أظهرت مؤشرات الأداء التي وضعتها هيئة الحكومة الإلكترونية لقياس أهدافها الاستراتيجية، أن الهيئة تسعى لتسجيل 100 ألف شخص في منظومة المفتاح الإلكتروني للدخول على الخدمات الإلكترونية، وذلك بحلول العام 2016، بواقع 50 ألف شخص في العام الجاري (2015)، و50 ألفاً آخرين في العام المقبل.

وعمدت الهيئة إلى توفير خدمات إلكترونية لا يمكن الدخول إليها إلا من خلال المفتاح الإلكتروني، فيما تعمل على جعل الدخول إلى جميع الخدمات عبر المفتاح، وذلك خلال العام الجاري، وهو ما يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجة للهيئة.

ووضعت الهيئة 6 أهداف استراتيجية تعمل على تنفيذها خلال العامين المذكورين، وهي: زيادة التفاعل والمشاركة المجتمعية، توفير خدمات ذات جودة عالية وخصوصية لضمان تجربة استخدام سلسة مع التركيز على الأجهزة النقالة، دعم الابتكار من خلال الاستفادة من البيانات الحكومية المفتوحة، ضمان أمن وخصوصية معلومات المواطنين، التركيز على الخدمات الحكومية للأفراد وتمكين العناصر التأسيسية، ودعم الأولويات الوطنية وتسهيل عملية صنع القرار للقيادات الحكومية.

وفيما يتعلق بزيادة التفاعل والمشاركة المجتمعية، وضعت الهيئة مؤشرين أساسيين هما: تحقيق نسبة 50 في المئة من المؤسسات الحكومية التي تتواصل مع العملاء أسبوعياً عبر الشبكات الاجتماعية (تويتر، فيسبوك، المدونات، وغيرها)، والحفاظ على نسبة وعي أعلى من 80 في المئة للخدمات الخمس ذات الصلة من كل فئة.

وعن هدف توفير خدمات ذات جودة عالية وخصوصية لضمان تجربة استخدام سلسة مع التركيز على الأجهزة النقالة، حددت الهيئة 4 مؤشرات أداء، هي: تحسين جميع الخدمات الإلكترونية بحسب الحاجة، ونقلها إلى البوابة المطورة خلال العام الجاري (2015)، وتطوير وتقديم 40 خدمة إلكترونية عن طريق مختلف القنوات الإلكترونية بحسب حاجة المستخدمين سنوياً، والحفاظ على مستويات مؤشرات رضا العملاء أعلى من 80 في المئة سنوياً، إلى جانب التطوير المستمر لمنصة نظام إصدار الرخص والتسجيل التجاري ليشمل الرخص الصناعية في العام الجاري.

وفي هدف التشجيع على ابتكار الخدمات من خلال تعزيز البيانات الحكومية، أفادت الهيئة بأن مؤشرات الأداء في الهدف المذكور تنحصر في تطوير تطبيقين حكوميين بالاعتماد على البيانات الحكومية المفتوحة بحلول العام (2016)، وتطوير 5 تطبيقات استناداً على البيانات الحكومية المفتوحة من قبل جميع فئات المجتمع (رواد أعمال، أفراد وغيرهم)، إلى جانب نشر 25 مجموعة بيانات على بوابة البيانات المفتوحة سنوياً، والانتهاء من 3 تعاقدات ضمن مبادرة الإبداع (برنامج دعم الابتكار وريادة الأعمال).

ومن المقرر أن تعمل الهيئة على تدريب موظفين حكوميين ومواطنين، وذلك من خلال التركيز على خدمات (G2C)، وتمكين العناصر الأساسية، إذ تسعى الهيئة إلى نمو إجمالي عدد معاملات السداد الإلكتروني بنسبة 20 في المئة سنوياً عبر كل القنوات الإلكترونية، وتفعيل شراكتين دوليتين أو محليتين سنوياً في مجال الحكومة الإلكترونية، وتدريب 150 موظفاً حكومياً في برامج تدريبية متخصصة في مجال الحكومة الإلكترونية سنوياً، وتدريب 5 آلاف مواطن على أساسيات الحاسب الآلي والخدمات الإلكترونية سنوياً.

وفيما يتعلق بدعم الأولويات الوطنية وتسهيل عملية صنع القرار للقيادات الحكومية، ذكرت أن مؤشرَي الأداء لهذا الهدف هما: تطبيق نظامَين حكوميين شاملين للمساهمة في تطوير آلية صنع القرار الحكومي، وتطوير استراتيجية تكنولوجيا المعلومات بناءً على أدوات إدارة وتخطيط تقنية المعلومات في 10 مؤسسات حكومية بحلول العام المقبل.

وعن المشاريع والمبادرات المقرر العمل عليها خلال عامي 2015 و2016، فأولها مشروع البوابة المطورة ودمج وتخصيص وتطوير الخدمات الإلكترونية، وهو عبارة عن مجموعة من المشاريع تهدف إلى تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية المطورة. ومبادرة إعداد وتنفيذ استراتيجية إدارة القنوات المتعددة، التي تهدف إلى إنشاء وتنفيذ استراتيجية عامة لتحديد نسبة استخدام القنوات الإلكترونية، ومن ثم تحديد الأولويات المتعلقة بالقنوات الإلكترونية بناء على دراسة شاملة لجميع القنوات.

وستقوم الهيئة بعمل مشروع السجل الشامل للخدمات الحكومية، والذي من خلاله سيتم توفير نظام متكامل للسجل الإلكتروني الشامل للخدمات الحكومية، والذي يحوي معلومات شاملة عن جميع الخدمات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية في مملكة البحرين.

وبشأن مبادرة تطوير منظومة القضاء بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، ذكرت الهيئة أنها تهدف إلى مراجعة الاستراتيجية الوطنية للمجلس الأعلى للقضاء، ومن ثم التركيز على تطوير مجموعة مشاريع وأدوات ومبادرات، من شأنها تحسين وتطوير آليات العمل القضائي عبر استخدام تقنية المعلومات والاتصالات.

هذا، ومن المقرر أن تطلق هيئة الحكومة الإلكترونية مشروع المشاركة الإلكترونية، الذي يهدف إلى بلورة استراتيجية وطنية عن المشاركة الإلكترونية، تسعى من خلاله إلى رفع سقف الشفافية الحكومية، وتحسين قنوات الاتصال بين الحكومة ومكوناتها (المواطنين والمقيمين والزوار ورواد الأعمال)، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة.