رفض مجلس بلدي المحرق خلال جلسته الاعتيادية الخامسة من دور الانعقاد الأول للدورة البلدية الرابعة المنعقدة في يوم الأحد (22 مارس/ آذار 2015)، طلب وزارة الإسكان بإعادة تسجيل عقار يقع في مجمع 207 بمنطقة المحرق والآيلة ملكيته بموجب مقدمة التسجيل العقاري إلى شئون البلديات كحديقة عامة، إلى مشروع إسكاني.

وقد خاطبت وزارة الإسكان وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن طلبها المذكور أعلاه، وأوضحت في خطاب طلبها أنه «سيتم تعويض وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تعويضاً مناسباً داخل حدود المشروع الإسكاني، بحسب إجراءات وأنظمة الاستملاك والتعويض المعتمدة».

ونبه وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، المجلس إلى أنه «لا يخفى على المجلس البلدي أهمية دعم مثل هذه المشروعات الإسكانية التي تسهم في تعزيز جهود الدولة في تقديم خدمات إسكانية للمواطنين، حيث تحرص الوزارة على دعم جهود وزارة الإسكان في مثل هذه المشروعات التنموية الوطنية. وأنه بناءً على التوجيهات السامية بالحصول على موافقة المجالس البلدية في حال تغيير استخدام الأراضي الحكومية (آلية التصرف في الأراضي الحكومية التي سبق وأن تم تخصيصها)».

ورجا وزير الأشغال وشئون البلديات المجلس البلدي «بالاطلاع على طلب وزارة الإسكان، وموافاة الوزارة بمرئيات المجلس بالسرعة الممكنة تمهيداً لمخاطبة وزارة الإسكان والتنسيق مع الجهات المختصة».

وفي المقابل، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق، غازي المرباطي، إن «قرار اللجنة برفض طلب تخصيص الأرض لصالح وزارة الإسكان لم يأتِ اعتباطاً، حيث إن المجلس يراعي بالدرجة الأولى ضرورة حلحلة ملف الإسكان، ويدفع في كثير من الأحيان ومتى ما سنحت له الفرصة لتوفير مواقع وأرض خاصة لمشروعات إسكانية، إلا أن العقار الذي مسجل حالياً كحديقة عامة وترغب وزارة الإسكان في إنشاء مشروع إسكاني فيه بعد تغير وجه المنفعة، تنوي إنشاء مشروع شقق إسكانية فيه، وذلك في منطقة مكتظة سكانياً، ولا تتوافر فيها مواقف للسيارات علاوة على رفض الأهالي والمجلس البلدي أصلاً توجه الوزارة في إنشاء الشقق الإسكانية عوضاً عن الوحدات».

وأضاف المرباطي «نرفض أن يتم اتهام المجلس بأنه يعترض المشروعات الإسكانية، لأنه عكس ذلك تماماً، غير أن رفض طلب وزارة الإسكان كان طبيعياً من جانبنا لأننا أساساً وكما أسلفت ضد توجه إنشاء الشقق الإسكانية كبديل عن مشروعات الوحدات. ثم إن المنطقة لا تستوعب إنشاء شقق بسبب الاكتظاظ، والحديقة يحتاجها الأهالي كمتنفس في المقابل».

وعلى صعيد ردود وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، على قرارات وتوصيات مجلس بلدي المحرق بأن «موقع حظائر منطقة سماهيج المؤقتة سيضم لحدود مطار البحرين الدولي»، مضيفاً أنه «تمت مخاطبة وزارة الداخلية من أجل التنسيق مع البلدي لتنفيذ قرارات غلق المحلات المخالفة».

وذكر خلف للمجلس البلدي أنه «وفقاً للدراسة التخطيطية للمنطقة سيتم ضم المواقع التي ستدمج ضمن حدود مطار البحرين الدولي ومنها الموقع المذكور، وعليه يتعذر الموافقة على توصية المجلس بشأن تسجيل الموقع المستخدم حالياً كحظائر مؤقتة بمنطقة سماهيج والمسجل باسم مملكة البحرين للاستخدامات المستقبلية باسم بلدية المحرق.

وأما فيما يتعلق بتوصية المجلس البلدي بشأن وضع آلية فعالة وسريعة لتنفيذ قرارات وأحكام إغلاق المحلات التجارية وغيرها من قبل البلدية، أبلغ وزير الأشغال وشئون البلديات المجلس البلدي بأنه «لا اعتراض لدى الوزارة على هذه التوصية، وقد تم مخاطبة وزارة الداخلية بهذا الخصوص».