قالت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب إن 50 في المئة من مؤسسات التدريب الخاصة (القائمة بذاتها) حققت أداء غير ملائم فيما يتعلق بفعالية التعليم والتدريب، وبينت في تقريرها السنوي للعام 2014 أن نتائج جميع المراجعات التي أجريت في الدورة الثانية شملت 93 مؤسسة تدريب خاصة (قائمة بذاتها) والمؤسسات المرخصة من قبل وزارة العمل وأخرى من قبل وزارة التربية والتعليم.

وذكرت أن مؤسسات التدريب المرخصة من قبل وزارة العمل حصلت 94 في المئة منها على تقدير مرضٍ فما فوق فيما حصلت مؤسستان منها فقط على تقدير ممتاز، في حين حصلت المؤسسات المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم بنسبة 78 في المئة على تقدير مرضٍ فما فوق.

وبينت الهيئة في تقريرها أن 25 في المئة من المؤسسات قد ارتفع مستواها بواقع نقطة واحدة على الأقل مقارنة بالدرجات التي حصلت عليها في المراجعة الأولى، وعزت ذلك إلى أن طرق التعليم والتدريب تستهدف المتدربين ذوي القدرات المتوسطة فقط ولا تتم تلبية الاحتياجات التعليمية المتنوعة للمتدربين، ومازال المدرب هو محور عملية التعليم والتدريب في معظم الدروس ويتعين على المؤسسات الاحتفاظ بسجلات دقيقة لعمليات التقييم الأولى لتحسين الحصص التدريبية التي تلبي الاحتياجات التعليمية المختلفة للمتدربين.

وتابعت أنه وعلى رغم توظيف المؤسسات لمدربين أكفاء ومؤهلين وذوي خبرة وإلمام بتخصصاتهم المهنية والمواد التي يقومون بتدريسها يحتاج المدربون إلى توظيف نطاق من طرق التعليم والتدريب الفعالية لتحسين مستوى إشراك المتدربين وتحفيزهم في الدروس إضافة إلى تحديد احتياجات المدربين وربطها بإدارة الأداء فضلاً عن برامج التطور المهني المقدمة لهم.

وبشأن مدى تلبية البرامج لاحتياجات المتدربين والأطراف ذات العلاقة، بين التقرير أن فرق المراجعة قامت بمراجعة مدى ملاءمة وفعالية برامج التدريب التي تقدمها مؤسسات التدريب لاحتياجات المتدربين والأطراف ذات العلاقة من خلال تقييم هيكل ومحتوى ملاءمة البرامج ومدى استجابتها لأحد الاحتياجات الخارجية المعنية أو سد فجوة محددة في سوق العمل، كذلك من أجل التوصل إلى حكم يقوم المراجعون بتقييم مدى دعم البرامج بمجموعة من المصادر التعليمية والأنشطة الإثرائية التي تعزز هذه البرامج.

وذكر التقرير أنه في العام الأكاديمي 2013/ 2014 حازت جميع المؤسسات الخمس عشرة المرخصة من قبل وزارة العمل على تقدير مرضٍ أو أفضل في حين نالت مؤسستان فقط من المؤسسات العشرين المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم تقدير غير ملائم في هذا الجانب.

وتابعت الهيئة في تقريرها أن المؤسسات التي تمت مراجعتها في الدورة الثانية من مؤسسات وزارة العمل قد حصلت نحو نسبة 60 في المئة منها على تقدير جيد أو أفضل في حين حازت نسبة 39 في المئة من المؤسسات المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم على تقدير جيد أو أفضل ومؤسستان فقط حصلتا على تقدير غير ملائم فيما يتعلق بفعالية البرامج المقدمة.

وخلص التقرير إلى أن نتائج المراجعات التي أجريت في كلتا الدورتين الأولى والثانية عكست تحسناً ملموساً في جودة مؤسسات التعليم والتدريب المهني، حيث أظهرت نسبة لا بأس بها من مؤسسات التدريب تحسناً في جودة ما تقدمة من برامج وشهدت الدرجات الممنوحة لها تحسناً في الدورة الثانية من المراجعات، وأنه من الممكن أن يعزى هذا التحسين إلى تحسين ترتيبات ضمان الجودة التي تؤثر على عمليات المؤسسات بشكل إيجابي، منوهاً إلى الجوانب المشتركة التي تحتاج إلى تطوير بين المؤسسات المختلفة وهي أنه مازالت طرق التعليم والتدريب مجالاً خصباً للتحسين، إذ تستهدف طرق التعليم والتدريب المتدربين ذوي القدرات المتوسطة فقط ولا تلبي الاحتياجات التعليمية للمتدربين في معظم الدروس وعلى رغم استخدام وتوظيف المؤسسات لمدربين يتمتعون بالخبرة والكفاءة والمؤهلات المهنية المناسبة في مجالات تخصصاتهم فإنه يتعين عليهم تحسين قدرات المدربين للاستفادة من مجموعة طرق التعليم والتدريب الفعالة.

ورأى التقرير أيضا أنه وعلى رغم أن لدى معظم مؤسسات التدريب بعض أنواع خطط العمل فإن هذه الخطط تعد عامة وغير مبنية على نتائج تقييم ذاتي صارم وتفتقر إلى الأهداف الاستراتيجية، فيما بينت أنه يجب على المؤسسات وضع خطة استراتيجية تركز على تحسين مستوى إنجاز المتدربين وجودة ما تقدمه من برامج ودورات، وأن تكون ذات مؤشرات رئيسية واضحة وأن ترتبط بخطط العمل ونظام مراقبة الأداء في هذه المؤسسات.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات قامت بإدخال نظام ضمان الجودة، فيما لاتزال معظم مؤسسات التدريب في مراحل التطوير الأولى لهذه الأنظمة، ورأى ضرورة أن تقوم تلك المؤسسات بنشر ثقافة أنظمة ضمان الجودة الداخلية لتحسين عملياتها وإجراءاتها بصفة مستمرة.