صرح عضو لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالرحمن بوعلي أن النواب أن التعاون النيابي مع الحكومة الموقرة مستمر ومتواصل، لصالح الوطن والمواطن، وأن العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أساسها الشفافية والوضوح في التعامل عند عرض المعلومات والبيانات والقوانين والمشروعات، وأن المجلس النيابي لن يتوانى في تعزيز التعاون متى ما وجد أن الصورة مكتملة لديه من خلال قيام الجهات والحكومية والوزرات بتقديمها بكل شفافية ووضوح، ووفق تعامل وعلاقة قائمة على الاحترام والتقدير والمسئولية.

وأضاف بوعلي أن مجلس النواب يثمن عاليا الدعم والتوجيهات المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر لكافة الوزراء والمسئولين في التعاون المفتوح والمسئول مع السادة النواب ممثلي الشعب، وهو ما تحقق جليا من خلال التوجيهات الكريمة والتعاون المثمر في مناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة، من خلال اجتماعات تنسيقية مشتركة وفريق حكومي قاد المشاورات والمناقشات لخير الوطن والمواطن، في أول ممارسة ناجحة للتعديلات الدستورية التي منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة، من خلال اقرار برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 – 2018.

وأشار بوعلي أن مجلس النواب يدرك تطورات الوضع الاقتصادي في الدولة، ورغبة الحكومة الموقرة في ضمان استمرار كافة الخدمات والحفاظ على المكتسبات وتوفير الحياة المعيشية الكريمة للمواطنين، من خلال المشاريع الإسكانية والخدماتية وغيرها، وحاجة الدولة لتوفير الموارد المالية وزيادة الإيرادات، وأن المجلس سيكون أكبر داعم لتحقيق تلك التطلعات والتوجهات والجهود المشكورة، ولكنه بحاجة لمزيد من الشفافية والوضوح في عرض البيانات الخاصة بالشأن المالي، خصوصا فيما يتعلق بطلب رفع الدين العام، وتحقيق المعادلة المناسبة دون أي تداعيات سلبية على الحاضر والمستقبل، وتوفير البدائل المناسبة.

وأكد بوعلي أن قرار مجلس النواب في رفض طلب رفع الدين العام في الجلسة الماضية كان مبررا وطبيعيا، في ظل غياب المعلومات والبيانات اللازمة في الشأن المالي، وأنه على ثقة بأن المجلس سيبحث كل الطلبات والمشاريع والقوانين وسيكون داعما لها متى ما توفرت له المعلومات والتفاصيل بكل شفافية ووضوح، لأننا جميعا شركاء في صنع القرار لخدمة الوطن والمواطن، وهو ما رسخه حضره صاحب الجلالة الملك المفدى في تعزيز الشراكة والتعاون الإيجابي، وهو بالتمام ما يؤكد عليه سمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد حفظهم الله، دعما للمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، التي نتطلع بأن تكون إنموذجا متميزا في المنطقة عبر التعاون المثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في البلاد.