ونحن نعيش أزمة الموازنة العامة والدين العام، وما يحوم حولهما من لغط وشد وجذب، في ظل أزمة أسعار نفط عالمية، أدت لإرباك الموازنات والحسابات الخليجية كونها من أكبر مصدري النفط للعالم، يثور حديث للبحث عن مخارج بحرينية لتلك الأزمة التي اتضحت معالمها بحرينياً مع عدم القدرة بعد على تحديد سعر برميل النفط الذي ستحتسب على إثره الموازنة العامة.

ما هو ثابت ومؤكد، لدى جميع الاقتصاديين والخبراء العالميين ووكالات التصنيف العالمية (عدا طبعاً المسئولين)، أن البحرين ستواجه تحديات صعبة إذا ما هبط متوسط سعر النفط عن 50 دولاراً للبرميل، وبالتحديد عند 45 دولاراً، إذ أن الإيرادات عند هذا السعر لن تكون كافيةً لتغطية بند رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي، وقد تشهد أزمة عدم القدرة على تسديد الرواتب لموظفي الحكومة.

كما نعلم جيداً أن إقرار 60 دولاراً سعراً لبرميل النفط، سيجعل من الحكومة تتجاوز أزمة تسديد أجور رواتب الموظفين بـ «قليل»، إلا أن ذلك سيؤدي لتوقف مشاريع كثيرة، وهو ما أكد عليه وزير المالية أيضاً.

نعلم أيضاً أنه منذ بدء العام الجاري (2015) وسعر برميل النفط لم يستطع تخطي حاجز الـ 60 دولاراً، وأنه بلغ في أدنى مراحله لما هو دون الـ 50 دولاراً، وهو ما جعل من الكويت مثلاً تقر موازنتها لهذا العام باحتساب سعر البرميل بـ 45 دولاراً، رغم قوة احتياطيها، معلنة الدخول في حالة التقشف.

وكالات التصنيف العالمية رأت أن احتساب حكومة البحرين في موازنتها السابقة سعر برميل النفط بـ 90 دولاراً شابه الكثير من المبالغة، وأثر على قدرتها المالية، وأدخلها في حسابات صعبة.

على إثر تلك المعضلة المالية، تحدث وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن أن الحكومة «ليس لديها حكر على الحلول والحكمة»، بعد أن تحدث نائب برلماني في جلسة النواب (10 مارس/ آذار 2015)، واعتقد أنه غير جاد بشأن قدرته على تقديم موازنة عامة دون عجز للحكومة!

ربما وزير المالية والحكومة بأكملها وكذلك جل الموالين يرون أن حل معضلة الموازنة سيكون صعباً، في ظل التراجع الكبير لأسعار النفط واعتماد البحرين على نحو 90 في المئة من مدخولها عليه.

الخيارات المطروحة، ولو نظرياً حالياً، إعلان التقشف العام، تقليص المصاريف المتكررة، إعادة هيكلة الدعم للسلع الأساسية، المزيد من الاقتراض الحكومي الداخلي والخارجي، توقف مشاريع كبرى، طلب الدعم الخليجي، وغيرها.

في ظل كل تلك الخيارات المطروحة، تستبعد الحكومة، والسلطة التشريعية، والقوى الموالية أي حديث سواء من قريب أو بعيد بشأن تقليص النفقات الأمنية والتي يقال أنها تستحوذ على جزء كبير جداً من الموازنة العامة، بالإضافة إلى الإنفاق غير المعلن أو السري لبعض الجهات والمؤسسات، كون ذلك الحديث يمثل خطاً أحمر.

في سابقة ليست غريبة أبداً وثق في 27 فبراير/ شباط 2011 ، عندما خرجت المنظرة لبعض الجهات الرسمية عبر تلفزيون البحرين تتحدث عن الموازنة العامة، والإنفاق العسكري والأمني، بل طالبت بإعادة ترتيب الموازنة وتقليص المخصصات الأمنية لحساب دعم أجور الشعب الفقير الذي يعاني.

حل طالما طالب به الكثيرون، وهو أن مشاكل البحرين لن تحل أبداً بزيادة المخصصات الأمنية، وتقديمها على الاحتياجات الخدماتية كالإسكان والصحة والتوظيف والأجور وغيرها.

لو خرجت تلك «المنظرة» حالياً لن تجدها تعيد ذلك الكلام السابق، ولن تتحدث عن أولويات ترتيب الموازنة، وعن أن مستوى معيشة الناس أحد دعائم الاستقرار والأمن في البلاد، وأن «قيمة دبابة قد تعدل أوضاع عشرات الأسر البحرينية يشربون ويأكلون ولها مسكن»، بل دعت لتأجيل الأولويات الأمنية، وأن ما حدث في 2011 عادل «مليون تجهيز وتجهيز»، ولو أعادت ترتيب الموازنة وجعلت راحة ولقمة عيشه وسكنه لم حدث ذلك.

تحدثت أيضاً عن معرض بـ «خمسة ملايين دينار»، في قبال احتاجت الحكومة عشر سنوات لإقرار رفع سقف من رواتبهم أقل من 300 دينار وبكلفة نصف مليون دينار، وخمسة ملايين في معرض!

في ذلك الوقت شخصت «المنظرة» السياسية أن «أصحاب الأجور المتدنية قنبلة موقوتة، وجماعة إرهابية ولم يُفكر بهم من قبل لإيجاد صندوق لدعم الرواتب كأولوية أمنية وليست اقتصادية أو اجتماعية»، مؤكدة أن ذلك كان السبب الرئيسي لما حدث في «الدوار» (فبراير 2011).

حديث تلك «المنظرة» كان في العام 2011، وهو بالتأكيد حديث، لا يمكن الأخذ به حالياً، ففي ذلك الوقت لم تكن الأمور تتطلب الغموض والخداع والتملق والتدليس، بل كانت محاولة يائسة لاستعطاف المحتجين، وفتح الأبواب المغلقة والمحرمة، وإيهام الناس وبالخصوص المتواجدين في دوار اللؤلؤة أن الأمور ستتغير، وأن الموالين وتلفزيون البحرين فتح الباب للحديث عن الأمور المحرمة!

تلك الصراحة لـ «المنظرة» و«المحنكة»، لن تجرؤ على تكرارها حالياً أو فتح أبوابها، كون الأوامر لم تصدر لها، وبالتالي قد نشهد حديثاً معاكساً لها يشدد على خنق المواطنين وزيادة الموازنة الأمنية كون البحرين مقبلة على حرب عالمية وعلى الشعب أن يقبل بالخبز طعاماً كون الأمن أولوية حتمية حالياً.

حل أزمة الموازنة العامة في 2015 يكمن بصدق كما قالت تلك «المنظرة» في لحظة مصارحة داخلية مع الذات، وهي في إعادة ترتيب الأولويات، وعدم تضخيم الأمور، فالخيار الأمني يزيد من التعقيد، الحل يكمن في أن توجه الموازنة لخدمة الشعب، لا لمواجهته، وكما أكدت عليه «المنظرة» السياسية للسلطة ولم تتمسك به بل انقلبت عليه كعادتها.