تقدم النائب خالد الشاعر باقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بحيث يتم تعيين الأمناء العامين المساعدين من خلال مرسوم ملكي أسوة بتعيين الأمين العام في المجلس بحسب المادة (222) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح الشاعر أنه نظرا لأهمية الوظائف الإشرافية العليا في مجلس النواب ولتعزيز العمل البرلماني، ولإبعاد الجهاز الإداري المتمثل في الأمانة العامة عن التجاذبات السياسية والإنتماءات الحزبية، ولضمان حيادية الأداء وتقديم المهام والمسئوليات بمهنية تم التقدم بهذا المقترح بقانون ليكون تعيين الأمناء العامين المساعدين في مجلس النواب بمرسوم يصدر من جلالة الملك المفدى. تماشيا مع كل الوظائف العليا في مؤسسات الدولة.
وأشار الشاعر بأن نجاح أي مؤسسة برلمانية يعتمد على وجود أمانة عامة فاعلة تمثل الجهاز الإداري والتنفيذي للمؤسسة البرلمانية، فهي جر الأساس لدعم العمل البرلماني، وتتولى شئون المجلس، وتسعى للتنسيق فيما بين الإدارات لتقديم أفضل الخدمات المساندة للأعضاء من أجل تمكينهم على أداء مهامهم التشريعية والرقابية على أكمل وجه لخدمة الوطن والمواطنين.
وأضاف الشاعر أن الوظائف العليا تعتبر من أهم الأركان لأي جهاز من أجهزة الدولة الحديثة، حيث أن الوظيفة الإشرافية العليا لها أبعادها الكبيرة والمتعددة، وهي تمر بعملية مستمرة ليست نرتبطة بزمان ومكان أو فئة محددة، ويجب أن تتوافر في المرشح للوظائف الإشرافية العليا المهنية والولاء للوطن، بجانب الإمكانيات والمهارات والقدرات والمواصفات العلمية والمهنية، بعيدا عن الانتماءات السياسية والحزبية.
