصيانة والتصليح التي أجراها على مركبته. وفي الوقت نفسه، ينوء قريبي بعبء تكاليف صيانة وحدته السكنية الحديثة التي حصل عليها مؤخرا. فهو يضطر إلى أن يتحمل نفقات صيانة أمرين؛ البيت الذي انتظره سنوات طويلة، وسيارة الاجرة التي هي مصدر رزقه الوحيد...

والسؤال الذي أختم به هذه الأسطر، لماذا ادارة المرور لاتقوم بتقديم قائمة التلفيات والاعطاب التي تحتاجها المركبة من المرة الاولى للزيارة، حتى لا يضطر فيها المالك إلى أن يعود مرارا وتكرارا خاوي الوفاض على أمل ان تنتهي دوامة الذهاب والاياب، كي تجتاز سيارته الفحص، لكنه يكتشف بأنه للتو مازال يخطو اولى خطواته مع اجراءات الفحص المعقدة والطويلة والمملة؟ وللعلم، فقد ظل قريبي طوال مدة 4 أشهر ورخصته مسحوبة رغم انه يتكئ عليها كمصدر وحيد لدخله، ورزق له ولأسرته وبيته، وظل طوال تلك الفترة حتى هذا اليوم يعيش بدونها، حتى بات كل شيء متوقف على اعادة رخصة الاجرة له ليستقيم وضعه مجددا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

وزارة الإسكان ومعاملتها المهينة بحق المراجعين

استفسارات قد وضعتها وفق الآلية القانوية الرسمية المتاحة لي بيد الجهات المخول لها استلام هذه الاستفسارات المسجلة في رسائل ورقية ملزمين بالقيام بها لأجل الحصول على ردود من المفترض أن تحمل صفة رسمية طالما المعاملة أساسها قائم على الرسائل الذاهبة والقادمة بين المواطن المراجع وبين الجهات المسئولة القابعة في مكاتبها الحكومية الفارهة، وهذا إجراء معمول به في كل مواقع القطاعات العامة والخاصة والتي تقدم خدمات جليلة للمواطن، ويضطر الأخير بأن يطرق باب الجهة المعنية أملاً منه في نيل الخدمة المرجوة التي يحصل عليها كل من تنطبق عليه معايير الاستحقاق المنصوص عليها في مواد القوانين الموضوعة، ولأن حالتي كأسرة هي حالة استثنائية في استبعادنا من الفئة التي شملتها المكرمة الملكية القاضية بخصم القروض الإسكانية على المواطنين، فكان من المفترض أن نكون أسرة ضمن هؤلاء المشمولين والمنتفعين بالمكرمة، وعلى ضوء الاستبعاد أردنا أن نطرح استفسارات متتالية وراء عدم إدراجنا ضمن الناس المشمولة باحقية الانتفاع بالمكرمة، الحجة الشفهية التي ساقتها واستندت عليها وزارة الإسكان كان عدم شملي بالمكرمة لأنني لم أقم بفتح حساب مصرفي وصرف القرض الإسكاني إلا بعد صدور المكرمة، بينما الواقع يؤكد أن تاريخ استحقاقي لقرض شراء جاء قبل توقيت المكرمة نفسها، وكان من المفترض أن أكون ضمن المستحقين لها، وبعد اللتيا والتي مع بنك الإسكان ووزارة الإسكان اضطررت بعد سيل طويل من المراجعات أن أطرق بابهم لأكثر من مرة أملاً في نيل الجواب الرسمي النهائي وذلك رداً على الرسالتين التي سبق وأن رفعتهما خلال 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 إلى ادارةالشئون القانونية في وزارة لإسكان والأخرى إلى مكتب وكيل وزارة الإسكان، وظللت مابين ذهاب وإياب مستفسراً عن جواب الرسالتين، غير أنهم كانوا يكتفون في الادارة ذاتها بالوزارة بمنحي الجواب شفهياً برفض الطلب بالاستناد إلى ذات الحجة السابقة عن توقيت فتح الحساب بعد صدور المكرمة، ولأنني لم أنل الجواب المكتوب الرسمي في طيات رسالة موثقة من الوزارة اضطررت إلى معاودة الرجوع، آخرها كانت زيارة يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2015 والتي كانت مراجعة عوملت فيها معاملة مزرية ومهينة بكل ماتعنيه الكلمة من قبل موظفي الوزارة الإسكان/بنفس الادارة المقصودة، في البداية أثناء مراجعتي المقر في الصباح الباكر مستفسراً عن اسم موظفة كانت معنية ومشرفة على متابعة ملفي خلال المرات السابقة، فطالبوني بالانتظار واستلام رقم الانتظار لحين قدوم العاملين، ولأن المدة قد تجاوزت نصف ساعة دون أن يحضر أحداً من الموظفين حتى تمام الساعة 8 صباحاً، حاولت أن استفسر من موظف يجلس بقسم الشئون القانونية وبمجرد أن لمحني بالدخول لم تعجبه على مايبدو هيئتي وسرعان ما طالبني بالانتظار خارج القسم، لأنه حسب كلامه كان مشغولاً بتخليص معاملة تخص مواطن يحمل رتبة غير مدنية حسبما توحي ملابس عمله، والذي لم يتردد في رفضها بل على الفور قام باتخاذ المعاملة على الفور، وعلى ضوء ذلك أصبحت أراجع نفس المقر بذلك اليوم أكثر من مرة مستفسراً عن توقيت حضور المشرفة عن ملفي، حتى تأخر الجواب وكان بأنها ستأتي في تمام الساعة 9 صباحاً، وجاء الوقت ولم تحضر ولكنني لم أقف صامتاً بل كنت أحاول مع أكثر من موظف هنا وهناك أملاً في نيل الإجابة الشافية عما إذا كانت ستاتي الموظفة اليوم أم أغادر على أن أعاود الحضور في اليوم التالي لكن دون جدوى، وبعد مدة قامت موظفة بمعاينة جهاز الحاسوب الذي كان جنبها، وماهي إلا ثوانٍ وأفصحت لي بأن موضوعي لم يتم البت فيه، ولأن الموظفة المشرفة على ملفي سبق وأن أفادتني بإجابة مؤداها أن موضوعي تم رفضه، وبسبب التناقض أفصحت لها عن ذلك حتى أتفاجأ بلا مقدمات بقيام الموظفة نفسها بالصراخ في وجهي ورمي كلمات الشتم والتحقير؛ لأني أبلغتها بجواب الموظفة المشرفة بالرفض، وأنت تقولين لم يتم البت بموضوعي، ولأن الجواب انطلق شفهياً كان من المفترض أن يكون بذات الصياغة المرسل إليهم كتابياً عبر رسالة موقعة رسمياً طالما بحوزتي رسالتي المختومة من قبل الجهات الرسمية تؤكد وصولها إلى المكان المطلوب إذن لماذا لم تكن الإجابة المنتظرة مكتوبة بالمثل طالما الرسائل المرفوعة مكتوبة بالمثل حتى اضطررت في نهاية المطاف أن أتوجه ناحية مسئولة في الشئون القانونية والتي اكتفت بتدوين رقم هاتفي وسألتها عما إذا كان من الممكن أن أقوم بالمراجعة الميدانية أم أكتفي بالاتصال الهاتفي المرتقب؟ فأكدت لي بأنها ستتصل لي هاتفياً خلال يومين... وظللت منذ تاريخ 11 مارس/ آذار 2015 حتى هذا اليوم انتظر الاتصال ولكن بلا جدوى.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

(مدة الخدمة الافتراضية 2 - القطاع العام)

أحكام خاصة بشراء سنوات الخدمة الافتراضية:

- يشترط ألا تتجاوز المدة الافتراضية المطلوب شراؤها خمس سنوات على أن تكون سنوات صحيحة (كاملة غير مجزأة).

- ألا تزيد مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد الشراء وعند انتهاء الخدمة عن (40 سنة).

- لا تحسب مدة الخدمة الافتراضية المشتراة ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد إلا بعد سداد مبلغ الدفعة الواحدة للهيئة أو في تاريخ استحقاق القسط الأول.

- لا تدخل مدة الخدمة الافتراضية ضمن المدة المحسوبة في التقاعد عند حساب الحقوق الاستبدالية إلا في حالتين:

- بلوغ الموظف طالب الشراء سن الخمسين.

- انتهاء خدمة الموظف لأي سبب قبل بلوغه سن الخمسين واستحقاقه معاشاً تقاعدياً.

- تسقط الأقساط المتبقية نظير شراء مدة الخدمة الافتراضية بوفاة طالب الشراء.

- في حال انتهاء الخدمة باستحقاق معاش تقاعدي يستمر خصم القسط المستحق من المعاش الشهري، أما في حال استحقاق مكافأة التقاعد (15 في المئة) فيخصم ما تبقى من الأقساط من هذه المكافأة مخصوماً منه فوائد المدة المتبقية.

- يبدأ خصم الأقساط اعتباراً من الشهر التالي لموافقة الهيئة على طلب الشراء.

- يجوز العدول عن طلب شراء سنوات الخدمة الافتراضية عن الجزء الذي لم يتم سداده ولم يستفد منه ولمرة واحدة فقط.

مكافأة شراء الخدمة الافتراضية:

يجوز بقرار من السلطة المختصة في جهات العمل بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية منح مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية متى قضى الموظف خمسة عشر سنة خدمة فعلية على الأقل.

شروط الاستفادة:

1 - أن يكون انتهاء الخدمة لأحد الأسباب التالية:

- بلوغ سن التقاعد الاعتيادي.

- الإحالة المبكرة للتقاعد.

- الفصل بغير الطريق التأديبي.

- إلغاء الوظيفة.

- الاستقالة لأسباب صحية.

- الاستقالة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

- الاستقالة الإرادية عند بلوغ الموظف سن 50 سنة.

2 - أن يكون لجهة العمل اعتماد مالي لسداد مكافأة شراء الخدمة الافتراضية.

3 - أن يكون وفقاً لضوابط ديوان الخدمة المدنية.

قواعد وضوابط شراء مدة الخدمة الافتراضية وفقاً لتعليمات ديوان الخدمة المدنية:

• ألا يكون الموظف محالاً للتحقيق التأديبي أو الجنائي أو موقوفاً عن العمل لمصلحة التحقيق ما لم يتم حفظ التحقيق أو تثبت براءته.

• أن لا يكون الموظف قد سبق مجازاته تأديبياً أو أدين بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

• يكون الحد الأقصى لشراء مدة الخدمة الافتراضية على النحو التالي:

1 - خمس سنوات بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم لأحد الأسباب المبينة في (شروط الاستفادة) أعلاه.

2 - تكون بحد أقصى ثلاث سنوات للموظف الذي لديه خدمة فعلية لا تزيد على 20 سنة.

3 - تكون بحد أقصى خمس سنوات لمن زادت خدمته الفعلية عن ذلك عند انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة الإرادية عند بلوغ سن 50 سنة.

المسئوليات:

• على الجهات الحكومية التأكد من توافر الشروط والقواعد والضوابط المنصوص عليها في قرار صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2012 وانطباقها على الموظفين.

• توفير الاعتمادات المالية وذلك بموافقة وزارة المالية واتباع الإجراءات بهذا الشأن.

• التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للتأكد من سنوات الخدمة الفعلية للموظفين وسنوات الخدمة الافتراضية إذا سبق للموظف شراؤها.

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

«مشروع البرهامة» لم يُغطّ طلبات 97 وصاحب الشكوى تم احتساب طلبه لوحدة 97

بالاشارة إلى ما نُشر في العدد رقم 4516 بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني 2015م بصحيفتكم تحت عنوان (أجمعت تطمينات مسئولي الإسكان على نيلهم البيت قريبا بالبرهامة لكنهم قضوا 20 سنة والوضع مرواح).

نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبيّن طلبات مقدم الشكوى توفيق علي حسن عبدالله الصائغ المقيدة لدينا في السجلات كما هو مذكور أدناه:

أولاً، للمواطن طلب قسيمة سكنية صادر بتاريخ 22-7-1995 وهو ملغى، وله طلب وحدة سكنية في 6 مايو/ ايار 2002 وعندها تم احتساب السنوات بناءً على جدول التحويلات المعمول به في الوزارة ليصبح تاريخ الطلب 31-12-1997 كما أن له طلب شقة سكنية مؤقتة صادر بتاريخ 15-9-2011، تقدم مجدداً بالتماس آخر في 27 مايو 2015 لاحتساب سنوات الطلب الملغى لصالح الطلب القائم.

وقد قامت اللجنة الفنية المشكلة للنظر في التماسات إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويل بالعمل على مرحلتين:

المرحلة الأولى: التدقيق على الطلبات شكلاً: بناء على قرارات الموافقة، تم الإيعاز لقسم العلاقات العامة والإعلام بنشر أسماء أصحاب الطلبات التي تمت الموافقة عليها شكلاً في الصحافة المحلية على دفعات، بالإضافة إلى الرسائل التي تفيد بقبول طلباتهم شكلاً إلى المواطنين، وهم الذين قدموا التماسهم في الوقت المحدد.

المرحلة الثانية: التدقيق على الطلبات موضوعاً: قامت اللجنة الفنية بالتدقيق على الطلبات موضوعاً ومدى انطباقها مع باقي المعايير وملاءمتها للأنظمة والقوانين الصادرة في شأن الإسكان، وتبين من قاعدة البيانات أنه تم سابقاً استفادة المواطن من نظام التحويلات في طلبه الصادر بتاريخ 31-12-1997 أي أنه استفاد من نظام التحويل في ذلك الوقت حيث يحق للمواطن الاستفادة من نظام التحويلات مرة واحدة فقط. فعليه تم قبول التماس المذكور شكلاً لتقديمه في الموعد المحدد ورفضه موضوعاً لعدم انطباق الشروط والمعايير عليه.

كما تم الرجوع إلى قاعدة بيانات الوزارة فيما يتعلق بموضوع تخصيص الوحدة السكنية وتبيّن أن مشروع البرهامة لم يُغطّ الطلبات الإسكانية لعام 1997، وعليه فإنه سيتم تلبية طلب المذكور من خلال المشاريع القادمة.

ستجرى للمطلقة دراسة حالة وفي حالة صدر قرار بذلك سيتم إبلاغها

بالاشارة إلى ما نُشر في العدد رقم 4513 بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 2015م وما نشر في العدد 4532 بتاريخ 3 فبراير/ شباط 2015 بصحيفتكم تحت عنوان (مطلقة تطلب من الأعلى للمرأة توفير مأوى يحتضنها مع ابنتها).

نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين طلبات مقدمة الشكوى السيدة (ج.م.ن.أ.) المقيدة لدينا في السجلات كما هو مذكور أدناه:

للمواطنة طلب وحدة سكنية صادر بتاريخ 14-2-2012 وهو قائم، ولها طلب شقة مؤقتة صادر بتاريخ 15-1-2013 وهو قائم. نظراً للوضع الاجتماعي للمذكورة بحسب ما جاء في الشكوى ستجرى دراسة للحالة من قبل القسم المختص بالوزارة في إمكانية مساعدتها وسيتم التواصل معها حال الانتهاء من الدراسة لإعلامها بالقرار المتخذ حال صدوره.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان