قالت مديرة إدارة الثروة البحرية، ابتسام خلف، إن «الإدارة أوجدت جملة من التسهيلات للصيادين أصحاب رخص صيد الروبيان، بالتزامن مع دخول القرار رقم (13) لسنة 2015 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان وتمديد فترة الحظر إلى 6 أشهر عوضاً عن 4 فقط حيز التنفيذ».

وأضافت خلف في تصريح إلى «الوسط»، «سمحنا للصيادين أصحاب رخص الروبيان بالحصول على رخص صيد أسماك خلال فترة الحظر لتفادي بقائهم من دون نشاط وتضررهم بالتالي، كما أوقفنا عنهم دفع أقساط قروض بنك التنمية وأي التزامات عليها طوال فترة الحظر أيضاً، وسمحنا كذلك لأصحاب سفن صيد الروبيان ممن يرغبون في تحويل رخصهم لرخص صيد أسماك، والدليل أن خلال العام الماضي حوَّل نحو 30 شخصاً رخصهم الدائمة من روبيان إلى أسماك لتفادي عدم تعطل نشاطهم خلال فترة الحظر».

وأكدت مديرة إدارة الثروة البحرية أن «قرار تمديد حظر صيد الروبيان لفترة 6 أشهر عوضاً عن 4 أشهر، كان من المفترض أن تلتزم بتطبيقه مملكة البحرين منذ العام 2004، فنحن دول من ضمن المنظومة الخليجية التي طبقت هذا القرار منذ فترة طويلة نتيجة تراجع المخزون السمكي لديها، وتضرر البحر من شباك الجر القاعي والآثار المدمرة التي خلفتها على صغار الأسماك والإصبعيات والقرشيات الموجودة في البحر».

وشددت خلف على أنه «لابد من وقفة ومراجعة للإجراءات الإدارية من أجل حماية المخزون السمكي وضبط آلية استهلاكه وإعادة إحيائه في الوقت نفسه، فقرار التمديد جاء من أجل المصلحة الوطنية العليا والأمن الغذائي السمكي للبلاد، لنا ولأجيالنا المقبلة، ولم يكن اعتباطاً أبداً».

ونبهت مديرة إدارة الثروة البحرية أن «الإدارة لا ترغب في الدخول بمواجهة مع صيادي الروبيان أبداً، وتسعى لأن تنأى بنفسها عن إيقاع المخالفات والجزاءات وسحب الرخص من قبل أي صياد لا يلتزم بالقرار، وتعول بقدر الإمكان على تعزيز الوعي والثقافة بالحاجة الملحة لمثل هذه القرارات التنظيمية التي يراها البعض مجحفة وظالمة، بحيث يأخذ الصياد على عاتقه بنفسه مسئولية الرغبة في الحفاظ على المخزون البحري وعدم استنزافه. ولا نريد أن نستخدم أبداً أسلوب التعديد والوعيد، بل نطمح للتكاتف من أجل المصلحة العليا التي سيعود نفعها على الجميع».

وأشارت خلف إلى أن «العديد من قضايا البحر غير واضحة للنواب ولا كذلك الصيادين أنفسهم، ولا الآثار المدمرة لشباك الجر القاعي وغيرها من طرق الصيد المخالفة أو المضرة بالبيئة البحرية، ولا بحجم العمالة الأجنبية المصاحبة لهذا القطاع والعاملة في البحر».

واستعرضت مديرة إدارة الثروة البحرية بعد الأرقام، وذكرت أن «عدد رخص سفن صيد الأسماك 104 رخصة، والقوارب 1148 رخصة. وأما عدد رخص سفن صيد الروبيان 273 رخصة، والقوارب 101 رخصة. ما يعني أن لدينا 1626 رخصة صيد موجودة كلها تمارس عملها في محيط مياه البحرين الإقليمية»، موضحةً أن «رخصة الصيد لا تمنح لشخص واحد فقط، بمعنى أنه على ظهر كل قارب ما لا يقل عن 3 عمال، وعلى السفن ما لا يقل عن 6 أو 8 عمال، وبجمع العدد يوجد أكثر من 8 آلاف عامل مرخص يعملون في البحر، وهو عدل كبير وهائل ولا يجب أن نحتسبه فقط على عدد السفن والقوارب. بالإضافة إلى عدد كبير آخر من أصحاب رخص الهواة ممن أصبحوا يمارسون الصيد الاحترافي بقصد البيع بصورة متخفية».

وتابعت خلف أن «الكثير من أصحاب الرخص ملاك سفن الصيد والقوارب يشتكون من مخالفتهم من جانب إدارة الثروة البحرية أو خفر السواحل في عرض البحر، ويصرحون بأن الجهات المعنية أوقعت عليهم الظلم، بينما هو لا يعلم بحقيقة الأمر، فنحن من المحال أن نستقصد أو نخالف أحداً من دون دافع أو دليل مخالفة. علماً أن الكثير من أصحاب الرخص غير متواجدين على ظهر سفنهم وقواربهم، ومن يقوم بالعمل عنهم هي عمالة أجنبية لا يلمّون بما تقوم به خلال تنفيذ مهمتها».

وتعقيباً من مديرة إدارة الثروة البحرية على اعتراض صيادي الروبيان على قرار تمديد فترة الحظر لستة أشهر، قالت: «من الطبيعة أن أي إنسان لن يستفيد من قرار تمديد فترة حظر صيد الروبيان سيعترض عليه ويسعى لتقليلها أو الإبقاء على ما كان عليه وهو فترة 4 أشهر فقط، وهو حق مكفول له، لكننا كجهة اختصاص ننظر إلى مصالح جميع الصيادين وليس حملة رخص الروبيان فقط، ونأخذ في الاعتبار موضوع الأمن الغذائي البحري الوطني المستدام، فضلاً عن كوننا أيضاً دولة من ضمن منظومة دول الخليج التي طبقت هذا القرار منذ سنوات عدة والتزمت به».

وذكرت خلف أن «دول أخرى مثل قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان أوقفت عملية صيد الروبيان بصورة تامة، وتعافت بذلك مخازينها السمكية وأوجدت لديها اليوم وفرة سمكية لا تقارن في مملكة البحرين»، مردفةً أنه «حين يرغب صيادو الروبيان في جني المحصول، عليهم في الوقت ذاته التفكير في صيادي الأسماك والشكاوى المتكررة الواردة من جانبهم بشأن تراجع المخزون السمكي».

وواصلت مديرة إدارة الثروة البحرية: «توجد مخالفات كبيرة تتعلق بشباك الجر الذي يستخدم في الغالب لصيد الروبيان على رغم المعايير والاشتراطات الموجودة لذلك، وعلى رغم وجود قرار وزاري ينظم مواصفات الشبكة، إلا أنها تتعدى الحدود بكثير من ناحية طول الحبال وكمية الرصاص الموجود فيه، علاوة على أن الحجم يزداد مع مرور الوقت بهدف جرف أي شيء بقاع البحر، فبعض الصياديين أصبحوا مستعدين لفعل أي شيء من أجل أن يدخل الروبيان لشباكه».

وأكدت خلف أن «المشكلة أكبر مع زيادة طول الشباك الذي لا يسحب معه القاعيات فقط، بل خلال رفعها للقارب أو السفينة يتم جر حتى الأسماك السابحة الصغيرة مثل أسماك الكنعد، والدليل أن صغار الكنعد أصبحت موجودة وبكميات كبيرة جداً مع الروبيان في الأسواق، وذلك على رغم عدم اعتبار أسماك الكنعد من الأصناف القاعية»، مشيرةً إلى أن «التحوير في الشبكة والمواصفات أدى إلى المزيد من الاستنزاف في الثروة البحرية، وأنا أركز على شباك الروبيان لأنه يشهد جدل كبير. وتوجد دول كبيرة منعت هذا الشباك لما له من آثار ومصائدها تحسنت بنسبة كبيرة جداً».

قرار تمديد

فترة حظر صيد الروبيان

وصدر عن وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، في 9 مارس/ آذار 2015، قرار رقم (13) لسنة 2015 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان.

وتضمن القرار «يُحظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتباراً من 15 مارس 2015، ولغاية 15 سبتمبر 2015، كما يُحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد الروبيان على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد الروبيان، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد الروبيان خلال فترة سريان الحظر».

وحظر القرار عرض وتداول الروبيان الطازج أو غير المصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع خلال فترة سريان الحظر المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار. وكل من يخالف أحكام هذا القرار يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.