قال رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري، إن وزارة الإسكان صرفت النظر عن أرض كان من المقرر أن يُنشأ عليها جزء من الوحدات السكنية المقررة في مشروع البحير الإسكاني، وذلك بعد إجراء دراسة تبيّن عدم صلاحية الأرض للسكن.

وأكد الأنصاري لـ «الوسط» أن الوزارة حصلت على أرض إضافية ضمن الأرض الأخرى المخصصة للمشروع، ومن المؤمل أن يتم إنشاء 700 وحدة سكنية لأهالي المنطقة.

وأوضح أن مشروع البحير الإسكاني كان من المقرر أن يُبنى على أرضين، إحداهما على شارع الاستقلال، وهي الأرض الأكبر التي صرفت الوزارة النظر عنها واستغنت عن بناء أية وحدات سكنية فيها. وذكر أنه أجريت دراسة بيئية تبيّن من خلالها أن الأرض غير صالحة للسكن، مستدركاً «لكننا لم نرَ هذه الدراسة ولا نتائجها مكتوبة، ولكن قيل لنا إنها أفضت إلى عدم صلاحية الأرض للسكن».

أكد حصول الوزارة على أرض أخرى لإنشاء 700 وحدة سكنية في المشروع

الأنصاري: «الإسكان» صرفت النظر عن أرض لـ «البحير الإسكاني» لأسباب بيئية

الوسط - علي الموسوي

قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية، أحمد الأنصاري، إن وزارة الإسكان صرفت النظر عن أرض كان من المقرر أن يُنشأ عليها جزء من الوحدات السكنية المقررة في مشروع البحير الإسكاني، وذلك بعد إجراء دراسة تبيّن عدم صلاحية الأرض للسكن.

وأكد الأنصاري لـ «الوسط» أن الوزارة حصلت على أرض إضافية ضمن الأرض الأخرى المخصصة للمشروع، ومن المؤمل أن يتم إنشاء 700 وحدة سكنية لأهالي المنطقة.

وأوضح الأنصاري أن مشروع البحير الإسكاني كان من المقرر أن يُبنى على أرضين، إحداهما على شارع الاستقلال، وهي الأرض الأكبر التي صرفت الوزارة النظر عنها واستغنت عن بناء أي وحدات سكنية فيها.

وذكر أنه أجريت دراسة بيئية تبيّن من خلالها أن الأرض غير صالحة للسكن، مستدركاً «لكننا لم نرَ هذه الدراسة ولا نتائجها مكتوبة، ولكن قيل لنا إنها أفضت إلى عدم صلاحية الأرض للسكن».

وأفاد الأنصاري بأن المقاول المكلف بإنشاء المشروع بدأ في عمليات الدفان وتسوية الأرض، فيما لم يتم البدء حتى الآن بإنشاء أية وحدة سكنية.

وأضاف «بدأت الوزارة ببناء العمارات السكنية في مجمع 941، ولم تبدأ حتى الآن ببناء بيوت البحير الإسكاني».

واستغرب من «عدم وجود اسم البحير ضمن خطة مشاريع وزارة الإسكان في برنامج عمل الحكومة».

وواجه مشروع البحير الإسكاني تحديات عدة حالت دون البدء في بنائه في المواعيد المحددة سابقاً من قبل وزارة الإسكان، وأبرز تلك التحديات وجود النفايات وتراكمها في الأرض المخصصة للمشروع، وهو الأمر الذي تسبب في انبعاث غاز الميثان.

وقررت الهيئة العامة للبيئة في منتصف العام الماضي (2012) وقف العمل في مشروع البحير الإسكاني، وذلك لحين الانتهاء من الدراسة البيئية للموقع على إثر تسرب غازات من الأرض، وقد أحيل المقاول على إثر ذلك إلى النيابة العامة للتحقيق معه، وذلك لرفضه الاستجابة لطلب الهيئة العامة للبيئة بالتوقف عن العمل بعد تسرب الغازات.

ووضعت وزارة الإسكان مشروع البحير الإسكاني ضمن «المشاريع المستقبلية»، وتضارب عدد الوحدات السكنية التي ستبنيها الوزارة، ففي القائمة الرئيسية للمشاريع المستقبلية ذكرت الوزارة أنها ستبني 700 وحدة سكنية في المشروع، ولكن في تفاصيل المشروع نفسه ورسمه التخيلي كتبت أنها ستبني «951 وحدة سكنية»، في حين أن وزير الإسكان قال في رده على سؤال النائب عبدالحليم مراد بأن عدد الوحدات السكنية في المشروع 750 وحدة.

وبحسب تصريح لوزير الإسكان باسم الحمر، فإنهم سيبدأون العمل في إنشاء المشروع خلال النصف الثاني من العام الجاري (2015)، مؤكداً رصد الموازنات الخاصة لإنشاء المشروع. وقال: «إن العمل مازال مستمراً في تسوية ورفع الأرض للمناسيب النهائية، تمهيداً للبدء في إنشاء الوحدات السكنية، كما تم تخصيص الموازنة المطلوبة لهذا المشروع». وبحسب الوزير الحمر سيستوعب المشروع الطلبات الإسكانية بحسب الأقدمية حتى العام 1999.