انطلقت صباح أمس السبت (28 مارس/ آذار 2015) فعاليات مؤتمر «السيداو حقوق لا مزايا»، الذي يأتي بتنظيم من لجنة السيداو التابعة للاتحاد النسائي البحريني، إذ تمت الدعوة فيها إلى التسريع بإصدار قانون يحمي المرأة من العنف بشتى صوره، لافتين إلى أن ما تتعرض له المرأة اليوم من عنف يتعدى نطاق الأسرة.

وفي ذلك، قالت رئيس الاتحاد النسائي البحريني زينب الناجم إن المؤتمر يأتي بعد مضي عام على مناقشة التقرير الأهلي لاتفاقية التمييز ضد المرأة في فبراير/ شباط من العام الماضي وكذلك التقرير الوطني ويتزامن أيضاً مع مناقشة الدول لتقاريرها الوطنية والأهلية للتقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج وعمل «بجين +20» بعد مضي عشرين عاماً وكذلك مؤتمر القاهرة الذي عقد في الأول من فبراير الماضي وشاركت فيه 21 دولة عربية وعرضت إنجازاتها للنهوض بالمرأة تحت شعار «نحو العدالة والمساواة في المنطقة العربية».

وذكرت أن مملكة البحرين إحدى الدول العربية التي شاركت في عرض إنجازاتها، منوهة إلى أنه على رغم ما تحقق من إنجازات على الصعيد الوطني إلا أنه مازال الكثير من التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة البحرينية يشوبها النقص والبعض لم يتحقق.

وقالت: «مازالت هناك مطالبات بتعديل قانون الجنسية بحق المرأة البحرينية بمنح جنسيتها لأبنائها قائمة والشق الثاني من قانون أحكام الأسرة وقانون تجريم العنف الأسري»، مضيفة أنه فيما يتعلق بحق مشاركة المرأة في جوانب الحياة العامة والسياسية والاقتصادية ومواقع صنع القرار ومازالت تشكل نسبة متدنية ما يستوجب أخذ خطوات جدة وفعلية من الجانب الرسمي للإسراع بوتيرة التغير نحو تحقيق المساواة وعدم التمييز بما يتماشى مع نص المادة (5) ب – والمادة (16) ب من دستور مملكة البحرين ونص المادة (17) ب من اتفاقية السيداو التي وقعت عليها مملكة البحرين في العام 2002 ولا يتماشى مع أهداف اللجنة الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية».

وأشارت الناجم إلى أن الاتحاد يؤكد على تمكين المرأة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حماية المرأة من كل أشكال العنف الممارس ضدها والاستخدام الكفء للمعرفة والثقافة والإعلام لصالح المساواة على أساس النوع وتصنيف الإحصاءات طبقاً للنوع الاجتماعي وتوفير المؤشرات الحساسة للنوع.

كما بينت أن الاتحاد يطالب بشراكة حقيقية وفعالة بين الجانب الرسمي ومؤسسات المجتمع المدني قائمة على مبدأ الثقة وتذليل كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني لإحداث تغيير في المجتمع.

وتناول المؤتمر، الذي يستمر حتى اليوم (الأحد)، في يومه الأول عدداً من أوراق العمل منها لجنان لمام بعنوان «السيداو مضمون وإشكاليات التنفيذ»، إذ بينت أنه على رغم مرور أكثر من 35 سنة على صدور الاتفاقية، لايزال التمييز ضد النساء راسخاً على مستوى بعض القوانين والممارسات الاجتماعية في أكثر من سياق ثقافي في العالم وكثيراً ما يعاد إنتاجه من خلال التنشئة الاجتماعية للأجيال

وبينت أن الاتفاقية تعتبر من أكثر الاتفاقيات التي وافقت عليها الدول وانضمت إليها، وصادقت عليها حتى اليوم 188 دولة عليها من بينها 19 دولة عربية، منوهة إلى أنها في المقابل أيضاً من أكثر الاتفاقيات التي كانت محل تحفظات، وقالت: «المصادقة تبدو كإجراء روتيني في غالبية الاتفاقيات الدولية، فإنها تكتسي في مجال حقوق المرأة طابعاً جوهرياً بالنظر إلى التعديلات التي تفرضها هذه النصوص - التي تعد الحد الأدنى المتفق عليه بين الأمم في هذا المجال - على مستوى النظام القانوني الوطني حيث تصطدم بشكل خاص بالنظام الأبوي القائم وتثير مسألة تطابق المرجعية الوضعية مع المرجعية الدينية. تاريخ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» في البلدان العربية هو تاريخ التعبئة من أجل المساواة والتعبئة المضادة وفي هذا الصدد، يسجل التاريخ نضالات الحركات النسائية في المنطقة من أجل ضمان حقوق النساء وتعزيزها».

وتطرقت إلى أهمية الاتفاقية ومبادئها ومضمونها إلى جانب التزم الدول الأطراف وآلياتها، فيما رأت أن المجتمع المدني يؤثّر في إنفاذ اتفاقية السيداو من خلال السهر على مدى احترامها من قبل مؤسسات الدولة والضغط عليها من أجل تطبيقها، منوهة إلى الطرق الرسمية لإنفاذ الاتفاقية ومنها الرصد والمساءلة وآليات التظلّم وطرق أخرى كرصد امتثال الدول الأطراف للجنة السيداو، رفع التقارير البديلة أو تقارير الظل للتقارير التي تقدمها الدولة الطرف، تقديم التبليغات من الدول ضد دول أخرى حول انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم التبليغات من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد من خلال البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

من جانبها، قدمت الباحثة والكاتبة منى عباس ورقة عمل حول آليات تمكين المرأة وردم فجوة المساواة، إذ رأت ضرورة أن تتحمل الحكومات المسئولية الأولية عن إيجاد آليات التمكين لتحقيق ردم فجوة المساواة بين الجنسين من خلال مشاركة المنظمات غير الحكومية والناشطة بمجال قضايا المرأة في صوغ السياسات العامة وفي الهيئات التشريعية، تشجيع المنظمات غير الحكومية والنسائية للمساهمة في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات أو خطط العمل الوطنية لتحقيق المساواة وتشجيع المنظمات غير الحكومية على وضع برامجها الخاصة لاستكمال الجهود الحكومية في مجال ردم المساواة بين الجنسين.

وأضافت أنه من بين التدابير أيضاً العمل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لإيجاد تشريعات بشأن «حرية حركة المرأة واختياراتها في الأسرة والمهنة ونوع العمل والسكن والإقامة والحقوق الزوجية والعائلية: عقد الزواج، والصحة الإنجابية: تقرر بحرية عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه فهي التي تتحمل التكاليف والأخطار والأعباء البدنية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية»، السعي لإيجاد تدابير وإجراءات إيجابية أو ما يطلق عليه «التمييز الإيجابي»، المشاركة بفعالية في برامج التشبيك وتبادل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات بهدف تحقيق المساواة، والتحرك لأن يتخذ صانعو القرارات السياسية تدابير التغيير على الصعيد المؤسسي ومستويات السلوك والعمل مع وسائل الإعلام لإبراز صورة إيجابية لدور المرأة وتعزيز مكانتها.

وكان للمحامي حسن إسماعيل ورقة عمل تحدث فيها مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، إذ المجتمع البحريني شهد منذ المشروع الإصلاحي وخصوصاً عند الاتحاد النسائي والجمعيات النسائية، والمجلس الأعلى للمرأة نشاطاً ملحوظاً لمناهضة العنف ضد المرأة استهدف مساندة المرأة المعنّفة وحمايتها، وتطور هذه النشاط إلى الدعوة بضرورة وأهمية إصدار قانون يجرم العنف ضد المرأة ويحميها ويضع التدابير اللازمة والمستعجلة لحماية ضحاياه، أي توفير أرضية قانونية أكثر عدلاً وتواؤماً مع المبادئ والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية، بل وأكثر اتساقاً مع الدستور فيما يكفله من حقوق وواجبات متساوية لجميع المواطنين بغض النظر عن الجنس.

وقال: «لن نناقش مدى أهمية وضرورة إصدار هذا القانون، فقد أكدنا على هذه الأهمية في أكثر من مناسبة وفي أكثر من فعالية، وأكد عليها الاتحاد النسائي حين قدم مرئياته بهذا الشأن لمجلس النواب حين كان اقتراحاً بقانون أو حين صاغته الحكومة في مشروع قانون، ولمجلس الشورى حين أحيل إليه من مجلس النواب، إذ أصبحت أهمية إصداره واقعاً يقر به حتى أولئك اللذين كانوا قد رفضوا إصداره بحجة أن قانون العقوبات وقانون أحكام الأسرة قد نظما أو عالجا حالات العنف ضد المرأة».

وأضاف أن «مجلس الشورى ولجنة المرأة والطفل عدلت وأضافت في مشروع القانون أحكاماً جديدة ومهمة وجوهرية بدءاً من مسمي القانون مروراً بتعريف العنف الأسري ووضع أحكام لأمر وتدابير الحماية ونص على العنف الاقتصادي وانتهاء بالنص على العقوبات، وليس أمام مجلس النواب إلا أن يوافق عليها، غير أن مشروع القانون كما جاء من مجلس الشورى على رغم إيجابيات التعديلات التي أجراها عليه وعلى رغم قناعتنا بضرورة التعجيل في إصداره إذ مر على هذا المشروع منذ أن كان اقتراحاً بقانون مقدماً لمجلس النواب من كتلة المنبر الإسلامي العام 2005 ما يقارب عشر سنوات، إلا أن على مجلس النواب أن يلاحظ عدداً من النقاط».

وفصل ذلك، مشيراً إلى أن الديباجة لا تشمل الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، تعريف العنف الأسري في مشروع القانون لا ينص على فعل التهديد، تعريف الأسرة في مشروع القانون لا يشمل خدم المنازل ومشروع القانون لا يعتبر الاغتصاب الزوجي عنفاً أسرياً، فضلاً عن عدم وجود تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وأن لا جزاء على من يتقاعس عن التبليغ وأن العقوبات لا تتناسب مع درجة جسامة الفعل.

وختم المؤتمر بطرح المستشار في المجلس الأعلى للمرأة محمد المصري ورقة عمل حول قراءة في بعض مشاريع العنف الأسري في المنطقة العربية، فيما أكد أن مملكة البحرين تمتلك آليات حقيقية لتمكين المرأة والنهوض بها وأن كثيراً منها وضعت بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

وبين أن البحرين خطت خطوات كبيرة في مجال حقوق المرأة، فيما أكد أن البيانات والإحصاءات متاحة ومتوافرة حيال ذلك. وقال: «إن المرأة تعاني من العنف وتحتاج للحماية ومؤسسات المجتمع المدني ترى أن إدراج أطراف أخرى في القوانين المتعلقة بالمرأة من شأنها أن تشعبها وتميع القانون، على رغم أهمية حماية تلك الأطراف».