أظهرت البيانات المالية لغرفة تجارة وصناعة البحرين نمو صافي دخل الغرفة إلى الضعف في العام 2014 لتبلغ 2.3 مليون دينار في الوقت الذي ارتفع الفائض المالي المجمع لديها إلى 30.9 مليون دينار بنهاية العام الماضي.

وتدخل في الدخل الشامل للغرفة إيرادات غير محققة ناتجة عن مكاسب قيمة عادلة للاستثمارات، في حين بلغ الدخل المحقق وهو إجمالي الإيرادات ناقصاً إجمالي المصروفات نحو 1.9 مليون دينار في 2014 مقارنة مع مليون دينار في 2013.

وبلغت إيرادات غرفة التجارة، والتي تعتبر الممثل لأصحاب الأعمال في البحرين وهي مؤسسة شبه حكومية، نحو 5 ملايين دينار في 2014 بزيادة تقارب المليون دينار عن العام السابق.

وجاء التحسن في إيرادات الغرفة مدفوعة بشكل رئيسي من زيادة رسوم خدمات الأعضاء والتي ارتفعت بنحو 700 ألف دينار لتبلغ 1.8 مليوناً في 2014، كما تضاعفت المتحصل من رسوم العضوية لتبلغ 239 ألف دينار مقارنة مع 114 ألف دينار مع العلم أن فبراير/ شباط 2014 شهد أنتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين والتي تشترط فيه أن تكون العضوية سارية المفعول وتم دفع الرسوم المرتبة عليها.

كما ارتفعت إيرادات مبنى الغرفة الجديد في السنابس بنسبة طفيفة إلى 1.1 مليون دينار، في حين تراجعت إيرادات المبنى القديم في المنامة إلى نحو 240 ألف دينار لكنه يسجل خسائر نهائية نظراً لتفوق تكاليف المبنى على الإيرادات.

وتحصل الغرفة على دعم حكومي سنوي يبلغ مليون دينار نظير تخفيض رسوم العضوية والدعم السنوي لبرامج وأنشطة الغرفة.

وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة بسيطة في 2014 وذلك لتبلغ 3.14 في حين واستقرت الرواتب ومصروفات الموظفين في 2014 دون تغيير عند 1.27 مليون دينار في حين انخفضت المصروفات العمومية والإدارية إلى 209 آلاف دينار.

وارتفعت خسائر تشغيل مبنى الغرفة القديم في المنامة وهي خسائر غير محققة نتيجة لاحتساب استهلاك قدره 320 ألف دينار، إلى 80,750 ديناراً بالمقارنة مع 63,072 ديناراً في 2013 وذلك مع ارتفاع تكاليف الكهرباء والماء وصيانة المصاعد والتكييف والرواتب والإجازات والحقوق.