بدلاً من البحث عن حلول جذرية لما يعاني منه المواطنون نظل ندور في حلقة مفرغة عنوانها المشكلات نفسها مع تغيير اتجاه الرؤية لتلك المشكلات دون أن نغير أي شيء فيها أو محاولة حلها حلاً جذرياً.

الموازنة العامة 2015-2016 في ظل كل المتغيرات الاقتصادية نتيجة لانخفاض أسعار النفط بشكل كبير، وبدلاً من أن يكون النقاش والجدل فيها بشأن حلول استراتيجية في ظل تراجع الدخل، نعود لمسألة مكتسبات بسيطة حصل عليها المواطنون منذ سنوات وهي مهددة بالتوقف، لكن الفساد المستشري غير مهدد بالتوقف، وهذا ما يشير إليه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بتكرار المخالفات ذاتها.

بينما تتحدث الإمارات عن المترو، وقطر عن خطط القطار وعمان والسعودية والكويت، نقوم بحملة إعلامية بسبب تغيير تطوير بسيط في شبكة النقل العام ونوعية الباصات، في ظل إزدحامات مرورية واكتظاظ بالسيارات يتزايد بشكل كبير للغاية.

وبدل من مناقشة شبكة للمترو والقطار نتحدث عن علاوة الغلاء وعلاوة السكن، وإنها ستتوقف أو إنها لن تتوقف، ونشغل المواطنين بها بدل أن ننتقل إلى خطط استراتيجية من شأنها رفع دخل المواطن وتوفير السكن له بحيث يستغني عن مثل هذه العلاوات.

وكأن الموضوع أن الوزارات تستبق الأمر بالهجوم لكي يضطر الجميع بالتفكير في الاكتفاء بما هم فيه وأنهم إذا حافظوا عليه فإنهم يحققون إنجازاً كبيراً دون تحقيق أي مكتسبات جديدة أو تطوير في الوضع العام. وذلك تطبيقاً للمثل القائل «خير وسيلة للدفاع الهجوم».

وأما موضوع الدَين العام فهو أمر يحتاج إلى لجنة تحقيق ذات صلاحية واسعة تخرج بنتائج واضحة عن الحاجة إلى الدين العام وأين صرفت المبالغ التي تم اقتراضها؟ وما هي سبل معالجة الدين العام؟ وخصوصاً في ظل التساؤلات التي طرحها شوريون ونواب في أكثر من جلسة من جلسات المجلسين على مدى أدوار الانعقاد الماضية.

وقفة

يقال أن جهة حكومية مازالت تحاول سداد مبالغ قام مسئول سابق بصرفها قبل مغادرته منصبه، كان يحاول من خلال تلك المصروفات البقاء في منصبه لكنه طار من المنصب وطارت الفلوس، والنتيجة «ضاعت فلوسك يا صابر».